وقال لـ"الجمهورية": "لرئيس الجمهورية الحق بذلك، ومعه شهر للتوقيع على قانون الموازنة، وله أن يمارس هذا التحفظ موقتاً، ومن ثم لديه حل من اثنين: إما أن يوقّع على الموازنة وإما أن يردّها لمجلس النواب ليعاود درسها".

وأشار حرب إلى أنّ الملفت في القضية أن "هذه الموازنة تمّت مناقشتها وتمّ التصويت عليها في المجلس وبحضور نواب العهد، والملفت اكثر أنّ هذا الاقتراح وافقت عليه اللجنة المالية".