وحذّر من «انّ الادبيات المستخدمة حالياً في معرض مقاربة المادة 80 من الموازنة والمادة 95 من الدستور تشكّل عودة الى ما قبل عام 1975، أي الى المرحلة التي مهّدت لنشوب الحرب».

وأبدى المرجع نفسه خشيته من ان يكون باطن ما يُطرح الدفع نحو التقسيم او ما يعادله. ولفت الى انّه لا يوجد نص يحدّد طائفة رئيس الجمهورية ومع ذلك توافقنا عِرفاً على ان يكون مارونياً»، وتساءل: «في المقابل، لماذا يتوقف البعض عند طائفة مأموري الأحراج وغيرهم من الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، مع العلم انّ النص يحصر المناصفة ضمن الفئة الاولى فقط؟».