من الصين يجيب الجنرال شامل روكز عن مصادفة غيابه عن موعد جلسة التصويت على الموازنة، خصوصاً أنه كان الداعمَ الأكبر لحراك العسكريين المتقاعدين، وعن أنه بسفره تهرّب لئلّا يُحرج رئيس الجمهورية الذي طلب منه السفر تفادياً للمواجهة مع باسيل...؟ فقال: «أولاً لستُ أنا مَن يهرب» وليس من عاداتي الهروب، موضحاً أنه حالياً في الصين وقد أرجأ سفره شهراً كاملاً من أجل مناقشات الموازنة، إذ كان من المفترض أن يغادر الثلثاء الفائت، لكنّه أرجأ سفرَه الى الخميس باعتبار أنه سيكون اليوم النهائي للتصويت، لكن أُرجئ الى الجمعة فلم يعد باستطاعته التأجيل مجدّداً بعدما ارتبط بمواعيد لإلقاء محاضرات حُدّدت سابقاً تتعلّق بسبل مكافحة الإرهاب وبالوضع الإستراتيجي في الشرق الأوسط من خلال مكافحة الإرهاب. والمحاضرات عبارة عن مناقشة في مركز الدراسات الإستراتيجية في الصين. وقد وُجّهت الدعوة الى روكز باعتبار أنّ لبنان نجح في مكافحة الإرهاب و»أحبّوا الإستفادة من خبرتنا في هذا المجال».

«كنتُ معهم»
وفي ردّه على التساؤلات كشف روكز أنّه «كان في يوم التصويت على الموازنة على تواصل دائم مع العسكريين والضباط داخل القاعة وخارجها حتّى إنتهاء التصويت»، وعن قراره التصويت أم عدمه فيما لو كان حاضراً، أجاب أنّه «كان واضحاً في خطابه الذي ألقاه فهو مع إسقاط المواد التي عدَّدَها في خطابه وقالها بوضوح. وأنّه لو كان حاضراً كان سيعترض على المواد التي انتقدها مع عِلمه مسبقاً بأنها ستمرّ مثل بقية المواد وكما تعدّلت في لجنة المال»... وأضاف روكز «كنّا نعلم بمسار الجلسة مسبقاً وأطلعت الضباط العسكريين عليها».
في المقابل لفت الى «ضرورة عدم نكران إنجازات الموازنة التي لم يكن عملُها سهلاً مطلقاً»، وكشف أنه سيشارك فيه حتماً وسيقتصر على المواد التي اعترض عليها فقط وليس على الموازنة برمّتها، موضحاً أنّ هناك فرقاً بين المواد والموازنة وهناك تعليل للمواد غير الدستورية التي تضمنّتها هذه الموازنة. وقال «إنّ النواب يحق لهم الطعن بالمواد دون الطعن بالموازنة برمّتها دستورياً، وبأنّه سيتأكّد من دستورية الأمر فور عودته». وأضاف «إنّنا بالنتيجة مُلزمون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وهمّ البلد كبير وإسقاط الموازنة ليس بالأمر السهل، لا سيّما أننا عملنا جاهدين لتخفيض العجز وليس مقبولاً القول اليوم نريد إسقاطها بالكامل، لكن بالنسبة الى تمرير مواد ظالمة، فهذا ما لن نسمح به. وإذا كنّا قادرين على تطييرها فلن نقصّر وسنتّجه للطعن بهذه المواد وسننجح بتقديري لأنها غير دستورية بعد أن تمّ تعديلُها من قانون خاص الى قانون عام».
ويلمّح روكزالى أنّ الكتائب تريد إسقاط الموازنة بكاملها، لافتاً الى أنه «لم يتواصل معهم حتى الآن للتنسيق، لكن ما زال هناك متّسع من الوقت قبل عودته نهار الجمعة وقبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية ليبني على الشيء مقتضاه».
بالنسبة الى قرار انسحابه من «كتلة لبنان القوي» بسبب تكاثر الآراء المتباعدة أجاب روكز أنّ «هناك لتلتة كتير بالبلد»، أما بالنسبة لآرائه فهو يعترف بـ»أنها صارخة أكثر ممّا هي مختلفة مع التيّار، خصوصاً إذا كانت القرارات جارحة وفيها تعدٍّ على الأوادم في القطاع العام وعلى الناس، ولأنّ السارق في القطاع العام لا يهمه إذا خفضوا أم لم يخفضوا معاشه»، مضيفاً «أنّ التعدّي على العسكري الذي قدّم كل حياته ليتربّص له أحدهم على دخله وعلى تقاعده أمرٌ غير مسبوق وغير مقبول فكيف لو كانوا شهداء أو شهداء أحياء مثل هؤلاء الذين شاهدناهم جميعنا على الشاشات؟». وعلّق روكزعلى عقد الطبابة المنصوص عليه بين الجيش والدولة بالقول «لا يحقّ للدولة نقض العقد بالمباشر دون الرجوع الى الطرف الآخر، ومن الطبيعي التصالح مع مبادئي وذاتي والوقوف مع العسكريين وإذا لم أقف هذا الموقف فسأكون أنا الغلط». أما بالنسبة الى فرضية إنسحابه من «تكتّل لبنان القوي» فهو «يعتبر نفسه ضمن تكتل داعم لرئيس الجمهورية وداخل تكتّل رئيس البلاد وما يهمّ رئيس الجمهورية اليوم هو تحقيق إنجازات، وعندما تلفته أخطاء داخل التكتّل لن يقف مكتوفَ الأيدي بل سيشير إليها وينتقدها ويصرّح عنها أيضاً علناً»، لافتاً الى أنّه «ليس وزيراً معيّناً من قبل أحد، بل هو نائب منتخب ويمثّل الشعب الذي انتخبه... ونحن لا نمشي بالصف فإذا كانت هناك أخطاء سأتكلم عنها وأستمرّ بمعارضتها».

«لا تعرفوني بعد»
ونفى روكز نفياً قاطعاً بأن يكون الرئيس عون طلب منه يوماً السفر منعاً لإحراج أيٍّ كان كما «لم يطلب مني مرّة التزامَ الصمت أوعدمَ التصريح وكل ما يشاع عكس ذلك هو كذب» وللّذي يراهن على عكس ذلك يجيب روكز «لا تعرفوني بعد».
وعن التواصل الحالي بينه وبين الوزير باسيل أجاب روكز ضاحكاً «هو في أميركا وأنا في الصين فكيف السبيل الى التواصل؟».
أما العميد جورج نادر فصرّح لـ«الجمهورية»: «ممنوعٌ القول إننا تعبنا ولو تعبنا، فنحن عسكر وممنوعٌ ألنعَس، هكذا تربّينا في المؤسسة العسكرية، وهكذا سنبقى، ومكملين لأننا أصبحنا أمل الناس». وأكد نادر ان عزيمة العسكريين لا تُكسر وهو مؤمنٌ بالدعم المطلق لحقوقهم من قبل فريق المعارضة، وفق تعبيره، وأبرزهم النواب الضباط: شامل روكز وجميل السيّد وجان طالوزيان ووليد سكرية ووهبي قاطيشا، نواب حزب الكتائب، سامي الجميل ونديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان، والنواب أسامة سعد وفيصل كرامي وجهاد الصمد ونعمت افرام. فيما يعتبر نادر أنّ العسكريين بدعم من هؤلاء النواب «يتحضّرون للطعن في الموازنة أمام المجلس الدستوري»