‎ 
واشنطن التي طغى عليها الهمّ السوري مع قرب عمليات الجيش السوري للحسم في منطقة إدلب ‏بوجه جبهة النصرة، وجدت بلسان وزير دفاعها مارك إسبر أن التهديد التركي بعملية عسكرية في ‏شرق الفرات ضد الجماعات العسكرية الكردية غير مقبولة، وأنها ستضطر لمنع أي توغل تركي في ‏المنطقة في حال حدوثه، رغم أنها تتمنى استمرار التنسيق مع أنقرة، ما أكد الاستنتاجات السابقة ‏بربط واشنطن لوجود قواتها بمسعى دائم لمقايضتها مع الوجود الإيراني في سورية، وفقاً للرغبات ‏الإسرائيلية، ما يرفع قيمة غطاء الجماعات الكردية للوجود الأميركي على قيمة تلبية طلبات الرئيس ‏التركي‎. 
‎ 
في لبنان كأن القادة السياسيين ليسوا على صلة بما يحدث ومتابعة حجم التحديات الإقليمية ‏الخطيرة وتداعياتها، أو كأنهم جزء عضوي منها. فالكلام الذي قاله الحزب التقدمي الاشتراكي بحق ‏رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه وعن التحقيقات ومساراتها، ‏يشكّل إعلاناً سياسياً بحرب مفتوحة مع العهد، وفقاً لما تراه مصادر سياسية متابعة، وصفت خطوة ‏الاشتراكي بإعلان حرب متسائلة عن الحسابات التي تقف وراءها، ومدى علاقتها بما يجري في ‏المنطقة خصوصاً معركة إدلب، وما قد ينجم عنها مع الانتصارات المتوقعة للجيش السوري، وسعي ‏الاشتراكي لتفاهم مع حزب الله يستبق التطورات، وربما كان وراء حادث قبرشمون نفسه، في ‏رسالة مضمونها قد لا يكون مبنياً على حسابات دقيقة للموازين الداخلية والخارجية، بقدر ما هي ‏دعوة لمنح الاشتراكي ثمناً لعدم دفع البلاد إلى أزمة كبرى تربك الحسابات السياسية والأمنية في ‏لحظة اقتصادية ومالية دقيقة، وتحمّل حزب الله مسؤولية تعطيل الدولة ودورة الحياة السياسية ‏والاقتصادية، وهو ما ينتظره الأميركي وربما بعض الخليج وفقاً لما قالته زيارة رؤساء الحكومات ‏السابقين إلى الرياض. وعن مضمون الرسالة الاشتراكية لحزب الله، قالت المصادر، إنها على الأرجح ‏دعوة لحماية المكاسب الاشتراكية من مرحلتي الحرب والتطبيق السابق للطائف، مقابل تجنيب ‏حزب الله مواجهة أزمة مفتوحة يتحمّل مسؤوليتها، من بوابة الاشتباك الاشتراكي مع العهد، كما ‏تقول المصادر نفسها‎. 
‎ 
بالتوازي لم يصدر عن حزب الله ومصادره أي تعليق على الكلام الاشتراكي، بينما قالت مصادر مقربة ‏من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه جمّد مساعيةه التوافقية، وبقيت ردود الأفعال الصادرة عن ‏الأطراف الأخرى، خصوصاً التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى محصورة ‏بالاتهامات الخاصة بمضمون التحقيقات، ولم تتناول الأبعاد السياسية لما قاله الاشتراكي في هجومه ‏غير المسبوق، بانتظار ما سيقوله رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل اليوم وما ‏سيتضمنه المؤتمر الصحافي لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان‎. 
