‎ ‎
كما وضع رئيس الجمهورية مساراً آخر قضائياً وبدأ المدعي العام التمييزي بالإنابة الرئيس القاضي عماد قبلان ‏التحقيق ونزل ميدانيا في منطقة الاشتباك لكن بدأ صراع حول آلية القضاء بين محكمة عسكرية ومجلس عدلي ورئيس ‏الجمهورية ترك بالأساس الامر للقضاء. وبالتحديد للمدعي العام التمييزي بالإنابة الرئيس الأول عماد قبلان، لكن ‏صدرت استنابات لم ينفذها الطرفان، منهم اشتراكي ومنهم ديموقراطي‎.‎
‎ ‎
وعندها قرر الرئيس العماد ميشال عون ترك الأمور للقضاء كي يقرر بدءا من المحكمة العسكرية وفي نهاية مطالعة ‏المحكمة العسكرية اذ كتبت ان الامر يتعلق بالامن القومي والوطني في لبنان عندها تقرر الحكومة الذهاب إما الى ‏المجلس العدلي او البقاء في المحكمة العسكرية‎.‎
‎ ‎
اما النقطة الثالثة فكانت المصالحة السياسية وكان رئيس الجمهورية وفق مصادر بعبدا موافقا عليها، كما كان موافقا ‏على اجتماع الحكومة لبحث موضوع حوادث قبر شمون بساتين لكن الوزير وليد جنبلاط رفض عقد الجلسة للتصويت ‏فيها، كذلك وفق مصادر بعبدا، فان الرئيس نبيه بري لم يكن متحمسا لعقد جلسة تصويت في شأن هذا الموضوع‎.‎
‎ ‎
اما بالنسبة للعنصر الثالث الذي اعتمده رئيس الجمهورية فهي المصالحة السياسية، وان يتم عقد اجتماع في قصر بعبدا ‏للمصالحة ويبقى قسم بعد المصالحة للقضاء، لكن وفق مصادر بعبدا فان الوزير وليد جنبلاط رفض المصالحة في ‏قصر بعبدا مع الوزير طلال أرسلان وانتقل الى المطالبة باجتماع مع موفد على مستوى عال من قبل حزب الله، أي ‏موفد يمثل امين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، وهكذا بالنسبة لبعبدا سقط مبدأ المصالحة في القصر ‏الجمهوري بين الوزير جنبلاط والوزير ارسلان والذي كان الرئيس بري احد المبادرين لطرح المصالحة في القصر ‏الجمهوري ووافق على الامر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون‎.‎
تصعيد اشتراكي ضد الوزير باسيل والعهد
‎ ‎
هذا وعقد الوزير وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا باسم قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي قام فيه بتحميل الوزير جبران ‏باسيل أسباب الاشتباك الذي حصل في البساتين قرب قبر شمون معتبرا ان تصرفات الوزير باسيل وخطاباته كلها ‏استفزازية ولا تراعي الوضع السياسي في البلاد وهذا ما أدى الى حصول الاشكال والاشتباك واطلاق النار في منطقة ‏البساتين وسقوط شهداء وجرحى‎.‎
‎ ‎
ثم انتقل الوزير وائل أبو فاعور متحدثا باسم الحزب التقدمي الاشتراكي ليقول لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون بما معناه ان عليه ضبط تصرفات الوزير جبران باسيل، الذي اسماه الوزير أبو فاعور الوريث السياسي لعهد ‏الرئيس العماد ميشال عون‎.‎
‎ ‎
كما انتقل الوزير وائل أبو فاعور ليعلن معلومات قضائية عن ان هنالك تدخلاً مباشراً في القضاء لتحويره وتغييره ‏وانحرافه عن مساره الطبيعي، وذلك في محاولة لوضع الجرم ضد الحزب التقدمي الاشتراكي وجمهوره، وموقف ‏الحزب الاشتراكي، وان احد وزراء العهد قال لقاض نريد قاضياً مطيعاً ولذلك تم إزاحة هذا القاضي، كما قال الوزير ‏أبو فاعور لماذا تم ابعاد القاضي المحقق صوان، وكيف يتم استدعاء قاضي ليس الان هو في المناوبة ليقوم بالتحقيق‎.‎
