وهو تأخير تقديم قطع الحساب عن موازنة 2017 ستة اشهر وبذلك يمكن إقرار دستوريا موازنة عام 2019 وفيما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد اعلن ان الحكومة ستعقد جلسة لاقرار قطع الحساب عاد بعد التشاور مع الرئيس الحريري ورؤساء كتل الى اعتماد اقتراح تأخير تقديم قطع الحساب 6 اشهر والتصويت في مجلس النواب وعلى هذا الأساس يتم إقرار موازنة 2019 وفي اليوم الأول لمناقشة موازنة الحكومة لعام 2019 بعدما درستها لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان ظهر ان خطابات معظم النواب شعبية ولكسب الرأي العام ومزايدات اكثر مما هي دراسة علمية للموازنة بالأرقام والهيكلية والمصاريف على القطاعات المنتجة وغيرها مع العلم ان المجلس سيبدأ من اليوم الأربعاء دراسة بنود موازنة عام 2019 والتصويت عليها بندا بندا حتى إقرارها. 


لكن مستوى النقاش في مجلس النواب كان ضعيفا من قبل الخطباء من ممثلي الشعب اللبناني واظهر مزايدات كثيرة ليست في محلها حتى ان بعضها كان سطحيا جدا ولم يلامس جوهر الازمة الاقتصادية والمالية وعجز الموازنة وكيفية الخروج للتحضير لموازنة عام 2020 بل كان في ظاهره سطحيا ومركزا على القشور دون الجوهر. 


الخلاف على اجتماع مجلس الوزراء 
هنالك خلاف كبير على اجتماع مجلس الوزراء وقد اعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ان التيار الوطني الحر مصر على وضع بند المجلس العدلي كبند اول على مجلس الوزراء في اول اجتماع للحكومة لانه وفق مصادر التيار الوطني هو حادث خطير وكبير لا يمكن تجاوزه، اما رئيس الحكومة سعد الحريري فمتمسك بصلاحياته الدستورية فهو من يضع جدول اعمال مجلس الوزراء وليست الكتل الوزارية ضمن الحكومة من تفرض بنود جدول الاعمال وهو يرفض تكرار بند شهود الزور، وعلى هذا الأساس قام الرؤساء الثلاثة السنة ميقاتي والسنيورة وسلام بزيارة المملكة العربية السعودية وشكوا هناك من الحكم في لبنان وبالتحديد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، حيث انه يجري العمل على تقويض اتفاق الطائف من خلال استبدال مجلس الوزراء بمجلس الدفاع الأعلى أحيانا او تخطي وزير الخارجية حدود صلاحياته وإعلان مواقف باسم الدولة اللبنانية لم يتم إقرارها في مجلس الوزراء كما ارتكز الرؤساء الثلاثة السنة ميقاتي والسنيورة وسلام على خطاب الوزير باسيل في الكحالة الذي ذكر فيه ان الشرعية الفعلية تم المحافظة عليها على جبهة سوق الغرب وتلة 888 حيث تم الحفاظ على الشرعية، حيث ان الشرعية ليست الشرعية الحقيقية التي تمت في الطائف وان المطلوب ان تقوم المملكة السعودية بما لديها من نفوذ وبما انها راعية اتفاق الطائف الذي تم اقراره بالسعودية بالاتصال بفرنسا وأميركا للضغط على الحكم بشخص الرئيس عون والوزير باسيل لالزامهما باتفاق الطائف نصا وروحا وعدم تجاوزه بمجلس الدفاع الأعلى او بمهام يتم تكليفهم لمسؤولين امنيين كبار لان ذلك يؤدي الى اضعاف صلاحيات رئيس الحكومة من الطائفة السنية التي اقرها دستور الطائف الذي تم اقراره في السعودية. 