‎ 
لا شك في أنّ التصعيد السياسي على الجبهات كافة دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى فرملة اندفاعته ‏ومساعيه لحلّ أزمة قبرشمون، بعدما فشلت كلّ المبادرات في إحداث خرق في جدار أزمة الجبل المستعصية على ‏الحلّ، علماً أنّ الرئيس بري التقى امس الوزير السابق غازي العريضي. كما دفع التصعيد رئيس الحكومة سعد ‏الحريري الى الاعتكاف خارج لبنان وإطالة أمد إجازته العائلية، طالما انّ أبواب الحلّ لا تزال مقفلة والجمود يحيط ‏بمجلس الوزراء الذي يبدو أنه لن يلتئم قريباً. وقد بلغ التصعيد السياسي مستوى خطيراً جداً أمس، مع فتح الحزب ‏التقدمي الاشتراكي النار بالمباشر على رئاسة الجمهورية ووزراء تكتل لبنان القوي سليم جريصاتي وجبران باسيل ‏والياس بوصعب، والقاضي جان فهد وإن كان الاشتراكي يعتبر وفق مصادره لـ البناء أن هذا التصعيد جاء بعد ما ‏أسماه حملة افتراءات شنّها رئيس الجمهورية ولبنان القوي على النائب السابق وليد جنبلاط حيال ما قيل عن ‏كمين كان يُراد منه استهداف الوزير باسيل. فرئيس الجمهورية بعث اول امس لنا برسالة ليست إيجابية على ‏الإطلاق وكأن هناك مَن يريد توجيه الاتهامات لغايات في نفس صاحب الادعاءات، معتبرة ان الضغط على القضاء من ‏أجل أن تأتي نتائج التحقيقات غب الطلب مع ما يريده التيار العوني‎ . 
‎ 
وأعلنت قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي أنها تقدمت أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية ‏القضاء العسكري بالنظر بالدعوى في ملف حادثة قبرشمون - البساتين، لافتة الى انها في انتظار اتخاذ القرار ‏لاستكمال الإجراءات كما ينص عليها القانون، وقالت: تبين أن الادعاء تجاوز التحقيقات وتم تحويل المسار القضائي ‏الى مكان آخر . ولفتت القيادة الى ان التحقيق نفى نظرية وجود الكمين المسلح نظراً لعدم توفر شروطه ، سائلة: ‏لماذا الادعاء بجريمة القتل المتعمّد؟‎ . 
‎ 
وعن التسجيلات الصوتية، شدد محامي جرحى الاشتراكي نشأت الحسنية على أن لا قيمة قانونية للتسجيلات ‏الصوتية لأن شعبة المعلومات استدعت جميع الأشخاص المعنيين وتبين ألا خلفية أمنية أو قضائية وراء التسجيلات‎. 
‎ 
وحمّل وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الوزير باسيل المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة قبرشمون من ‏ألفها الى يائها . وقال المشكل الاساسي هو زيارة رئيس تيار سياسي دأب منذ فترة على خطاب سياسي ‏طائفي فتنوي استعدائي واستعلائي . وتوجّه ابو فاعور بسؤال الى رئيس الجمهورية قائلاً: هل تقدر المخاطر على ‏لبنان وسلمه الأهلي واستقراره من الخطاب الطائفي التدميري؟ . ورأى ان ادعاء الكمين سخيف ولم يكن هناك ‏محاولة اغتيال . واعلن ان شعبة المعلومات التي حققت الإنجازات في مكافحة الإرهاب سقطت الآن في الامتحان، ‏لأنها لم تتهم التقدمي الاشتراكي بالتسليح والقتل وإقامة الكمين‎ . 
‎ 
اضاف: أن القاضي كلود غانم نفى نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال، وذلك رغم كل الضغوط التي تعرّض لها . واعلن ابو ‏فاعور ان جريصاتي وبو صعب يضغطان على القاضي كلود غانم للادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي ‏الاشتراكي بالمادة 2 و3 إرهاب، للحصول على اتهام سياسي‎ . 
‎ 
وعقب المؤتمر، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلاً: سنبقى صامدين في الحزب ‏ومعنا اصدقاء كثر في وجه الإرهاب المنظم لقسم ممّن يدّعي الحكم ويعيش في الماضي المظلم المبني على ‏منطق حروب الإلغاء‎ . 
