وقالت مصادر متابعة لـ”الجريدة – الكويتية”، إنه “لم يعد من مجال للحل إلا بلعب الحريري ورقة توجيه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لكسر دوامة المراوحة التي تدور فيها، فيخلط الأوراق ويعيد رمي كرة التعطيل المقنّع الذي يبدو أنه جزء منه من خلال عدم الدعوة إلى جلسة، وتالياً استمرار التغطية على المعطلين الحقيقيين، الى ملعب هؤلاء فتتضح الصورة ويتحمل كل طرف مسؤوليته”.

ورأت المصادر أن “أمام رئيس الحكومة فرصة إثبات الحضور وفاعلية الموقف بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء يفتتحها بمقدمة تاريخية يسمي فيها الأشياء بأسمائها ويحمل المعنيين مسؤولياتهم، بعيداً من هاجس الدخول في أزمة مفتوحة، إذا قُدر لها أن تفتح، فإنها على الأرجح تعرّي المعطلين وتنقل الأوضاع إلى حقبة جديدة توجب المعالجة السريعة”.