‎ ‎
كما قال ان أفلام التصوير لدى شعبة المعلومات ليست مستنداً فعلياً وحقيقياً ويمكن تركيبها وان الحزب التقدمي ‏الاشتراكي يتحفظ على مسار التحقيق والتدخل في القضاء سياسيا من قبل وزراء التيار الوطني الحر وتابعين للوزير ‏جبران باسيل وللعهد‎.‎
‎ ‎
هذا التصعيد جعل الصدام مباشراً بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعالي الوزير وليد جنبلاط زعيم ‏اللقاء الديموقراطي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي قبل انتخاب نجله النائب تيمور جنبلاط. والذي اكد هذا الامر هو ‏تغريدة أصدرها الوزير وليد جنبلاط على موقع تويتر قال فيها ان هناك من يعيش دائما في حروب الإلغاء وغيرها، ‏وهذا كلام موجّه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قبل الوزير وليد جنبلاط، وهو تصعيد في المواجهة ‏السياسية بين العهد ورئيس الجمهورية من جهة وبين الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة أخرى وطبعا حلفاء الفريقين ‏في الموضوع لكن مصادر بعبدا قالت انها ليست فريقاً في هذا الشأن بل تترك الأمور للقضاء وهي تثق بالمحكمة ‏العسكرية وتثق بالمجلس العدلي اذا قررت الحكومة إحالة الموضوع الى المجلس العدلي وبالتالي اصبح الان الموضوع ‏الأمني محفوظ والموضوع القضائي سيره طبيعي، اما الموضوع السياسي فسقط، وفق مصادر بعبدا نتيجة رفض ‏الوزير جنبلاط مصالحة الوزير أرسلان في القصر الجمهوري وطلب بدلا من ذلك الاجتماع بمسؤول كبير من قبل ‏حزب الله‎.‎
‎ ‎
وان رئيس الجمهورية اعطى توجيهات للواء عباس إبراهيم مدير عام الامن العام باقتراحات حلول عديدة ومنها ‏المصالحة في القصر الجمهوري وكان ينقل اللواء عباس إبراهيم الاقتراحات لكن من قبل فخامة رئيس الجمهورية لكن ‏لم يكن يلقى الا الرفض من الأطراف، غير آخذين في عين الاعتبار رغبة رئيس الجمهورية في حل الموضوع في ‏الشق السياسي إضافة الى الشق الأمني الذي تم حصوله ولم يعد من مشاكل في منطقة الشحار كذلك الموضوع ‏القضائي الذي يسير في حالة طبيعية‎.‎
معلومات حول حادث قبر شمون البساتين
‎ ‎
هنالك نقاط غريبة وهي ان ضابط مخابرات الجيش التابع لمديرية مخابرات الجيش في منطقة الشوف وعاليه ولديه ‏جهاز امني ابلغ مديرية المخابرات ومنها الى قيادة الجيش ان زيارة الوزير جبران باسيل غير مرغوب فيها من جمهور ‏الحزب التقدمي الاشتراكي ومؤيدي الوزير جنبلاط وان احداث قد تحصل ما لم يتم تدارك التدابير قبل الزيارة‎.‎
‎ ‎