‎ 
وبانتظار المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان خلال اليومين المقبلين ‏أكدت لجنة الاعلام في الديمقراطي في بيان أنه لا يعنينا شيء من كلّ ما قيل في مؤتمر الاشتراكي، وهو لتحريف ‏الحقائق وإفراغ التحقيق من مضمونه ومحاولة بائسة للضغط على القضاة وتشتيت الرأي العام، ولن نساوم على ‏دماء الشهداء والجرحى تحت أي ظرف من الظروف . وشدّد على أنه لدينا ما يكفي من تسجيلات صوتية للذهاب ‏الى المجلس العدلي، ومنطق الفجور والهجوم بغية الدفاع والتستّر عن جرم بهذا الحجم لن يجدي نفعاً لأنه سقط ‏الى غير رجعة‎. 
‎ 
على هذا الخط، دخل وزير العدل البرت سرحان داعياً في بيان أصدره مكتبه الاعلامي الجميع، مواطنين ومسؤولين، ‏أن يحكموا ضمائرهم، والى القضاة أن يؤدّوا رسالتهم بالمناقبية والحياد والالتزام بعيداً من أي تشكيك أو تجاذبات، ‏هذه الرسالة التي في صميمها إحقاق حق للمتقاضين، وفي الوقت عينه التنقية الذاتية عند الاقتضاء، ولنذكر جميعاً ‏أن قليلاً من الحق يدفع الكثير من الباطل‎ . 
‎ 
ولفت مجلس القضاء الأعلى بعد اجتماعه الاسبوعي، الى ان ما ورد على لسان الوزير ابو فاعور حول مضمون الكلام ‏المتداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية بالإنابة يفتقر ‏إلى الصحة جملة وتفصيلاً‎. 
‎ 
وأشار إلى أن مضمون بعض فقرات المؤتمر الصحافي يشكّل تدخلاً غير مشروع في العمل القضائي مؤكداً أن القضاء ‏في لبنان مصرّ على أن يؤدي دوره كاملاً في مسار تطبيق القانون وإحقاق العدالة بعيداً عن أيّ محاولة للتأثير فيه ‏او التشويش على عمله‎. 
‎ 
أما تكتل لبنان القوي الذي يحيي اليوم ذكرى 7 آب، فطالب بفصل الصراع والتجاذب السياسي عن اجتماع الحكومة، ‏معتبراً أن عملها واجب وطني وعدم اجتماعها ليس جيداً للبلد اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. وأشار إلى أن المؤتمرات ‏الصحافية والسجالات والتجاذبات لن تغيّر الوقائع الموجودة عند القضاء والتكتل متمسّك بالعدالة والديموقراطية، ‏مشدداً على أن طريق العدالة واحدة وهي القضاء‎. 
‎ 
وشدّدت مصادر وزارية في لبنان القوي لـ البناء على أن التكتل لن يردّ بالسياسة على أي كلمة أطلقها الاشتراكي ‏في مؤتمره امس، مشددة على ان التيار الوطني الحر لا يحتكم الى المؤسسات، والقضاء هو الذي سيحكم في ما ‏يتصل بقضية قبرشمون بعيداً عن اي تضليل من هنا او هناك. فمنطق الدولة هو الذي سيحسم وأزمة الجبل لن ‏تحل إلا عن طريق القضاء سواء كان عدلياً او عسكرياً وغداً لناظره قريب. فلا مكان لمنطق التسويات في عهد ‏الرئيس ميشال عون، وعلى الجميع ان يفهم ذلك، فالحزب الاشتراكي وكأنه يقول من خلال رفضه نتائج تحقيقات ‏فرع المعلومات، اريد النتائج لصالحي. وهذا صعب المنال وكل المؤتمرات الصحافية والتهديدات لن توصل إلى نتيجة‎. 
