واشار شهيب لـ”الجمهورية”، الى اننا “كحزب تقدّمي اشتراكي، وضعنا أنفسنا، من اللحظة الاولى، تحت سقف القانون، واحتكمنا الى مؤسسة القضاء توخياً للقضاء العادل الذي ينظر بشفافية وموضوعية وحيادية الى ما جرى في قبرشمون – البساتين، وما تلاها من مداخلات مقيتة، من قبل بعض من هم قريبون من رأس السلطة مع الأسف، الذين حاولوا جاهدين نقل ملفات، وتركيب ملفات، واستحضار ملفات، واستدعاء قضاة من عطلتهم القضائية، ونصب محاكم واصدار احكام مسبقة، وكلها احكام سياسية، وقرنوها في آخر فصول هذه الحلقة التلاعبية بنسج تسجيلات وهمية”.

أضاف، “يحاول الفريق الآخر الاستفادة منها لأهداف تضليلية وسياسية، لحرف التحقيق عن مسار كشف حقيقة ما جرى بالفعل، التي كانت واضحة تماماً في التحقيقات الأمنية”.

واكّد شهيب، انّ “الوقائع المحيطة بهذا الملف، تؤكّد بما لا يقبل أدني شك، بأنّهم ممعنون في هذا المنحى الخطير، وهذا من شأنه ان يقود البلد الى ما هو أسوا مما هو عليه اليوم. وفي سياق هذا الامعان، تأتي محاولتهم الدؤوبة على التعمية على حقيقة التحقيقات وما اكّدته حول الحادثة، وعلى وجه التحديد التحقيقات الفعلية والجدّية التي اجراها فرع المعلومات والاجهزة الامنية الأخرى”.

وقال شهيب ان “هناك من يسعى الى ابقاء البلد في وضع متوتر، عبر افتعال اشكالات والتباسات وتوترات في شتى الاتجاهات، اضافة الى محاولة ضرب هيبة القضاء وزرع الشكوك حوله، جرّاء تدخلاتهم الفاضحة في مسار العمل القضائي ومحاولة توجيهه سياسياً في الاتجاه الذي يخدم توجّههم الرامي الى الاخلال بالتوازنات القائمة بالبلد”.

وعما إذا كان القصد مما يحصل محاصرة او تحجيم وليد جنبلاط، يقول: “مع هذا الفريق وهذه العقلية، كل شيء متوقع، ولكن في خلاصة الامر، هم يحلمون، واحلامهم ستتحطم بالتأكيد امام صخرة المختارة ووليد جنبلاط”.