وكانت لهجة الرؤساء الثلاثة مذهبية وبغيضة ولا يعتقد المراقبون ان السعودية ستدخل في صراع مذهبي في لبنان بل ستسعى الى وفاق بين الأطراف وان السفير السعودي قال ان المستقبل في لبنان واعد والزيارة الى السعودية من الرؤساء الثلاثة واعدة دون ان يوضح كيف تكون واعدة واللبنانيون ينتظرون الخطوات المقبلة التي ستظهر بين جدة الرياض باتجاه بيروت، لكن الرؤساء الثلاثة تجاوزوا رئيس الجمهورية العماد عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والبطريرك الراعي وتجاوزوا الأحزاب المسيحية الرئيسية وسافروا بطابع مذهبي على أساس ان هنالك خطراً داهماً مذهبيا لا بد من تدخل المملكة العربية السعودية لاجله مع العلم ان الرئيسين ميقاتي والسنيورة لم يتكلما كلمة واحدة عندما تم توقيف واحتجاز الرئيس الحريري مدة أسبوعين ونصف في السعودية في حين ان الذي خاض معركة الافراج عنه واعتبارها معركة سيادية هو الرئيس عون وشكلت زيارة الرؤساء الثلاثة خاصة من الرئيسين ميقاتي والسنيورة ردة فعل سيئة خاصة لدى المسيحيين الذين شعروا انه تم تهميشهم كذلك الطائفة الشيعية كذلك مراكز القرار خاصة على مستوى القصر الجمهوري ورئاسة المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري. 


اما الان المشكلة هي ان الحزب الديمقراطي برئاسة الوزير أرسلان مصمم على ان لا ينعقد مجلس الوزراء وان لا يكون اول بند على جدول اعماله المجلس العدلي ولا تراجع عن قضية حادثة البساتين في الشحار امام المجلس العدلي وفي هذا الاطار يدعم الرئيس عون اقتراح إحالة حادثة البساتين حيث سقط شهداء وجرى تشابك باطلاق النار وأصيب موكب الوزير الغريب بالرصاص بتحويل الحادث الى المجلس العدلي حتى ان هنالك من يقول ان فخامة الرئيس عون يعتبر ان المستهدف ربما كان الوزير باسيل على أساس ان البعض اعتقد ان الموكب يضم الوزير باسيل مع الوزير الغريب اتيا من شملان الى كفرمتى. 


العلاقة بين حزب الله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
اما العلاقة بين حزب الله ورئيس اللقاء الديمقراطي والوزير وليد جنبلاط فهي سيئة ولا يوجد ثقة بين الطرفين وان حزب الله سيكون موقفه التصويت الى جانب إحالة قضية حادثة البساتين الى المجلس العدلي وانه وفق الحسابات فان تكتل لبنان القوي الذي يخص رئيس الجمهورية له 11 وزيرا وان عدد وزراء حزب الله 3 وبذلك يصبحون 14 وزيرا وان الوزير يوسف فنيانوس ممثل الوزير فرنجية سيصوت الى جانب موقف حزب الله والوزير طلال أرسلان فيما لم تتأكد الديار من موقف الوزير سليمان فرنجية الذي يقف منذ فترة على الحياد وأعطى المجال لنجله النائب طوني فرنجية وتربطه علاقة ممتازة مع الرئيس بري وأيضا مع الوزير جنبلاط كما هي علاقته مع حزب الله والوزير طلال أرسلان الا ان مصادر قريبة من حزب الله قالت ان الوزير فنيانوس سيصوت الى جانب الوزراء الـ 14 ويشكل الرقم 15 ويقف بمقابله 15 صوتاً من الحكومة الثلاثينية هم أصوات كتل الرئيس بري والقوات اللبنانية والمستقبل والقوى الحليفة لهم. وان العلاقة بين حزب الله والوزير جنبلاط مصابة بعدم الثقة بين الطرفين ويعبر حزب الله بصراحة ان الوزير جنبلاط قام بأخطاء حيال حزب الله مع ان الحزب قام بمراعاة أمور كثيرة تخص الوزير جنبلاط. 


