وصرح وكيل الموقوفين في الحادث المحامي نشأت حسنية بأن “قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل تسلم ملف حادث البساتين بعد ظهر الخميس، وصودف أن يوم الجمعة كان يوم عطلة في المحكمة العسكرية في مناسبة عيد الجيش”، مرجحاً أن يعيّن اليوم الاثنين جلسة أولى في القضية”

وعن تقديمهم، كجهة دفاع، طلبات قبل بدء الاستجوابات، قال لـ”النهار”: “ندرس الخيارات، ومن المؤكد أنه ستكون لدينا خيارات. والثلاثاء سيعقد مؤتمر صحافي للحزب التقدمي الاشتراكي يتناول الشقين السياسي والقانوني في حادث البساتين، وسنتابع الاجراءات المتاحة في القانون، ولا نزال في طور الدراسة ولم نتخذ بعد خياراً محدداً، وهناك طلب لردّ القاضي باسيل”.

وأضاف حسنية: “بات واضحاً أن ثمة شخصاً محدداً اختير لمتابعة هذه القضية، لمعطيات سياسية لا لمعطيات قضائية، وهو سبب كافٍ لأطلب ردّ القاضي. وسنعلن في المؤتمر الصحافي إجراءات عدة منها الذهاب إلى القضاء العادي الجزائي أو القضاء العسكري على قاعدة تأمين الاستقلالية والنزاهة وعدم التدخل أو تسييس الملف، وترك المجريات القضائية تذهب وفقا للمعايير القضائية فحسب. وإذا لم يتأمن هذا الموضوع وأُخذ الملف إلى مكان آخر ولمصالحه السياسية، وليس في إطار الإجراءات القضائية التي نعرف نحن القانونيين سبلها، سيكون لنا موقف”.

وأبلغ مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، “النهار”، أن الحزب “سيتحرك الأسبوع المقبل في مختلف الاتجاهات لكشف كل ما يحاك ضده وضد جنبلاط”، واصفاً ما يحدث بأنه “خطير وغير مسبوق على صعيد التدخل في القضاء من وزراء العهد، ويرمي إلى تركيب رواية جديدة تتلاءم مع السيناريوات السياسية التي بنى عليها ذاك الفريق كل مواقفه، وخصوصا بعد إسقاط التحقيقات نظريات المكمن ومحاولة الاغتيال، وتحديده الجهة الأخرى التي بدأت بإطلاق النار”.