‎ ‎
وساند رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الموقف، قائلاً في تغريدة على حسابه في "تويتر": "سنبقى ‏صامدين في الحزب، ومعنا أصدقاء كثر في وجه الإرهاب المنظم لقسم ممن يدّعي الحكم، ويعيش في الماضي المظلم ‏المبني على منطق حروب الإلغاء‎".‎
‎ ‎
وخلال المؤتمر الصحافي، توجه وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى الرئيس ميشال عون بالسؤال عما إذا كان على ‏علم بملف الفبركة القضائية، التي اتهم وزراء وقاضياً مقربين من "العهد" بها، معتبراً أن المعرفة بها "تضع مصداقية ‏ولاية عون الرئاسية على المحك، وتعرضها لأقصى الشكوك وتضع شعارات الإصلاح والتغيير في دائرة الشك"، ‏داعياً إياه: "إذا لم يكن على علم بها"، و"من منطلق قسمك ومسؤوليتك الدستورية أن تبادر إلى لجم هذا المسار الخطر ‏والتدميري للمؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة القضاء". وقال أبو فاعور إن "حادثة البساتين (قبرشمون) ما كانت ‏لتكون لولا زيارة الوزير باسيل، ولولا خطابه التحريضي في كل المناطق اللبنانية". وأضاف: "إننا وبصراحة نتهم ‏رئيس (التيار الوطني الحر) الوزير جبران باسيل بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة البساتين من ‏ألفها إلى يائها"، متوجهاً بسؤال خاص إلى رئيس الجمهورية ومن باب المصارحة: "هل تقدّر يا فخامة الرئيس حجم ‏المخاطر على لبنان، وعلى سلمه الأهلي واستقراره الأمني والسياسي المتأتية من الخطاب الطائفي المتعصب التدميري ‏الذي يعتمده وريثك السياسي الوزير جبران باسيل، والبعض في تياره، على مستقبل البلاد من موقع أبوتك الروحية ‏لهذا التيار، ومن موقع قسمك الدستوري؟" وتابع: "هل تتبصر يا فخامة الرئيس في المآل الخطير الذي تذهب إليه ‏البلاد، الذي يضع مستقبلها ومصيرها ومصير ولايتك الرئاسية على المحك؟ وما هي الخطوات التي ستتخذها من ‏موقعك الدستوري لتدارك الأمور بدل الإيغال في منطق تصعيد الانقسام؟‎".‎
‎ ‎
وفي المجريات السياسية والقضائية، قال أبو فاعور: "منذ اليوم الأول لحصول الحادثة، تمت المطالبة المريبة بتحويل ‏القضية إلى المجلس العدلي، وكأن الشعار أن هناك محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب، وأنه كان هناك كمين، وتم ‏تعطيل مجلس الوزراء، ومنذ شهر ونحن على هذه النغمة". وأضاف: "التحقيقات التي حصلت لدى شعبة المعلومات، ‏والتي دعمت وتطابقت مع تقارير الأجهزة الأمنية والمخابراتية اللبنانية الأخرى التي سئلت من قبل القضاء عن الملف ‏تبين أنه لم يكن هناك كمين، وتبين أيضاً أنه لم تكن هناك محاولة اغتيال". وأضاف: "وبعد أن عاشت البلاد لشهر ‏على إيقاع نغمة محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب بتّم تتحدثون عن كمين للوزير جبران باسيل. فليعتمدوا صالح ‏الغريب أو جبران باسيل وأنتم تعرفون أن كل هذا ادعاء بادعاء‎".‎
‎ ‎
وعن تحقيقات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، قال إنها أفضت إلى عدم وجود كمين أو محاولة اغتيال للوزير ‏الغريب "كون مقومات الكمين غير متوفرة". وتوقف عند "التسجيلات المسربة" التي وصفها بـ"السخيفة"، قائلاً ‏إنها "عبارة عن دعوات حماسية صدرت من مواطنين، ليست لها أي خلفية جرمية إلا في عقولكم التي تريد ابتداع ‏أساليب جديدة بعد أن سقطت كل الذرائع‎".‎
‎ ‎
وأضاف: "اليوم بعد أن فشلوا في تحويل القضية إلى المجلس العدلي، ها هم ينقلون المعركة إلى المحكمة العسكرية ‏لاستغلالهم الرخيص لنفوذهم على القضاء العسكري". وأسف لأن "المنطق المخابراتي السقيم نفسه عاد بحلة جديدة ‏وباسم سياسي جديد‎".‎
‎ ‎
وعرض أبو فاعور ما سماها "عملية تزوير وتآمر في المحكمة العسكرية"، متحدثاً عن اتصال من وزير الدولة ‏لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، يصل إلى حد التهديد للقاضي كلود غانم، لإجباره على الادعاء على ‏الموقوفين من "الحزب التقدمي الاشتراكي" بالمادة الثانية والثالثة إرهاب، لضمان الحصول على اتهام سياسي ‏يستطيعون عبره اتهام مسؤولين في الحزب عن الحادثة، وربما كما يحلمون بسحب رخصة الحزب. كذلك "مارس ‏وزير الدفاع إلياس بو صعب بدوره ضغوطاً على القاضي كلود غانم للادعاء بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب للسير في ‏المسار الانتقامي نفسه"، كذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد "طرح ضرورة الادعاء بالمادتين الثانية ‏والثالثة إرهاب في اجتماع مجلس القضاء الأعلى‎".‎
‎ ‎
وأشار إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى اتصل بوزير العدل المغيّب ألبير سرحان، ليحرضه، ويطلب منه التدخل ‏لإجبار القاضي فادي صوان على التخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب مارسيل باسيل، فيجيبه الوزير ‏سرحان بأن هذه صلاحية القاضي صوان، وليفعل ما يشاء، لكنه يعود ويتصل بالقاضي صوان ليضغط عليه"، لافتاً ‏إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى مارس ضغطاً كبيراً على القاضي صوان للتخلي عن الملف لمصلحة القاضي ‏غير المناوب باسيل، لأنه موثوق من قبل القصر الجمهوري، وفق تعبيره‎".‎
‎ ‎
وقال: "وحده الجدل الذي حصل بين القاضيين فادي صوان ومارسيل باسيل يوم تحويل الملف إليه تحت الضغوط ‏يكفي للدلالة على عمق المهانة التي يتعرض لها القضاء‎".‎
‎ ‎
ودعا أبو فاعور، وزير العدل، إلى "تغليب نزاهة سيرته القضائية على موقعه السياسي والمبادرة إلى اتخاذ قرار ‏شجاع"، قائلاً إن "البلاد لا تحتمل وزيري عدل: وزير معلن ووزير غير معلن يستبيح القضاء‎".‎