كما ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي التي لديها جهاز مخابرات في المنطقة أي في الشوف وعاليه كانت في ‏ذات الأجواء من ان الزيارة عبّر كثير من مؤيدي الوزير وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي عن عدم رغبتهم بها ‏وعدم قيام الوزير باسيل بزيارة الشحار والتي كانت تاريخيا منطقة اشتباك كبير من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي ‏بالتحالف مع الجبهة الديموقراطية بقيادة الجبهة الشعبية احمد جبريل وفتح الانتفاضة ودعم المدفعية الصاروخية ‏وراجمات الصواريخ وفي المقابل كان قائد الجبهة العماد ميشال عون وطبعا بقيادته اللواء الخامس والثامن والعاشر ‏وفوج من المغاوير وافواج تدخل، إضافة الى مدفعية قوية جدا واشتراك 7 طائرات هوكرهنتر في دعم قوى الجيش ‏على جبهة سوق الغرب تلة 888 وصولا الى حدود عيتات نزولا الى بشامون حتى الشويفات‎.‎
‎ ‎
لكن السؤال هو عندما تبلغت قيادة الجيش اللبناني التي لديها قدرة عسكرية كبرى على حفظ الامن في المنطقة وتبلغت ‏قيادة قوى الامن الداخلي التي لديها قوة فهود تصل الى 4 الاف عنصر هم من نخبة المقاتلين في الوحدات الخاصة، ‏فلماذا لم تتحرك قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي عبر ارسال قوة من الجيش والامن الداخلي للتمركز في المنطقة قبل ‏يومين وإقامة مراكز لكل فصيلة وسرية وفوج ومركز لواء ونشر حواجز تفتيش على الطرقات وانتشار قوة عسكرية ‏في المنطقة لفتح الطرقات ومنع الاشتباكات ومنع ظهور أي سلاح فردي كذلك لماذا لم تقم مديرية المخابرات في ‏الجيش وشعبة المعلومات للتواصل بين التيار الوطني الحر وقيادة الوزير وليد جنبلاط وقيادة الوزير طلال أرسلان ‏لتحضير أجواء إيجابية الى حد ما ومنع التصادم اذا كان بإمكانها ذلك وكان يمكن عبر اتصالات ان يحصل هذا الامر ‏او تأجيل الزيارة لحين حصول أجواء إيجابية، لكن الغريب انه لم يتم ارسال قوة من الجيش بحجم 3 او 4 الاف جندي ‏وضابط كذلك قوى الامن الداخلي لم ترسل قوة الفهود التي يصل عددها الى 4 الاف إضافة الى القوة الضاربة لدى ‏شعبة المعلومات التي كان المرحوم اللواء وسام الحسن قد سعى لتدريب 2000 عنصر منها شكلوا قوة ضاربة قوية، ‏فلماذا حصل ذلك. ومن المسؤول، هل المسؤول مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات ام قيادة ‏الجيش وقوى الامن الداخلي عن عدم ارسال قوة عسكرية قبل يومين لحفظ الامن وعلى ان تبقى يومين إضافيين او ‏ثلاثة لانهاء أي اشكال قد يحصل بعد الزيارة لان التعليمات العسكرية واضحة فمديرية المخابرات في الجيش وشعبة ‏المعلومات في قوى الامن الداخلي ترفع تقاريرها الى القيادة وتقوم اركان الجيش عبر مديرية العمليات في الجيش كذلك ‏فرع العمليات العسكرية في قوى الامن الداخلي بوضع خطة ميدانية عسكرية ورفعها الى قائد الجيش ومدير عام قوى ‏الامن الداخلي لاتخاذ التدابير لمنع حصول أي حوادث مخلة بالامن وهذا لم يحصل فمن المسؤول قبل الذهاب الى ‏القضاء وبحث من اطلق النار وكيف سقط شهيدان وجرح ثالث في حالة كانت خطيرة، لان التدابير لحفظ الامن في ‏منطقة قبر شمون البساتين لم يتم اخذها من قبل قيادة الجيش ولا قيادة قوى الامن الداخلي، إضافة الى ان هنالك جهاز ‏الامن العام الذي لديه معلومات يمكن رفعها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء كذلك ‏جهاز امن الدولة الذي لديه مخبرين ويمكن رفع معلوماته الى رئيس مجلس الوزراء حيث يرتبط جهاز امن الدولة ‏برئاسة الحكومة مباشرة‎.‎
