مباشر
عاجل
راديو اينوما
عاجل
19-07-2019
محليات
وتحدّث عن اقتراح القانون الذي قدّمه تكتل «لبنان القوي» شارحاً أنه «يعطي الحكومة مهلة 6 أشهر لتقديم قطع الحساب من عام 1993 حتى 2017»، مؤكّداً أنّ «هذا الاقتراح نابع من حرص التكتل على عدم امرار أي تسوية قد تحول دون التدقيق في حسابات السنوات السابقة أو اخفاء حقيقة أرقامها أو حتّى تصفيرها، من هنا اتت هذه «الفتوى» التي تسمح التدقيق في حسابات تلك السنوات ولو بعد انتهاء المهلة الدستورية».
ورأى طرابلسي، أنّ «تأييد معظم الكتل والهيئة العامة لهذا الاقتراح ينهي مسار سنوات من الفوضى، ويظهر الحقيقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من انتظام العمل الدستوري والرقابي».
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار
.png)