وبمزيد من الاستياء والامتعاض، تلقف بري كلام عون واضعاً إياه في إطار فرملة المبادرات وتعقيد الحلول حسبما علمت “نداء الوطن” في إطار مواكبتها لحراك “عين التينة” أمس. وضمن هذا الإطار أتت أجواء لقاء رئيس المجلس برئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، سيما وأنّ رسالة واضحة وصريحة كانت قد بلغت “حارة حريك”، ومفادها أنّ بري يعتزم إطفاء محركات “الصلحة” التي كان يسعى لتحقيقها بين رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس “الحزب الديموقراطي” طلال أرسلان، بعد أن نقل رئيس الجمهورية المشكلة إلى مكان آخر.

وبحسب المعلومات فإنّ بري الممتعض من المسار التصعيدي للأمور على جبهة قضية قبرشمون، بدا خلال الساعات الأخيرة، وفق المطلعين على أجوائه، مذهولاً جراء عدم ملاقاته عند منتصف الطريق من قبل عون لحلحلة القضية وبلورة المصالحة الدرزية – الدرزية في قصر بعبدا، سواء عبر مقولة رئيس الجمهورية إنه ليس “شيخ عشيرة” لرعاية المصالحات أو من خلال نسفه المصالحة بطبيعتها الدرزية بعدما حرف دفة “الكمين” من صالح الغريب إلى جبران باسيل.

وتحت تأثير هذا المعطى المستجد، جاء لقاء بري برعد الذي طالب رئيس المجلس بعدم وقف مساعيه واستمهله إلى ما بعد عيد الأضحى لإعادة إحيائها، مع رسالة غير قابلة للتأويل نقلها إليه من قيادة “حزب الله”: “نحن معك وداعمون لوجهة نظرك”. فـ”حزب الله” كان قد منح تفويضاً كاملاً لبري كي يجد المخرج المناسب لمشكلة قبرشمون لا يزال عند تفويضه هذا، وهو حسبما نقلت مصادره لـ”نداء الوطن”، يعتبر أنّ “المشكلة محصورة بين “الإشتراكي” و”الديموقراطي” ولم يكن “حزب الله” جزءاً منها ولا يرغب في أن يكون جزءاً من حلها”، لذلك فإنّ محاولة تعقيد الأمور لا تساعد على الحلحلة وطلب جنبلاط مشاركة ممثل عن “حزب الله” في أي مصالحة “غير متاح حالياً”، وفق ما تشدد مصادر “الحزب”.

وبينما كانت الأنظار متجهة نحو سبل فكفكة عُقد المشهد على أكثر من خط، مع تحييد المسار القضائي عن الاشتباك السياسي خصوصاً، وأنّ الملف بلغ مرحلة الإدعاء أمس على 4 موقوفين من مناصري “الاشتراكي” من دون استجوابهم بعدما استمهلوا لتوكيل محامٍ، أبدت مصادر سياسية مواكبة اعتقادها بأنّ المشهد دخل منعطفاً جديداً من التعقيد بدّد أجواء التفاؤل التي كان يعوَّل عليها، وأردفت لـ”نداء الوطن”: “شو عدا ما بدا” ليصعّد رئيس الجمهورية مستوى الصراع من درزي – درزي إلى درزي – مسيحي في هذا التوقيت، بعدما كان قد دفع الأمور في الآونة الأخيرة إلى تصعيد مباشر في مواجهة رئيس الحكومة سعد الحريري على خلفية مسألة الصلاحية في دعوة مجلس الوزراء.

وإذ يترقب المتابعون اليوم تطور المواقف على مختلف الجبهات، بدءاً من المؤتمر الصحافي “القانوني” الذي سيعقده “الحزب التقدمي الاشتراكي” بمشاركة الوزير وائل أبو فاعور، وصولاً إلى ما ستخرج به كل من كتلة “المستقبل” وتكتل “لبنان القوي” من رسائل مباشرة ومشفرة إزاء المستجدات، تختم المصادر بالإعراب عن قناعتها بأنّ “لملمة ذيول مشكلة قبرشمون أضحت في عداد المهمات المستعصية في المدى المنظور، بعدما تحوّل رئيس الجمهورية من حَكَم قادر على جمع المتخاصمين إلى طرف مباشر وعلني في المواجهة”.