اوساط عين التينة
‎ ‎
من جانبه، اسف الرئيس نبيه بري لافشال كل المبادرات التي طرحت لحل هذه الازمة خصوصا في ظل اوضاع ‏اقتصادية واجتماعية خطيرة ودقيقة جدا كما نقل زوار عين التينة عن الرئيس بري استغرابه لصمت رئيس الجمهورية ‏حول استهداف باسيل لمدة طويلة والافصاح عن ذلك منذ يومين فقط علما ان حادثة قبرشمون حصلت في 30 ‏حزيران. وقال زوار عين التينة نقلا عن بري ان المبادرات التي قدمت لحل ازمة قبرشمون كانت لتطرح بشكل ‏مختلف لو ان الرئيس عون قال منذ البدء ان باسيل كان المستهدف وليس صالح الغريب‎.‎
‎ ‎
واشارت اوساط عين التينة ايضاً الى ان لا شيء جديداً بما خص المبادرات والافكار للوصول الى مخرج للوضع القائم ‏وانه في ظل كل هذا التصعيد باتت الامور مقفلة على التسويات، ولو ان الاوساط اعربت عن املها بالتوصل الى ‏‏"شيء ايجابي" قبل عطلة عيد الاضحى‎.‎
‎ ‎
وقالت: ان الرئيس بري سيكمل مشاوراته بعد عودة الرئيس الحريري من الخارج المتوقعة اليوم حتى يقرر الخطوات ‏المقبلة‎.‎
القوات: التدخل في القضاء لفبركة رواية خطأ جسيم
‎ ‎
من جهته، اكدت القوات اللبنانية عبر رئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور وقوفها الى جانب الحزب التقدمي ‏الاشتراكي والى جانب الموحدين الدروز خصوصا وان ما حصل لا يخرج عن سياق ما حصل في مناطق اخرى سوى ‏ان حادثة قبرشمون اسفرت عن سقوط شهداء كنا نامل عدم سقوطهم. وفي هذا المجال، قال جبور لـ"الديار": "نؤيد ‏ان تأخذ العدالة مجراها والقضاء ان يحاسب المرتكبين ولكن في الوقت ذاته لا يحق لجهة سياسية ان تفرض المسار ‏القضائي الذي تريده وهنا دخلنا في عملية تسييس من اجل استهداف سياسي وهذا هو الامر المرفوض جملة ‏وتفصيلا". اضاف: "اولا، يجب فصل المسار القضائي عن المسار السياسي الوطني العام وثانيا ان تبقى جلسات ‏الحكومة قائمة وثالثا عدم الضغط باتجاه اما المجلس العدلي اما لا حكومة" مشيرا الى ان هذا المسار اكد الشكوك ‏الموجودة ان هناك محاولة لتسييس حادثة البساتين واستهداف سياسي لوليد جنبلاط والنيل من الحزب التقدمي ‏الاشتراكي. ورأى رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية ان المشكلة اليوم هي التدخل في القضاء من اجل ‏‏"فبركة" رواية لا علاقة لها بما جرى على الارض علما انه لا يجب حصر رواية او اي حادث فقط باللحظة التي ‏حصلت وعلى سبيل المثال الحرب الاهلية اللبنانية لم تندلع بسبب بوسطة عين الرمانة بل بسبب تراكمات موجودة ‏وظروف معقدة متداخلة انذاك مما ادى الى تفجير الاوضاع واندلاع اشتباكات مسلحة بين اطراف لبنانية متنازعة في ‏ما بينها‎.‎
‎ ‎
وعليه، شدد جبور "على ضرورة فصل للمسار القضائي عن المسار الحكومي وعودة اجتماع مجلس الوزراء بعيدا ‏عن الابتزاز والضغط من اجل تمرير المجلس العدلي تحقيقا لانتصارات وهمية ستترك اثاراً سلبية على المستوى ‏الوطني. وأسف جبور لافشال المبادرات الواحدة تلو الاخرى والتي وصلت الى حائط مسدود محذرا انه اذا استمر ‏الوضع على هذا المنوال فسننتقل من ازمة بساتين الى ازمة وطنية وهنا نكون دخلنا مرحلة وطنية خطيرة جدا ‏معطوفة على ازمة اقتصادية متدهورة معطوفة على ازمة اجتماعية متسائلاً: "ماذا سيكون مصير الدولة اللبنانية ‏عندها؟‎".‎
