تابع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قاعة مؤتمرات الصرح البطريركي في بكركي، أعمال اليوم الثاني من منتدى بكركي الاقتصادي - الاجتماعي الثاني، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نائب رئيس «المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للانماء الشامل» سليم صفير، ولفيف من المطارنة الموارنة من لبنان ودول الانتشار، وحشد من سيّدات ورجال الأعمال اللبنانيين والمغتربين، اضافة الى فاعليات اجتماعية واقتصادية.

بداية، أكد سلامة انّ «وضع الليرة مستقر»، وقال: توقّعنا في لبنان أن يكون النمو لهذا العام نحو 0 في المئة، وهذا الأمر يؤثر على لبنان لناحية تخفيض قدراته على التصدير، وبحسب الأرقام التي لدينا فإنّ التصدير تراجع الى ملياري دولار كما انه يؤثر على حركة التحاويل الخارجية الى لبنان، وايضاً في هذا المجال تشير توقعات البنك الدولي ان تكون هذه التحاويل نحو 7 مليارات دولار بعد ان كانت عامة نحو 9 مليارات دولار، وهذا الفارق الذي تأثّر به لبنان، يجب على المصرف المركزي العمل لتأمينه سنوياً.

تابع: شهدنا هذا العام انخفاضاً في ميزان المدفوعات بحدود 5 مليارات و300 مليون دولار، هذا الانخفاض ناتج عن تسديد الدين الذي قام به مصرف لبنان عن الدولة اللبنانية بحدود 3 مليارات و200 مليون دولار، ونحن نسترد المبلغ عند إصدار سندات سيادية لبنانية من جديد في خريف العام 2019، عندئذ تتغير المعطيات. الّا انّ الدفعات المهمة تمت أواخر أيار، ولمسنا في شهر حزيران توازناً في ميزان المدفوعات، وفي شهر تموز تدفّقات إيجابية الى لبنان مع قيام عدة مصارف بمنتجات مالية استقطبت استثمارات من اللبنانيين من الخارج الى لبنان».

ولفت سلامة الى انّ «لهذه الأوضاع آثارها الاقتصادية، سواء في العالم او في المنطقة او لناحية السيولة التي انخفضت في لبنان، وهي آثار مباشرة على مستوى الفوائد الموجودة في السوق اللبنانية. نحن نتابع ما يجري نسبة للمردود على السندات اللبنانية السيادية في أسواق لندن بحيث تراوحت بين 12 و11 في المئة.

القروض المدعومة

ثم تطرّق سلامة الى موضوع القروض المدعومة، فقال: أراد مصرف لبنان في 2019 وضع رزمة من هذه القروض في السوق. لذلك سندعم ما يساوي 250 مليون دولار من القروض السكنية لهذا العام، وبدأنا بالعمل على ذلك ونحن نتلقّى الطلبات من المصارف التي لم تدخل كلها في تعميم مصرف لبنان في القروض السكنية، وإنما التزم عدد كبير منها وهو يلبّي الزبائن بهذا المعنى.

كما انّ مصرف الإسكان يقوم بنشاط ملحوظ لتأمين القروض السكنية، وهناك قرض من دولة الكويت بـ167 مليون دولار يُفترض ان تستفيد منه مؤسسة الاسكان وبنك الإسكان اضافة الى 250 مليون دولار التي يدعمها البنك المركزي. يضاف الى هذا نحو 100 مليون دولار مدعومة من البنك المركزي، على شكل قروض تتحول في معظمها الى القطاع السكني. كما اننا دعمنا لهذا العام نحو 150 مليون دولار للقروض الإنتاجية، للأسف لم يستعمل منها لغاية اليوم سوى 100 مليون دولار وهي متوافرة في السوق، ولكنّ الطلب الذي نشهده ونظراً للحركة الاقتصادية في البلد هو خجول على القروض الانتاجية، ومعظمه يتم على قروض لها علاقة بالطاقة.

تابع: «انّ الوضع التسليفي في لبنان دقيق، ذلك انّ السيولة اصبحت منخفضة. والقطاع المصرفي لديه تسليفات بحدود 67 مليار دولار للقطاع الخاص، اي انّ تسليفات القطاع المصرفي باتت أساساً مع القطاع الخاص، وهذا رقم مرتفع بالنسبة للناتج المحلي اللبناني المقدّر رسمياً بحدود 56 مليار دولار. من هنا، نحن نفهم انّ قدرة المصارف على تطوير التسليفات او سوق التسليف في الوقت الحالي محدودة، والمصارف سوف تَنكبّ حالياً على تخفيض نسبة التسليف الى الناتج المحلي، وهذا جزء من الانكماش الاقتصادي الذي نعيشه».

