وأكدت المصادر المواكبة لحركة الاتصالات انه ليس صحيحاً ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هو وحده من رفض أي بحث في التصويت على المجلس العدلي في مجلس الوزراء، بل كذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقل عنه ابلاغه اللواء عباس ابرهيم عدم حماسته لخيار يرى انه قد يؤدي الى خراب البلد، كما يرفضه أساساً رئيس الوزراء سعد الحريري المقتنع بأن التصويت سيكون طرحاً انقسامياً يقسم كل البلد وليس فقط حكومة الوفاق الوطني.
وأشارت المصادر المطلعة الى ان التفاوض توقف حول الطرح الأخير بالتصويت على المجلس العدلي، أما المسار القضائي لحادث قبرشمون فمحسوم استمراره في المحكمة العسكرية على الرغم من ان للحزب التقدمي الاشتراكي ملاحظات واعتراضات وتتحدث أوساطه عن تدخلات من وزراء وجهات سياسية في شؤون المحكمةً وضغط على قضاة ونقل ملف قبرشمون من قاض الى قاض آخر، فضلاً عن عدم تسليم الحزب الديموقراطي المطلوبين لديه