‎ ‎
وحول معلومات ترددت عن احتمال استقالة ثلاثية للقوات والاشتراكي والمستقبل، نفى شارل جبور هذه المعلومات ‏واكد ان الاستقالة غير مطروحة حاليا بل كل ما يشاع هو فقط تكهنات كما اوضح ان الاستقالة لم تبحث لا ثلاثيا ولا ‏في اوساط بيت الوسط او عند الحزب التقدمي الاشتراكي ولا في معراب. وحول المعابر غير الشرعية، تساءل جبور ‏‏"لماذا لا يبادر الوزير الياس بو صعب باعلام الرأي العام اللبناني بخطته حول اقفال هذه المعابر ضمن فترة زمنية ‏وشرح تصوره لكيفية اقفالها للناس ولكن للاسف لا نفهم مواقف الوزير بو صعب التي غالبا تأتي متناقضة". وهنا ‏نطرح السؤال التالي: "ما الذي يحول دون تنفيذ هذا القرار؟" فماذا حقق بو صعب منذ اقرار الموازنة في مجال اقفال ‏المعابر؟ وشدد جبور على عدم تحميل القوات اللبنانية والمؤسسة العسكرية تبعات هذه المسألة ولكن في الوقت ذاته ‏قال: "لا نفهم مواقف الوزير بو صعب حتى نرى انه عاجز عن تفسير ما يريد في عملية اقفال المعابر‎".‎
أبو فاعور يتحدث باسم الحزب الاشتراكي
‎ ‎
اذاً،ما بعد مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي الذي صعد لهجته تجاه العهد والوزير جبران باسيل ليس كما قبله اذ اختار ‏الوزير جنبلاط رفع السقف عاليا والتصعيد خاصة بعد ان خرج رئيس الجمهورية عن صمته وافصح ان باسيل كان ‏المستهدف وليس الوزير صالح الغريب في قبرشمون. وعليه، اشتدت المواجهة شراسة وسقطت الاقنعة وتوضحت ‏المعركة فباتت المواجهة بين العهد بقيادة الرئيس ميشال عون والوزير السابق وليد جنبلاط ولم تعد بين الاخير ورئيس ‏الحزب الديموقراطي طلال ارسلان. الازمة اصبحت ابعد من اتمام مصالحة بين جنبلاط وارسلان بل اضحت بين ‏رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي من جهة وبين وليد جنبلاط فهل الرئيس عون والوزير السابق وليد جنبلاط ‏سيكملان معركتهما حتى النهاية؟ واذا استمر التصعيد والاحتقان في البلاد فماذا ستكون النتيجة على لبنان في نهاية ‏المطاف؟
‎ ‎
وفي هذا السياق، اتهم وزير الصناعة وائل ابو فاعور في المؤتمر الصحافي الوزير سليم جريصاتي بالتدخل في ‏القضاء قائلا: "الوزير سليم جريصاتي وصل الى حد تهديد القاضي كلود غانم للادعاء على موقوفي الحزب التقدمي ‏الاشتراكي بتهمة الارهاب" الى جانب اتهام رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وقاضي التحقيق الأول لدى ‏المحكمة العسكرية في التآمر والدخول في لعبة التسييس ضد الاشتراكي. وحمل ابو فاعور الوزير جبران باسيل كامل ‏مسؤولية حادثة البساتين من ألفها الى يائها. وهذا التصعيد من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي ينذر بان المبادرات لحل ‏الازمة باتت معدومة في الوقت الراهن حتى اشعار اخر والامل في عودة الاتصالات من المحتمل ان تحدث بعد عيد ‏الاضحى نظرا للحاجة الملحة في معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور‎.‎
‎ ‎