خطر الافلاس

وقال: «الأمر الجيد هو أنّ التخلّف عن التسديد منخفض في لبنان. القروض التي لم تسدد لم تتعد الـ6 في المئة من مجمل المحفظة التسليفية، وهذا أمر إيجابي للبنان ويؤكد انّ لبنان لديه الملاءة، وانّ كل الكلام عن انّ لبنان بلد في خطر الإفلاس هو كلام غير مبرّر علمياً وبالأرقام. نحن نعتبر كبنك مركزي انه اذا اردنا الخروج من هذا التباطؤ الذي نعيشه، هناك عمل يجب ان يتم ما بين القطاعين العام والخاص. وبالفعل، نحن نعتبر انّ القطاع العام قد توسّع وباتَ حجمه اكبر ممّا يتحمّله الإقتصاد اللبناني، والقطاع الخاص بحاجة الى إعادة تحفيز وتشجيع من القطاع العام.

وما يحصل اليوم، سواء لناحية الموازنة او لناحية مشروع الكهرباء او مؤتمر «سيدر»، هي مبادرات يمكنها خلق الإصلاحات الضرورية لتخفيض العجز، ولكن لإعادة تفعيل روح المبادرة في لبنان ليعود النهوض الإقتصادي وتتأمّن فرص العمل. ولغاية لَمس هذا التغيير، نحن نقوم بمبادرات لدعم الإقتصاد في هذه المرحلة الضيقة، ونحن نقبل بجدولة الديون بحسب الحالات، ويشترط ان يتم الدين بالدولار الأميركي منعاً للمُضاربة على الليرة اللبنانية، ويمدّد لآجال طويلة بالاتفاق مع المصرف المعني وعلى مسؤوليته، ولكننا سنتجاوب كبنك مركزي مع طلبات المصارف. كما اننا نقبل الطلبات بتسديد الدين من خلال تَملّك عقار من المصرف، على ان يتم التقييم لقيمة العقار بين المصرف والعميل، ويعتبر العميل بأنه سدّد دينه لذا لا يُصنّف».

وأعلن «انّ مصرف لبنان سيقوم بطلب من جمعية الصناعيين بزيادة نسبة المساهمة بالقرض المدعوم، اي انه يتحمّل كلفة اضافية لكي يتمكن المصرف التجاري من تقديم تسليفات ضرورية لقطاعات الصناعة، ومنها رؤوس الأموال التشغيلية لهذا القطاع. نحن تاريخياً ندعم القطاعات الإنتاجية، ولاسيما الصناعة. كذلك، ستطلق الأسواق المالية المنصّة الإلكترونية للتداول، والتي ستوجد سيولة في الأسواق. ونحن نأمل ان تبدأ هذه المنصة بالعمل في الفصل الأول من العام 2020».

وأكد سلامة استقرار سعر صرف الليرة، قائلاً: «لمسنا أخيراً في الأسواق العودة الى أسواق طبيعية، ولم يعد هناك تحويل من المودعين من الليرة الى الدولار، وطلب المصارف في معظمه طلب تجاري. ونحن ملتزمون الحفاظ على ملاءة المصارف اللبنانية المرتفعة والتي تبلغ نحو 16 في المئة، وهناك نسبة سيولة تتعدى 10 في المئة، وهذه المصارف سليمة».

خفض التصنيف

وأعلن سلامة: «كالعادة، هناك دائماً شائعات سلبية في الأسواق اللبنانية حتى ولو انّ مؤسسات التصنيف خفّضت تصنيف لبنان إلّا انّ هذا الأمر لن يؤثر على القطاع المصرفي، فتأثيره يخفّض الملاءة من 16 الى 12 في المئة، وهنا ايضاً لا يزال الرقم أكبر مما هو مطلوب عالمياً. ونحن نؤكد انّ لبنان يحافظ ويطوّر نظام الامتثال الموجود لديه، وعلاقتنا بالخارج جيدة».

وتابع: «نحن نواجه مجموعة من المحترفين في صناعة اليأس، ولكننا نؤكد الاستقرار مرتكزين على أرقام ومعطيات قائمة على العمل الاستباقي الذي يقوم به المصرف المركزي. لدينا قاعدة ودائع جيدة ومستقرة، ويمكننا القول إنها الافضل في المنطقة، وموجوداتنا الخارجية مستقرة سواء في البنك المركزي او موجودات المصارف التجارية، ونحن متفائلون بأنّ الدولة بدأت بوضع انتظام لتخفيض العجز».

ورداً على سؤال، اكد سلامة انّ الفوائد ستبقى مرتفعة، ذلك انّ مخاطر البلد مرتفعة بدورها. والفوائد لا تنخفض الّا بإصلاح مالي، وهو اصلاح يتطلب توافقاً سياسياً وعقلنة سياسية لطمأنة الأجواء. المشكلة ليست في الفوائد فقط، وإنما هي مشكلة أداء من القطاع العام، والمشكلة في الحركة التي يجب ان تقوم بها الحكومة، كذلك هي مشكلة وجود النازحين السوريين المُكلِف، وعمليات التهريب والفساد والتأخير في التعيينات، كلها عناصر ثقة نحتاجها لنُفعّل اقتصادنا. الثقة هي أساس الاقتصاد وليس الفوائد».