علمت مصادر ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يكن في الأساس مستعجلاً لدعوة المجلس إلى جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية لتفسير المادة 95 من الدستور، ولهذا دفع الأمر إلى افتتاح الدورة التشريعية العادية في أوّل ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل، ليكون امامه متسع من الوقت لبدء حركة اتصالات مع النواب الحاليين الذين عاصروا اتفاق الطائف مع عدد من النواب السابقين والشخصيات للوقوف على تفاصيل وخلفيات ما جرى في الطائف من نقاشات حول مسألة إلغاء الطائفية السياسية والمقصود من عبارة “مقتضيات الوفاق الوطني”، لبناء تُصوّر لما يُمكن أن ينتهى إليه النقاش.
وتتخوف مصادر نيابية من أن يفتح طلب تفسير المادة المذكورة الباب أمام نقاشات محفوفة بالمخاطر، خصوصاً إذا ما صدقت نظرية بعض من يقلقه هاجس المثالثة. وإذ تُشير المصادر إلى أن الرئيس برّي الذي لا ينفك يطالب بإلغاء الطائفية السياسية ويرى فيها الحل لكل أزمات لبنان، لن يفوت فرصة من هذا النوع لتأكيد تمسك بوجوب إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.