واكدت مصادر قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي مساء امس لـ"الديار"، ان الحزب لم يغير مواقفه من حادثة ‏قبرشمون منذ اللحظة الاولى وحتى اليوم، وان الحزب اعلن رؤيته لمسار الامور في المؤتمر الصحافي للوزير ابو ‏فاعور حيث جرى الكشف عن كثير من الامور التي تجري في التحقيقات والتدخل السافر بالقضاء لكن المصادر قالت ‏ان الحزب يأمل ان تكون الصرخة التي اطلقها الحزب التقدمي الاشتراكي فرصة للجهات المعنية بان يعيدوا النظر ‏بادائهم الذي قاد ويقود البلاد الى ما وصلت اليه من توتير سياسي. واعادت المصادر التأكيد ان الحزب الاشتراكي لن ‏يتراجع عما كشف عنه، ولو اقتضت الامور الذهاب نحو المواجهة السياسية والقضائية والشعبية‎.‎
‎ ‎
واشارت المصادر ان لا شيء جديداً على صعيد المساعي والاتصالات، ولو ان الحزب الاشتراكي جاهز كما في الفترة ‏الماضية للتجاوب مع اي مسعى او مبادرة لا يراد منها الاستئثار السياسي على حساب حقيقة ما حصل‎.‎
‎ ‎
في غضون ذلك، وتعقيبا على هذه الاجواء، اعتبرت اوساط سياسية رفيعة المستوى ان المسار التصعيدي الذي يطغي ‏في الاونة الاخيرة في البلاد يدل على ان القوى السياسية في لبنان لا تعطي اهمية للازمة الاقتصادية الخطيرة التي ‏يعيشها لبنان كما يشير الى انها غير ابهة اذا كان لبنان متجه بخطى متسارعة الى الهاوية‎.‎
اوساط بعبدا
‎ ‎
في المقابل، قالت اوساط سياسية ان رئيس الجمهورية طفح به الكيل وقرر توجيه الاتهام بان المخطط في قبرشمون ‏كان هدفه اغتيال جبران باسيل وليس صالح الغريب عندما رأى ان النائب السابق وليد جنبلاط يوجه اتهامات الى ‏القضاء ويرفض المجلس العدلي ويصنف حادثة البساتين بانها تطويق سياسي له‎.‎
‎ ‎
ووفق مصادر قصر بعبدا مساء امس فان الرئيس عون قال كلمته في موضوع حادثة قبرشمون وباتت المسألة عند ‏القضاء العسكري الذي عليه ان يقول كلمته بكل ما حصل، وليحضر كل من تثبت علاقته باحداث قبرشمون ليتم ‏التحقيق معهم‎.‎
‎ ‎
واشارت المصادر الى ان الرئيس عون استنفد كل المبادرات والمساعي وكل ما يستطيع فعله ولذلك لم يبق سوى ترك ‏الامور للقضاء، بعد سقوط المبادرة تلو الاخرى، وعلى الجميع الالتزام بما يقرره القضاء في النهاية‎.‎
‎ ‎
واعادت المصادر التأكيد ان كل المعطيات تؤكد ان ما كان مقصوداً في احداث قبرشمون هو الوزير جبران باسيل، ‏ولذلك جرى قطع الطريق هناك‎.‎
‎ ‎
وحول طلب الرئيس عون من رئيس الحكومة الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قالت المصادر ان هذه الدعوة ما زالت ‏قائمة ونحن بانتظار عودة رئيس الحكومة وسنرى ما اذا كان سيدعو لجلسة ام لا، وبالتالي فالامور مرهونة باوقاتها‎.‎
‎ ‎
وفي سياق متصل اكدت مصادر سياسية قريبة من التيار الوطني الحر ان الوزير ابو فاعور تعمد في مؤتمره الصحافي ‏امس الاضاءة على بعض الافادات في التحقيقات التي اجراها فرع المعلومات لكن تناسى افادات اخرى، ولاحظت ‏المصادر ان كل هذا التشكيك بالقضاء وتوجيه الاتهامات يميناً وشمالاً يبدو ان "وراء الاكمة ما وراءها‎".‎
رد مجلس القضاء الاعلى على ابو فاعور
‎ ‎
