وفي انتظار ان يقول رئيس الحكومة كلمته في الدعوة التي اشار اليها امس مصدر وزاري موضحا انه، سيوجهها خلال الـ48 ساعة المقبلة بغض النظر عن المستجدات السياسية فيما أفيد ان الجلسة قد تعقد نهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل، وصفت مصادر سياسية متابعة خطوة الحريري هذه بالممتازة. فهو ان فعلها سيضع الامور في نصابها، إما تعقد الجلسة من دون "طيف" المجلس العدلي بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباكتمال نصابها، ليمر بذلك قطوع الحادثة على خير بعد ان يُمنح النائب ارسلان ثمن "التنازل" عن العدلي سياسيا والا يتم تعطيلها على غرار سيناريو آخر الجلسات ما يعني عمليا ترابط الملفات والازمات من البساتين الى التصعيد الفلسطيني على خلفية قرار وزير العمل كميل ابو سليمان وصولا الى النفايات، وتاليا وجود قرار يتراوح بين استمرار الضغط على الرئيس الحريري لانتزاع "شيء ما" منه وبين المضي في التوتير والتعطيل واعادة تحويل لبنان ساحة مواجهة اقليمية، وهو السيناريو الاكثر خطورة. 


وتربط المصادر في السياق، بين ثلاثة مواقف لكتلة المستقبل اول امس والرئيس نبيه بري وعضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار امس، حيث رفعت الاولى سقف خطابها لدرجة دعوة الرئيس الحريري وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والدستورية، الى المبادرة لحسم الامر واتخاذ ما يلزم لتحريك عجلة العمل الحكومي، فالمهلة التي أعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيدًا من التمديد والمراوحة في الدوائر ذاتها"، اما الرئيس بري فعزف على الوتر نفسه مستغرباً عدم دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد بعد مضي نحو 3 أسابيع على عدم انعقاده وهناك مواضيع تحتاج لانعقاد الحكومة فيما قال الحجار في تغريدة على تويتر "في شي عم يتحضّر للبلد صارت طالعة ريحتو بقوة. في ناس بدها توتر وتعطّل وتخربط وين ما بتقدر. وقف جمع النفايات بالإقليم والشوف وعاليه شغلة كبيرة خصوصا بهالظرف. خلي الجميع ينتبه." 


وفي السياق، قالت مصادر بيت الوسط ان من صلاحيات رئيس الحكومة تحديد جدول الاعمال، وان إحالة ملف البساتين الى المجلس العدلي لن يكون مطروحا على الطاولة، مضيفة "سيقوم الحريري بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدعوة لعقد جلسة الا ان قراره شبه محسوم بالدعوة على ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم". من جهته، أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حديث صحافي أن "إحالة ملف قبرشمون إلى المجلس العدلي دونها وضعيات ومعطيات لم يتم الانتهاء من بحثها". واضاف "الأبواب غير موصدة تماماً أمام الحلول والمساعي مستمرة". 


في غضون ذلك، زار رئيس الحزب النائب طلال أرسلان الرئيس برّي واعلن تمسكه باحالة الملف الى المجلس العدلي، وقال: "لسنا ضدّ عقد جلسة لمجلس الوزراء وندعو لانعقاده فوراً وطرح الموضوع على التصويت ومن يرفض حتى التصويت يتحمّل مسؤولية التعطيل ومسؤولية ما حصل في الجبل". 


في المقابل، سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة صباحية عبر "تويتر": "ماذا تريد الممانعة من الحكومة ومن لبنان؟ التعطيل الكامل يبدو والشلل الكامل وتحطيم القضاء على طريقة الجريصاتيات وتنصيب محاكم عرفية. غريب هذا النهج العبثي لكن لا عجب فهم يعيشون في عالمهم المعزول المغلق ويتصورون المؤامرات في كل مكان. على أي حال الله يهديهم لطريق الصواب والمنطق". 


في الاثناء، استغرب الرئيس بري في لقاء الاربعاء عدم دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد بعد مضي نحو 3 أسابيع على عدم انعقاده وهناك مواضيع تحتاج لانعقاد الحكومة وأبرزها العامل الفلسطيني. ونقل النائب علي بزي عن بري حصول تقدم ايجابي في ما يتعلق بالحدود النفطية برا وبحرا وبقيت نقطة واحدة قيد البحث تتعلق بتلازم التنفيذ برا وبحرا، ورئيس المجلس متفائل بامكانية التوصل الى حل نهائي لهذا الملف". 


عون والتضحية: من جانبه، طمأن رئيس الجمهورية الى اننا سنتجاوز الازمة وكل يوم سيكون افضل مما سبقه واكد انه سيسلم رئيس الجمهورية المقبل وطنا افضل مما هو عليه اليوم. وقال "نحن في حاجة اليوم إلى تعاون الجميع لتحقيق النهضة، وعلى الجميع تقديم التضحيات للتخلص من الأزمة الحالية". 


حياتيا، أفضى اجتماع السراي الحكومي المخصّص لمعالجة أزمة النفايات، إلى انتظار ما سيقرّره اتحاد بلديات الضاحية في اجتماعه المقرر بعد الظهر، في ضوء الوعود وخريطة الطريق التي وُضعت في الجلسة، بعدما طلبت الحكومة مهلة إضافية كي يعود مطمر "كوستا برافا" إلى العمل، إلى حين البدء بالحل "الذي سيكون سريعاً". وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي ان موضوع إقفال "الكوستابرافا" ليس جديدا، هو قديم وتم تأجيله، مشددا على انه غير مرتبط بأي حدث سياسي حالي. ولفت بعد لقائه ووفد من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الرئيس سعد الحريري الى ان الخطوة هي للوصول إلى الحلول الجذرية لمشكلة النفايات. واكد ان "الجلسة مع الرئيس الحريري كانت إيجابية وتم الإتفاق على خارطة طريق للحل". وقال "هناك حل موقت وآخر جذري لمشكلة النفايات، والمطامر الصحية هي الحل الموقت لحين الوصول الى الحلول الجذرية"، موضحا ان الحل الجذري إذا بدأ اليوم يحتاج إلى 4 سنوات وهو لكل لبنان".