وفي المقابل تعتبر مصادر اشتراكية ان الوزير جنبلاط مستهدف من القيادة السورية وحزب الله وان واجهة المشكل هي مع الوزير أرسلان ويعود البعض الى حادثة الخلاف بين الرئيس سعد الحريري والوزير أرسلان اثر اغتيال الشهيد صالح العريضي بتفجير سيارته، اتصل الرئيس الحريري بالوزير جنبلاط ليبلغه انه يريد الحضور بالتعزية بالراحل العريضي، فأجاب الوزير جنبلاط انه دون ان يراجع الوزير أرسلان فان الامر هو انه مرحب بالرئيس الحريري ولا مشكلة عند بني معروف بزيارة الحريري للتعزية وان الحريري قام بواجب التعزية وان بني معروف لا يمكن الا ان يحترموا الضيف او من يأتي للتعزية عندما يحضر الى قراهم وبلداتهم لكن في المقابل تقول مصادر اشتراكية اذا كان الامر ان بني معروف يستقبلون الضيف ولا يمكن الإساءة لزيارته فان الوزير جبران باسيل كان استفزازيا في خطابه بالكحالة وزيارته ليست للتهنئة بفرح او للتعزية بل زيارة سياسية لاستنهاض جمهوره في قضاء عاليه فيما وزير المهجرين الوزير غسان عطالله وهو من بلدة بطمة في الشوف يصرح انه يخاف النوم في بلدته وهذا الامر هو خطا كبير عندما تم اختيار وزير المهجرين من التيار الوطني الحر الذي قال انه يخاف من النوم في بلدته بعدما حصلت المصالحة التاريخية في ظل المرحوم الراحل البطريرك مار نصرالله بطرس صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وان خطاب باسيل في الكحالة ركز ان الشرعية كانت في سوق الغرب وتلة 888، وهذه هي الشرعية الفعلية متجاوزا شرعية حدود اتفاق الطائف. ومثلما فعل الوزير باسيل عندما اطل على محطة "ان بي ان" وأشاد بالرئيس بري وحركة امل وجمهورها وتم استقباله افضل استقبال كان عليه ان يتواصل مع القيادات الهامة في عالية والشوف واهمها الوزير جنبلاط او نواب الحزب الاشتراكي لكن باسيل القى خطابا استفزازيا في الكحالة ومع ذلك لم يتم اعتراضه في عاليه. 


حزب الله مصمم على دعم الوزير أرسلان حتى النهاية بشأن اطلاق النار واستشهاد مواطنين واطلاق النار على الوزير الغريب وان يتم تسليم مطلقي النار وان حزب الله ليس هو من يبادر بمطالبة إحالة الحادثة الى المجلس العدلي لكنه يدعم حليفه الوزير أرسلان وليس هو صاحب المبادرة بطلب الإحالة الى المجلس العدلي. 


اما الوزير وليد جنبلاط الزعيم الاشتراكي ورئيس اللقاء الديمقراطي فيصر على اجراء التحقيقات القضائية واعتبار الجرم جنائياً وغير سياسي وعلى كل حال بعد اجراء كل التحقيقات فان الحزب التقدمي الاشتراكي والوزير جنبلاط منفتحان على كل الاقتراحات اما الذهاب مباشرة الى المجلس العدلي فهو مرفوض الا بعد نتيجة التحقيقات التي يقوم بها القضاء المختص وهو النيابة العامة التمييزية. 


وهنا يقع الخلاف بين موقف حزب الله وموقف الوزير جنبلاط ويرى جنبلاط ان حزب الله منحاز تماما الى جانب أرسلان من خلال زيارة الوزير قماطي بعد نصف ساعة من الحادثة واعلانه انه مرفوض وجود ميليشيا في الجبل وبالمقابل يدين حزب الله ما حصل في حادثة البساتين ويعتبره كميناً كما صرح وزير الدفاع الياس بو صعب من خلال تقارير مديرية المخابرات في الجيش وبعض الأجهزة الأمنية التي كتبت ذلك وبالتحديد مديرية المخابرات وجهاز امن الدولة بينما شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والامن العام لم يقرروا او يكتبوا ان الامر كان كمينا تم نصبه لموكب الوزير الغريب الذي هو حليف الوزير طلال أرسلان في الحزب الديمقراطي ويمثله في الحكومة. 