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأسبوعية، وأصدر بعد المداولة بيانا جاء فيه: "إن مجلس القضاء الأعلى، تعقيبا ‏على ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أحد الوزراء ظهر اليوم (امس)، وما أورده حول مداولات جرت خلال ‏جلسته الأخيرة، يوضح أن مناقشة المجلس لقضايا معروضة امام القضاء يدخل ضمن اختصاصه عملا بأحكام المادة ‏الرابعة من قانون القضاء العدلي، التي اناطت به مهمة السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن ‏سير العمل في المحاكم، وهو إذ ينفي في هذا الخصوص صحة ما ورد على لسان الوزير المقصود، فهو لن يدخل في ‏تفاصيل الرد حرصا على سرية مداولاته‎".‎
‎ ‎
وأوضح أن "أي تداول قد يحصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن القضايا الهامة الطارئة التي تعترض سير ‏الأعمال القضائية يستند إلى أحكام قانون القضاء العدلي ولا يشكل تجاوزا للصلاحيات او تدخلا في سير هذه ‏الأعمال‎".‎
‎ ‎
واعتبر أن "ما ورد على لسان الوزير حول مضمون الكلام المتداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ‏وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية بالإنابة يفتقر إلى الصحة جملة وتفصيلا‎".‎
‎ ‎
الوضع الاقتصادي: تعطيل الحكومة يؤدي الى مخاطر على سيدر وموازنة 2020‏
‎ ‎
قال الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني لـ"الديار": بان الوضع الاقتصادي والمالي يعيش تداعيات الازمة ‏السياسية المتصاعدة التي ادت الى تعطيل الحكومة والتي يمكن ان تؤدي الى مخاطر على استحقاقات قادمة على غرار ‏مؤتمر سيدر وموازنة 2020. واشار الدكتور وزني الى ان المؤشرات الاقتصادية في النصف الاول من العام الحالي ‏يظهر ان النمو ضعيف واقل من 0,5% نتيجة استمرار الجمود في القطاع العقاري باستثناء تحسن في النشاط السياحي ‏ب 8% مقارنة بالعام 2018‏‎ .‎
‎ ‎
واعرب وزني عن ارتياجه لاستقرار الوضع النقدي لافتا الى ان الهندسة المالية ادخلت الى البلد مليون ونصف كما ان ‏الاحتياطي لدى البنك المركزي وصل الى 37 مليار دولار. وتابع وزني ان تصنيف وكالة فيتش للقطاع المصرفي ‏كانت ايجابية معتبرة انه قطاع متين في المنطقة على صعيد السيولة والرسملة وربحية القطاع‎.‎
‎ ‎
ورأى الخبير الاقتصادي ان القوى السياسية لا تدرك مخاطر تداعيات الازمة السياسية على الاقتصاد وعلى معدلات ‏الفوائد وعلى معيشة المواطنين داعيا القوى السياسية بالتحلي بالمسؤولية وبارسال اشارات ايجابية للدول المانحة ‏والمودعين والمستثمرين ووكالات التصنيف خاصة ان المستثمرين والدول المانحة بانتظار حصول توافق سياسي او ‏اجواء سياسية ايجابية في لبنان للمباشرة في دعم لبنان ماليا وتنفيذ مشاريع عدة. واكد وزني ان الدول المانحة لا تزال ‏على استعداد لدعم لبنان ماليا لكن على لبنان القيام باصلاحات جريئة وعقد جلسات لمجلس الوزراء لمعالجة ملفات ‏تعني المواطن بالدرجة الاولى‎.‎
‎ ‎
وطالب الدكتور غازي وزني بعض المسؤولين الى التوقف عن الادلاء بتصريحات غير دقيقة تضر بالاوضاع المالية ‏والنقدية‎.‎