‎ 
وليس بعيداً، لا تخفي مصادر مطلعة لـ البناء عتب التيار الوطني الحر على رئيس الحكومة الذي لم يدعُ الى جلسة ‏لمجلس الوزراء ويعتمد منذ 30 حزيران الماضي سياسة الطرف الى جانب النائب السابق وليد جنبلاط رغم كل نتائج ‏التحقيقات التي اطلع عليها، لافتة الى ان ما يجري من تهجم وتطاول على رئيس الجمهورية ووزراء التكتل من الحزب ‏الاشتراكي يجب ان يكون مدعاة لرئيس الحكومة لإعادة حساباته وقراراته التي لا تصبّ في خدمة البلد ومؤسساته. ‏فالحكومة يجب أن تجتمع لدوافع وطنية ولتسيير شؤون الناس‎. 
‎ 
في المقابل، أهابت كتلة المستقبل بالقيادات المعنية وعي دقة المرحلة واعطاء فرصة جدية لجهود المصالحة التي ‏يعمل عليها بصمت الرئيس نبيه بري وبمواكبة الرئيس سعد الحريري . واعتبرت ان الاحتكام الى القضاء في القضايا ‏الخلافية، لا يمكن ان يقع في موقعه الطبيعي بمعزل عن حياد السلطات القضائية والامتناع عن التدخل السياسي ‏في الملفات القضائية ومسار التحقيقات التي تولتها الجهات الامنية المختصة . ونبّهت كتلة المستقبل الى ان ‏محاولات التشكيك بنتائج التحقيقات التي يتولاها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، باتت سياسة مكشوفة ‏الأهداف يقوم بترويجها وزراء ونواب ومواقع إخبارية، يتناوبون على تهشيم صورة الفرع وتضليل الرأي العام تجاه كل ما ‏يتولاه من مسؤوليات، وهي سياسة وصلت بعد حادثة قبر شمون الى حدود غير مقبولة مع ما يتردد عن تدخلات ‏للقفز فوق نتائج التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات والولوج الى مسار تحقيقي جديد على خلفية الاتهامات ‏الجاهزة‎. 
‎ 
الى ذلك انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بصراحة شعبة المعلومات ، إذ وجّه نداءً ‏عاجلًا الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وسأله كيف يقبل بفركة ملفّات لأشخاصٍ من دينٍ ‏واحدٍ ومذهبٍ واحدٍ ، مؤكّداً، أننا مع القانون ولكن هل مسموح تعذيب الناس في أقبية الأمن الداخلي وشعبة ‏المعلومات خلال التحقيق معهم؟ فهذا الأمر لم يعد يطاق‎ . 
‎ 
ليرد عثمان بالقول: أتوجّه الى غبطة البطريرك بالرجاء الحار بأن يتأكد بنفسه أو يكلّف من يرتئيه لمواجهة الموقوفين ‏الذين تم الادعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب أو جرى تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين أُخلي سبيلهم أم من الذين ما ‏زالوا موقوفين وبالطريقة التي يراها مناسبة، تبياناً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح . وختم متوجهاً الى مَن ‏شهد بالزور أمام غبطته، أنه ينطبق عليه ما جاء في الكتاب المقدس الشاهد بالزور لا يتبرَّأ‎ . 
‎ 
على صعيد آخر، أكد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال احتفال في القاع بمناسبة افتتاح ساحة الجيش اللبناني ‏وتدشين طريق شهداء الإرهاب ، أن المؤسسة العسكرية ملزمة بالدفاع عن لبنان والتضحية من أجله، والجيش ‏يقوم بدوره في ضبط الحدود رغم الصعاب والتعقيدات الجغرافية . واعتبر أن الاستقرار الأمني الذي ننعم به اليوم هو ‏أفضل من أي وقت مضى، وشدّد على أن الجيش لن يسمح مطلقاً بأي محاولة للإخلال بالأمن ، مؤكداً أن ‏المؤسسة العسكرية على جهوزية كاملة لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي‎ .‎