وإذ أكّدت أنّ الموازنة دُقِّقَت لأنّ خطأ يشوبها، وبالتالي يجب التأكّد من عدم إحتوائها أخطاء أخرى، لفتت إلى أنّ دائرة الشؤون القانونية في القصر الجمهوري تدقّق في كلّ القوانين الواردة إلى رئاسة الجمهورية.

وسألت: “لماذا الحديث عن تأخير في توقيعها، على رغم من أنها وصلت إلى الرئاسة منذ يومين؟”.

وطمأنت المصادر الجميع الى أنّ الموازنة تُدرس وسيوقّعها الرئيس “ما يعتلوا همّ”، فمن يسعى إلى إقرار 3 موازنات في 3 سنوات بعد 19 عاماً بلا موازنات، ومن يسعى إلى تصحيح الحسابات المالية لتحقيق الانتظام في الشأن المالي، هل يوقف موازنة”؟

ورداً على من يدعو الى توقيع الموازنة قبل غد الخميس لنشرها في “الجريدة الرسمية”، أوضحت المصادر نفسها أنّ نشر الموازنة ممكن في أيّ وقت، ولا مهلة زمنية لذلك، ويمكن نشرها عبر ملحق للجريدة الرسمية، مشددة على أنّ أحداً ليس حريصاً على مصلحة البلد والإنتظام العام والدستور أكثر من الرئيس الذي حلف اليمين ويعرف الدستور ويلتزمه”.