أضاف، “حتى لو كان رئيس البلاد لماذا القفز فوق عمل القضاء وإطلاق التهم؟”. وشدد على أن “المطلوب أولا تسليم المطلوبين بدءا من حادثة الشويفات، وصولا الى حادثة البساتين”، معتبرا أن “كل ما يجري اليوم هو محاولة دفاع فاشلة عن محاولة تحريف الأمور عن مسارها الطبيعي والقضائي السليم”، متسائلا: “أين القضاء العادي؟ ولماذا التشكيك فيه؟ هناك عملية إلغاء ممنهج لهذا القضاء”.

وذكر أبو الحسن، “أننا في الأساس ضد المحاكم الاستثنائية، والحل هو تحصين وتعزيز القضاء العادي ولينظر بكل الملفات”، مشيرا الى أن “طرح القضاء العدلي هدفه سياسي، ونحن وافقنا على المحكمة العسكرية عن عدم اقتناع، وتفاجأنا بأن هناك محاولة تسييس للمحكمة العسكرية”.

وتابع: “هم تدخلوا في موضوع الحاج- عيتاني والآن يتكرر المشهد عندما يتم إقصاء قاض حيادي عن الملف وأتوا بقاض آخر، نحن لدينا هواجس وارتياب من الطريقة”، متسائلا: “ماذا يعني كلام أننا نريد قاض مطيع؟ هذا يعيدنا الى زمن الوصاية”.

وأوضح أن “القاضي فادي صوان، الكل يشهد له بنزاهته وبحيادتيه، ولتضم حينها القضيتان الى المحكمة العسكرية وينظر بهما القضاة المناوبون، وليرفعوا يدهم عن القضاء العسكري وغيره”، مشددا على أن “لا ضرورة لتدخل وزير الدفاع أو الخارجية أو وزير القصر أو رئيس الجمهورية