الى ذلك كان لافتا ما تم تداوله عن اتصال بادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اجرائه برئيس الحكومة سعد الحريري، بعد بلوغ الوضع حدا خطيرا من تعطيل السلطة الاجرائية ومصالح الناس والخدمات والادارات والمؤسسات، وبعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات، طالبا منه الدعوة الى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن من منطلق ان مجلس الوزراء مجتمعا هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والاشكالات السياسية والامنية، ووعد رئيس الحكومة بعقد جلسة في بدايات الاسبوع المقبل.

من جهتها،  مصادر المستقبل لم تعكس هذا الجو. فقد اشارت الى ان رئيس الحكومة تابع مشاوراته لمعالجة تداعيات احداث  قبرشمون، وتلقى اتصالاً في هذا الشأن من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء في اسرع وقت، كما كان على تواصل مع الرئيس نبيه بري وقيادات تعمل على خط رأب الصدع في الجبل وايجاد مخارج سياسية للمشكلة . وأكد مصدر حكومي مطلع لـ "مستقبل ويب" ان الرئيس الحريري يدرك صلاحياته تماماً وهو يتحملها على اكمل وجه ، وقد سبق له ان وجه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين، بوجوب انعقاد مجلس الوزراء، وفك الاشتباك بين العمل الحكومي ومصالح المواطنين وبين الخلاف المحتدم في الجبل والذي يتطلب حلولاً سياسية وامنية وقضائية واقعية على خطوط الاتصال بين مختلف القيادات. غير ان اصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل والكلام التصعيدي المستمر منذ اسابيع والعراقيل التي اعترضت مبادرات اللواء عباس ابراهيم، امور تدفع الرئيس الحريري الى التزام حدود المصلحة الوطنية ادراكاً منه للمخاطر التي ستترتب على اي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة. اضاف المصدر ان الرئيس الحريري  معني  بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة وعدم تعريض مجلس الوزراء  لاي انقسام عمودي في ظل اية اقتراحات يمكن أن تؤدي لهذا الانقسام ، لكنه معني ايضاً بمنع اللجوء الى أي خطوة تؤدي لتدهور الاوضاع في الجبل . ومن هنا يقول المصدر، ان الرئيس الحريري يتطلع لتحريك الجهود السياسية لتحقيق المصالحة وتوفير مقتضيات الامان السياسي لانعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن ، وهو لن يتأخر لحظة واحدة عن هذه الدعوة، والتي باتت ملحة، فور التوصل الى تحقيق انجاز ملموس نحو المصالحة.