وقالت لـ “العرب”، إن “ما نقل عن اعتبار عون أن حادث قبرشمون كان كميناً مدبراً لوزير الخارجية جبران باسيل وليس لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، يكشف عن تخلي عون عن دوره الجامع لكل اللبنانيين”.

وفسر مراقبون أن “موقف عون يفسّر إصرار الرئيس اللبناني على تعطيل أي حلول بشأن مسألة إحالة هذه القضية على المجلس العدلي والتي يرفضها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ويعتبرها محاولة ملتبسة لحصار الجنبلاطية في لبنان

واستغربت مصادر برلمانية موقف عون الذي يضيف عوائق جديدة لم تلاحظها التحقيقات.

ويتناقض موقف عون مع تعليق له على التحقيقات الجارية والذي اعتبر أن القضاء هو صاحب الكلمة ويجب أن تتوافر له كل المعطيات والظروف ليصدر أحكامه في ضوء القرائن والأدلة، ولا فرق بالنسبة إليه بين قضاء عدلي وقضاء عسكري، فقانون العقوبات واحد، وإليه يستند القضاة، عدليين كانوا أم عسكريين