فقد حفلت ساعات النهار بالمستجدات المتسارعة على خطي البساتين - مجلس الوزراء من جهة، والموازنة - المادة 95 من جهة ثانية. على الصعيد الاول، وغداة لقائه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، زار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم رئيس الحكومة سعد الحريري في لقاء بقي بعيدا من الاعلام ناقلا اليه اجواء لقاءاته الاخيرة. كما استقبل رئيس الجمهورية في بعبدا النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب في حضور الوزيرين سليم جريصاتي والياس بو صعب واللواء عباس ابرهيم. وبعد الظهر زار وزير الخارجية جبران باسيل السراي واجتمع الى الرئيس سعد الحريري. وليس بعيدا، أفادت المعلومات ان ايجابيات يمكن ان تتمخض عن اللقاء وأن الساعات المقبلة ستحمل طرحا جديا في اطار الحراك السياسي في قضية البساتين في اطار مبادرة اللواء إبراهيم، مشيرة الى هناك أفكارا جديدة يتم طرحها لحل القضية وان الاتصالات تتركز على وجوب عقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل. 


وتعززت احتمالات قرب بلوغ الحل الذي افادت مصادر معنية انه يرتكز الى احالة القضية الى القضاء العسكري وتسليم جميع المطلوبين على ان يتخذ القرار بالاحالة الى المجلس العدلي او عدمه في ضوء نتائج التحقيقات العسكرية، مع ادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، على 21 شخصا في حادثة قبرشمون - البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين. وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، طالبا إستجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم. 


وليس بعيدا من حركة المشاورات، استقبل رئيس الحكومة وزير الاعلام السابق موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. وتوقعت مصادر متابعة ان تشكل الزيارة تمهيدا لأخرى قد يقوم بها جعجع الى السراي في الساعات المقبلة، وذلك عشية اطلالته التلفزيونية غدا، بحيث يضعه الرئيس الحريري في اجواء الاتصالات واللقاءات التي عقدت في الساعات الاخيرة لحل حادثة البساتين وتداعياتها. 


لكن في المقلب الاخر، وفي حين ذكر ان رئيس الحزب الإشتراكي وليد وجنبلاط أبلغ الحريري أمس تخوّفه من اقتراح طرح المجلس العدلي على التصويت في مجلس الوزراء، عبّر جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "الاشارات الواردة تدل على نوايا تخالف الأصول القضائية ومحاولة إقامة أحكام شبه عرفية تجاه بعض الاحزاب والشخصيات والنشاطات والى اتجاه لإصدار قانون عفو عن العملاء المقيمين في اسرائيل على حساب تضحيات الوطنيين من كل الاحزاب والتيارات الذين قاوموا الاحتلال وعُذبوا في الخيام". 


وليس بعيدا، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان مجلس الوزراء هو المعني باتخاذ القرار في ما يتعلَّق بالمجلس العدلي، لكن لا بدَّ من محلٍّ يكون فيه حسمٌ لخيار معيَّن بدل أن تبقى الأمور معلَّقة ويدفع الناس ثمن تعطيل مجلس الوزراء لحادثةٍ يمكن أن تجدَ لها حلاً وفق القوانين المعروفة، ووفق الأطر التي يجب أن نحتكم إليها عندما لا نتمكن من الوصول إلى توافق. 


وسط هذه الاجواء، وقّع رئيس الجمهورية قبل ظهر امس القانون الرقم 143 المتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 وانجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة. كذلك وقع الرئيس عون القانون الرقم 144 المتضمن الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019. وكان مجلس النواب اقر القانونين في جلسته يوم الجمعة 19 تموز الجاري. 


في موازاة ذلك، وجّه الرئيس عون لرئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى أعضاء مجلس النواب طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور. يطلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك. 


في المواقف، ان الرئيس بري لم يستلم الرسالة بعد للاطلاع عليها". وافادت المعلومات ان الرئيس بري وبعدما تسلم رسالة عون يتجه للدعوة الى جلسة عامة لتلاوة الرسالة ومناقشتها. 


من جهة ثانية وصل الى بيروت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة والنفط فرنسيس سانون في إطار زيارة تستمر يومين من ضمن جولة على عدد من دول المنطقة التي تملك ثروة نفطية، قبرص، اليونان، لبنان، وإسرائيل، وتستمر حتى 9 آب المقبل. 


وعلم أن سانون سيناقش مع المسؤولين موضوع التنقيب عن النفط لاستطلاع مدى إمكانية مشاركة شركات أميركية في العملية في مرحلتها الثانية المرتقب إطلاق مناقصتها قبل نهاية العام، على أن يلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري. كما يجتمع مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري في الوزارة. 


في مجال آخر، غادر بيروت مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غادي خوري متوجها الى نور سلطان لتمثيل لبنان في اجتماعات استانة التي يشارك فيها بصفة مراقب للمرة الاولى، بعدما وجهت اليه موسكو دعوة رسمية. 


من جهة ثانية، أكد قائد الجيش العماد جوزف عون أن لا مكان بين اللبنانيين للفرقة والتشرذم، مشددا على "أننا لن نسمح للغة الشحن والتحريض بايقاظ الفتنة"، مشيرا إلى "أننا سنستمر في مواجهة أطماع العدو الاسرائيلي والارهاب".