وقال مصدر معني في الحزب لـ”النهار” إنه من المتوقع ان يرفع الحزب سقف المواجهة السياسية والقضائية تحت قاعدة الثوابت التي يركز عليها دائماً رئيس الحزب وليد جنبلاط ولا سيما منها التزام الدستور والمؤسسات واستقلالية القضاء.

وقال المصدر إن الحزب سيكشف عناصر جديدة من وجوه التدخل السافر في القضاء العسكري والمحكمة العسكرية لكي تتطابق الاتهامات القضائية مع الاعتبارات السياسية على رغم ان التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي أكدت انه لم يكن هناك مكمن ولا محاولة لاغتيال وزير وان الفريق الآخر هو من باشر إطلاق النار.

كما ان الحزب سيثير تساؤلات مريبة عن أكثر من شهر من تعطيل البلد ومن ثم المغزى المحتمل للحديث الطارئ عن تدبير مكمن مزعوم لوزير الخارجية جبران باسيل.

واشار المصدر الى ان الحزب سيقوم بكل الاجراءات القانونية وفق الاصول لدى المحكمة العسكرية في ظل ما حصل أخيراً من اقصاء أحد القضاة عن الملف واستدعاء قاض آخر من العطلة القضائية بما يثير الريبة والشكوك.