فالمجتمع الدولي الحريص على أمن لبنان واستقراره، يسعى، وربما يتبادل الادوار، الى المساعدة في ضبط الحدود اللبنانية لأكثر من سبب، منها نزع "حجة حزب الله" في قيامه بأي عمل حربي مع اسرائيل، ومنع تسلل الارهابيين اليه عبر الحدود السورية، ودعم الدولة في مساعيها لضبط التهريب الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد. 


وفي حين كان وفد من الأمم المتحدة برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر، يجول على متن طوافة عسكرية، انطلقت من قاعدة "ميغيل دي سيرفانتس"، مقر الكتيبة الاسبانية في ابل السقي، في خراج بلدة عديسة حيث تفقد الحدود واطلع على الأعمال التي تقوم بها القوات الاسرائيلية هناك، كانت "التسريبات" تحاصر حراكه وتصفه بالمشبوه لأنه "تجرأ" أول من أمس في لقاءاته الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري والوزير الياس بوصعب واللواء عباس ابرهيم، وطرح موضوع توسيع رقعة مراقبة الحدود الشرقية للبنان، وبناء مزيد من أبراج المراقبة، والمساعدة البريطانية في هذا المجال. واذا كان لبنان الرسمي رحب بحذر بالعرض، واذا كان غير معني بالتسريبات التي ترافق الزيارة، فإن المؤكد ان ثمة جهات اقليمية وداخلية متضررة، تعمل على نسف نتائج الزيارة قبل انتهائها، وتوجيه رسالة الى من يعنيه الأمر، بأن القبول بترسيم الحدود يعتبر من المحرمات، خصوصاً في ظل التوترات الجالية والعقوبات والحصار التي تستهدف ايران، وتالياً "حزب الله". 


واذا كان ملف المعابر غير الشرعية يتخذ المنحى الاقتصادي المالي، فإن له منحى سياسياً أمنياً لا يقل خطورة عن التهريب والتهرب الضريبي. ولا تستهدف "التسريبات" زيارة المسؤول البريطاني فحسب، وإنما تأتي أيضاً رداً على زيارة أخيرة للسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد والسفير البريطاني كريس رامبلينغ، الأسبوع الماضي للحدود الشرقية برفقة قائد الجيش العماد جوزف عون، تفقدوا خلالها سير عملية ضبط الحدود على الارض، عشية انتقالها الى مراحل جديدة ستشمل ربط الأبراج بعضها ببعض، وفق تقنيات تستعين بالأقمار الاصطناعية وتساعد الجيش في رصد أي خطوات مثيرة للريبة. 


وهذه الزيارة أثارت أكثر من جهة ترى إن عملية ضبط الحدود انما تهدف الى التضييق على "حزب الله" الذي يفيد أكثر من غيره من المعابر على الحدود الشرقية، لإمرار السلاح والعتاد، كما المقاتلين من لبنان وإليه، في اتجاه سوريا والعراق وايران. 


وأتت الجولة استكمالاً لزيارة سابقة لوزير الدفاع الياس بوصعب قبل مدة للحدود الشمالية، قوبلت باستياء من الحزب والجهات الموالية لسوريا، باعتبارها تلت جولة حدودية جنوبية، "لان الحدود بين عدو وشقيق ليست في وضع متشابه". 


وقالت مصادر ديبلوماسية لـ"النهار" إنه ليس صحيحاً ان المساعدة الدولية للبنان تستهدف الحدود مع سوريا فقط، وانما مع اسرائيل أيضاً، بدليل جولة الجنرال البريطاني أمس على الحدود الجنوبية، واطلاعه على ما يقوم به الاسرائيليون. وتوقعت ان تعاود حركة الاتصالات بين بيروت وتل ابيب في الاسابيع المقبلة وان يزور الديبلوماسي ديفيد شنكر الدول المعنية لاستكمال ما بدأه ساترفيلد. 


وقد رفض مصدر وزاري اتصلت به "النهار" التعليق على نتائج الزيارة ومضمونها "لأنني لم أطلع على أية تفاصيل"، لكنه حذر من ان الرفض اللبناني للمساعي الدولية لمساعدته في ضبط حدوده ستفقده صدقيته في هذا المجال، "اذ لا يجوز ان تهتم دولة في العالم بضبط وترسيم نصف حدودها أو ثلثها فقط. عندها سيخسر لبنان هذه الورقة. وسيجد نفسه محرجاً في مطالبته بسيادة مجزأة ومنقوصة". 


وكانت لجنة الادارة والعدل النيابية استمعت أمس الى عرض من وزيري الداخلية والبلديات ريا الحسن والدفاع الوطني الياس بو صعب، لطريقة التعامل مع ملف المعابر غير الشرعية. 


وأكد عدوان أن اللجنة "أخذت وعداً من وزير الدفاع بأن الجيش سيحكم السيطرة في موضوع المعابر غير الشرعية في أسابيع وليس سنوات". 


أما بو صعب، فعرض الجهود التي قام بها بتكليف من مجلس الوزراء لضبط الحدود غير الشرعية وعمليات التهريب، قائلاً: "أننا نحكي عن الحدود الشمالية 100 كيلومتر والحدود الشرقية 210 كيلومترات، وتبقى لدينا منطقة مزارع شبعا وهي حوالى 65 كيلومتراً. نحن نحكي عن الحدود التي تربط لبنان بسوريا. في هذه الحالة التي مررنا بها سنة 2019، أوقف الجيش 449 مهرباً: 290 لبنانياً، 145 سورياً، 7 فلسطينيين و7 من جنسيات أخرى، هناك 336 عملية تهريب. وأطلعت اللجنة على التهريب الذي نلمسه أو يضبطه الجيش". 


الحكومة
سياسياً، تواصلت المساعي لتطويق ذيول حادثة قبرشمون، في ظل مراوحة سلبية. ولم يخرج دخان أبيض من لقاء قصر بعبدا، بين رئيس الجمهورية ميشال عون واللواء عباس ابرهيم المكلف توفير المخارج المطروحة. 


في غضون ذلك، تابع الرئيس سعد الحريري مساعيه لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. غير ان أوساطه أفادت ان "الصورة على هذا الخط لم تتبلور بعد، في ظل تصعيد مفاجئ وغير مبرّر لكل من النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب، وموقف متناغم من الوزير سليم جريصاتي". وأشارت أوساط السرايا الى ان "لا أجواء اعتكاف أو استقالة للحريري، بل على العكس". 


وشدد الرئيس نبيه بري، من جهته وجوب "حسم التئام الحكومة خلال اسبوع بعد تعطيل على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة وما حصل ليس سوى هدر للوقت وعرقلة للمؤسسات. من جهتي تحركت ولن أتوقف عن الحركة وبذل المساعي الإيجابية والتوفيقية، وخصوصاً أن أمورا ضرورية جداً ينبغي بحثها وبتها في مجلس الوزراء مثل الموضوع الفلسطينيين في المخيمات وهو خطير للغاية، إضافة إلى التعيينات الإدارية ومؤتمر "سيدر". 


وأكد "أن المصالحة السياسية ضرورية ومهمة ومطلوبة ويجب العمل من أجلها. وإن إحالة الحادثة على المحكمة العسكرية أمر طبيعي، ويعود وضع إحالتها على المجلس العدلي إلى مجلس الوزراء. وإذا لم يكن هناك اتفاق حول المعالجة فما المانع من اجتماع مجلس الوزراء وترك هذا الموضوع إلى حين التوافق عليه؟".