وأشار جعجع في حديث لصحيفة “لوريان لو جور”، إلى تفجير كنيسة سيدة النجاة في الزوق الذي وقع في شباط 1994، وهي الجريمة التي اتهم فيها رئيس حزب القوات زوراً. وأدى التحقيق إلى تبرئته في هذه القضية.

وأضاف جعجع، بمناسبة الذكرى الـ14 لإطلاق سراحه في 26 تموز 2005، في عفو مُنح بعد انتهاء الوصاية السورية على لبنان، “هناك نوايا سياسية (سيئة) ضد الحزب التقدمي الاشتراكي، بهدف تقويض وليد جنبلاط”.

وقال جعجع، إنه “منطقي للغاية التفكير بأن جنبلاط قد يواجه سيناريو مشابهاً لسيدة النجاة، لكننا سنواصل الوقوف إلى جانبه”، لافتاً الى الازمة السياسية الناتجة عن اصرار النائب طلال أرسلان، المنافس الرئيسي لزعيم المختارة على الساحة الدرزية، على رفع قضية قبر شمون إلى المجلس العدلي.

وأشار جعجع الى أنه “يحق لوليد جنبلاط الخوف من الاستئناف المحتمل أمام المجلس العدلي”، موضحاً أنه عندما ينظر المجلس العدلي في القضية، فإن التحقيقات تُسند إلى قاضي تحقيق مختص، يعينه وزير العدل. ووزير العدل الحالي، ألبيرت سرحان محسوب على فريق معيّن”.

وفي ظل الشلل الحكومي لأكثر من ثلاثة أسابيع، أوضح جعجع، “ما يحدث اليوم هو جريمة يرتكبها أولئك الذين لا يتوقفون عن شل حركة الحكومة”، قائلاً إنه “من غير المقبول عرقلة عمل مجلس الوزراء لأسباب سياسية، في حين أن الوضع الحالي في البلاد يتطلب نشاطاً حكومياً مكثفاً.

ورأى جعجع أن الحل يكمن في بعبدا والسراي، مؤكداً أنه “يجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الوفاء بمسؤولياتهما الدستورية في إحياء الحكومة، في ظل المفاوضات السياسية”.

وأكد جعجع على أهمية النضال من أجل بناء دولة “تصل إلى مستوى توقعات اللبنانيين”، مشيراً الى أنه بعد 14 عاماً، لا يزال الصراع كما هو بين الدولة اللبنانية ذات السيادة التي نقاتل من أجلها، والمشاريع الأخرى”.

ووضع جعجع الحملة ضد وزير العمل كميل أبو سليمان، على خلفية الاحتجاج على خطته في مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية في سياق هذه “المشاريع الأخرى”. وأشاد بجهود ودقة الوزير أبو سليمان، لافتاً الى أنه “تسلم قضية حساسة، على عكس أسلافه. واتخذ قرارًا طبيعيًا للغاية لتطبيق قانون سارٍ (قانون العمل)، لكن البعض كانوا يستغلون الفوضى التي سادت وزارة العمل، سابقاً، كما أن أبو سليمان يمثل القوى العاملة داخل الحكومة”.

واعتبر جعجع أن الحملة ضد أبو سليمان لا يمكن فصلها عن محاولات منع بناء الدولة بشكل جيد ومستحق في لبنان، موضحاً أن “هناك سببين رئيسيين لذلك. اولا، وجود دولة صغيرة ذات ترسانة غير قانونية تقوض مكانة الدولة وسلطتها. ثانياً، حقيقة أن السياسيين ليسوا بحجم رجال الدولة. والدليل على ذلك هو منطق تقاسم الكعكة، لكننا سنستمر في القتال من أجل الدولة ذات السيادة”.