التحذير ممّا وصلت إليه الأمور ينمّ عن حرص حقيقي لا عن استهداف، وأيّ مراقب للوضع في لبنان يخلص الى استنتاج مفاده انّ السباق اليوم يجري على قدم وساق تحت عنوان: أيّهما يسبق الآخر: الانهيار السياسي أو الانهيار الاقتصادي.

فمجرد تفسير خاطئ لكلام رئيس الجمهورية في احتفال الجيش اللبناني أدى إلى مضاعفات وتداعيات مالية سلبية جداً، الأمر الذي يؤشّر إلى حقيقة واقع الحال ودقة الوضع الاقتصادي والمالي، ويؤكد انّ التحذيرات الدولية والمحلية من خطورة الأوضاع في محلها، وانه إذا لم تتخذ إجراءات فورية واستثنائية فإنّ الانهيار سيكون حتمياً.

وبدلاً من أن تتجَنّد الدولة في أزمات من هذا النوع لمعالجة الخطر الاقتصادي الداهم، تتفاقم الأزمات السياسية الواحدة تلو الأخرى وكأنّ البلد بألف خير، الأمر الذي يُسرِّع في الانهيار من باب انّ الثقة الاقتصادية متأتية من الثقة السياسية. وطالما انّ الاستقرار السياسي غير موجود، فإنّ الاستقرار الاقتصادي سيكون في خطر حقيقي.

وفي موازاة تسليم الجميع، ضمناً أو علناً، بأنّ الوضع الاقتصادي ليس بخير، وانّ المعالجات القائمة لا ترتقي إلى مستوى التحديات الموجودة وحجمها، فإنّ الوضع السياسي ليس أفضل حالاً من الوضع الاقتصادي، بل يمكن القول وبراحة ضمير إنه أسوأ من الوضع الاقتصادي وربما الأسوأ منذ سنوات.

فعلى رغم حدّة الصراع بين 8 و14 آذار، إلا انه لم ينحدر يوماً إلى صراع طائفي على غرار ما هو حاصل اليوم بالتنقّل بين تفسير الدستور لجهة صلاحيات رئيس الحكومة، وبين تفسيره لناحية الطائفية السياسية التي لم تعالج منذ 90 عاماً ولن تعالج إذا ما استقر الوضع اللبناني على نحو مختلف تماماً، وهل من يسأل: لماذا لم تترجم المادة 95 من الدستور منذ 30 عاماً إلى اليوم؟ وهل هي مجرد مصادفة أم لأنّ الدخول في مرحلة إلغاء الطائفية يثير الحساسيات والهواجس ويعيد إنتاج الأزمات؟

وبدلاً من الاستفادة من تراجع حدة الانقسام الوطني من أجل ترسيخ الانتظام المؤسساتي وتحقيق الإنجازات الوطنية والاقتصادية تحديداً، تَقدّمَ الانقسام الطائفي المسيحي-السنّي على خلفية الصلاحيات وشعارات السنية والمارونية السياسية، والمسيحي-الدرزي على خلفية استعادة حقبات تاريخية بشكل مشوّه ومحاولات تطويق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعزله

وإذا وضعنا جانباً عامل المشروعية السياسية الذي يحتاج اليه الوزير جبران باسيل ويستدعي الاستنفار الطائفي، فإنّ خطأ باسيل الاستراتيجي يكمن في خَوضه معركة التوازن في التوظيف بالحدية نفسها لمعركة التوازن النيابي، واستطراداً الرئاسي. فليس صحيحاً انّ كل المعارك يجب ان تُخاض بالحدة والأهمية نفسها، فضلاً عن انّ معركة واحدة كفيلة بإطاحة ما حققته المعارك السابقة.

وليس صحيحاً انّ كل المعارك يجب ان تُخاض بالأسلوب نفسه، وإذا كانت معركة التوازن الرئاسي-النيابي-الوزاري تستحق المواجهة تصحيحاً لخلل سياسي ناتج من سياسات النظام السوري، فإنّ الخلل الوظيفي في فئة مأموري الأحراج وغيرها من الفئات ناتج من خلل وظيفي وإداري وتقني وليس سياسياً.

وهذا لا يعني التقليل من أهمية التوازن في الإدارة والسعي إلى تحقيقه، ولكن لا ينبغي التقليل إطلاقاً من أهمية ما تحقق رئاسياً ونيابياً ووزارياً، وما تحقق نيابياً جاء استناداً إلى نَص دستوري يقول بالمناصفة، وأمّا رئاسياً فاستناداً إلى قاعدة العمل بالمِثل، فلا يجوز ان يكون رئيس مجلس النواب ممثلاً للمكوّن الذي ينتمي إليه، ورئيس الحكومة كذلك الأمر، ويُستثنى من هذه القاعدة رئيس الجمهورية. أمّا وزارياً فأصبح في خانة تحصيل الحاصل بعد التوازنات النيابية الجديدة، فيما لا نَص دستورياً يقول بالمناصفة في الفئات الثانية وما فوق، والسعي إلى تعديل النص او توضيحه سيُدخل البلد في نقاش يصعب التكهُّن بنهاياته.

وفي موازاة تحوّل الصراع إلى طائفي، هل يعقل انّ عهداً استنَد في وصوله إلى 5 ركائز حزبية أن يدخل في صراع معها مُداورة ومجتمعة؟ وهل من يصدِّق انّ المسؤولية تقع على هذه القوى؟ وهل من يصدِّق مقولة انها تريد إفشاله وانه لا يتحمّل أية مسؤولية؟ فماذا عن العلاقة بين العهد و”المستقبل” التي كانت قد وصلت إلى شهر عسل مفتوح؟ وماذا عن العلاقة بين العهد وجنبلاط؟ مُخطىء كل من لا يقرّ بأنّ الثاني قدّم تنازلات وتسهيلات غير متوقعة من قبله من أجل تحصين العلاقة، ولكن من دون نتيجة. وماذا عن العلاقة بين العهد و”القوات اللبنانية” في ظل الانطباع أنه جرى “استخدامها” للوصول الى القصر الجمهوري والعودة بعدها إلى سياسات عزلها وتطويقها؟ وأمّا العلاقة بين العهد وحركة “أمل” فهي علاقة تسليم بأمر واقع من قبل الطرف الثاني حرصاً على الاستقرار.

وهل يمكن لعهد ان ينجح في ظل مواجهة مع القوى التي أوصَلته والتي لا بديل منها؟ وهل يمكن لعهد ان ينجح على قاعدة إمّا التسليم بسياساته وإمّا المواجهة معه؟ وهل يمكن لعهد ان ينجح في ظل مواجهات متنقلة وتسخين متواصل؟ وهل يمكن لعهد ان ينجح في ظل أولوية من يخلفه بدلاً من أولوية إنقاذ البلد اقتصادياً وإراحة الناس معيشياً وتحقيق الإنجازات إصلاحياً وإدارياً.

فعلى مسافة أشهر قليلة من الذكرى الثالثة لانتخاب الرئيس عون، يخطئ من لا يصارِح رئيس الجمهورية، مُحذّراً ممّا يمكن ان تؤول إليه الأوضاع إذا استمرت السياسة نفسها، فلا حاجة لاستشراف ولا لتبصُّر، لأنّ الأمور واضحة وضوح الشمس: تَسابق محموم بين أزمة وطنية وأزمة اقتصادية. أمّا الحلّ فيَكمن في مراجعة سريعة وتغيير في الشكل والمضمون تجديداً للتسوية قبل فوات الأوان…