الرئيس الفرنسي ماكرون مصدوم 
الرئيس الفرنسي ماكرون مصدوم وفي انباء وردت من باريس ان الرئيس الفرنسي الذي جاء في كلمة افتتاحه لمؤتمر سيدر1 ان لبنان بلد فريد من نوعه متميز بتعدد الأديان وممارسة الأديان وصاحب اقتصاد حر ويمثل نموذجاً انسانياً عالمياً بتعايش كل الأديان المسيحية والإسلامية على الساحة اللبنانية وعلى هذا الأساس دعا 43 دولة الى الاجتماع مع حوالى 82 منظمة مالية في مؤتمر سيدر1 لدعم لبنان وقبول اول 220 مشروعاً قدمتها الحكومة اللبنانية لتمويلها وقيمتها 11 ملياراً ونصف مليار دولار وان فرنسا كانت تحضر ورغم ان هذا المبلغ هو ديون بفائدة 1 بالمئة ومنها 8 مليار دولار هبة لدعم لبنان لدفع الفوائد على الدين لكن الرئيس الفرنسي كان يحضر لدفعة ثانية توازي ما بين 15 و18 مليار دولار على ان تشترك فيها دول الاتحاد الأوروبي كلها ويقنع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وخاصة دول الخليج التي تقيم فرنسا علاقات مميزة مع السعودية والامارات والكويت والبحرين لدفع مبالغ إضافية عن اول دفعة وهي 11 ملياراً ونصف مليار دولار حتى يتم انقاذ لبنان من ازمته الخانقة والخطر المالي الذي دخله نتيجة وصول الدين العام الى مئة مليار دولار والعجز في الموازنة الى 13 بالمئة بالنسبة للناتج القوي الا ان ماكرون في ظل حادثة البساتين والوضع الحكومي الحالي والخلاف بين موقف الوزير جنبلاط وموقف الرئيس عون وموقف الوزير باسيل والأطراف الأخرى فالرئيس الفرنسي أصيب بصدمة كبيرة إزاء الوضع اللبناني وهو سيقوم باتصالات لاحقة لمعالجة وضع لبنان لانه منشغل حاليا بالازمة القائمة والخطر الكبير بين أميركا وايران ويقوم باتصالات مع ترامب والرئيس روحاني ومع الرئيس الروسي بوتين لتخفيف التوتر ومنع حصول حرب بين أميركا وايران ومتابعة الموضوع مع دول الخليج العربي الهامة في علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا خاصة السعودية وبعدها يعود للتفكير بالوضع اللبناني ويخطط لزيارة لبنان في تشرين الأول. 


اما اذا ذهب الخلاف الى حدود عدم اجتماع الحكومة وبقاء الاجتماعات معلقة والخلاف على صلاحيات الحكومة في تحديد جدول الاعمال والصراع الدرزي إضافة الى دخول عناصر أخرى فان الرئيس الفرنسي سيعيد النظر بزيارته الى لبنان وقد يرسل رسائل تحذيرية قاسية الى المسؤولين اللبنانيين تصل الى حدود تجميد تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر1 ما لم يتم حصول وفاق وطني حقيقي وقيام المؤسسات في الدولة وخاصة اغراق القضاء اللبناني وهي تقارير وصلت الى فرنسا ان القضاء يخضع لتدخلات سياسية والعدالة غير موجودة في ظل القضاء ببعض جوانبه كما يحصل من خلال التدخل السياسي في شؤونه إضافة الى هز وضع المؤسسة العسكرية لتخفيض رواتب المتقاعدين فيها وحصول تململ داخل الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وخاصة الجيش الحريصة فرنسا عليه نتيجة تخفيض الرواتب والطبابة وخفض رواتب تقاعدهم عند الاستقالة وكل ذلك لا تعتبره فرنسا امرا سليما اذ تعالج الأمور مع كل المسؤولين بوضع المؤسسة وعدم التقليل من أهمية وهيبة الجيش وقوى الامن كلها. 


مهمة اللواء عباس إبراهيم 
لقد تم توكيل مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم القيام بتحركات لضبط الوضع الأمني وإيقاف الاستفزازات والبدء بإيجاد حلول لمشكلة حادثة اطلاق النار وسقوط شهداء والصراع بين الوزيرين جنبلاط وطلال أرسلان ودخول حزب الله على الخط والرئيس بري والقوات اللبنانية ووضع الرئيس الحريري واللواء عباس إبراهيم ركز على العمل على إيجاد حل للمشكلة الأمنية والقضائية دون التدخل في السياسة فعمل على اقناع الأطراف سواء الوزير جنبلاط ام الوزير ارسلان بتسليم المطلوبين ممن اطلقوا النار او ظهروا وهم يحملون السلاح واجراء التحقيق معهم قضائيا وفصل السياسة وبعد ذلك يتم البحث من قبل الحكومة وليس من قبل اللواء إبراهيم على أساس انه لا يريد التدخل في السياسة ويتم إقرار اما توكيل الامر الى النيابة العامة التمييزية او إحالة الملف الى المجلس العدلي لكن ما زال هنالك مطلوبون لدى الوزير جنبلاط لم يتم تسليمهم كما ان هنالك مطلوبين او شهوداً لدى الوزير أرسلان وضع شرطا لتسليهم او ارسالهم ليعطوا افادتهم ان يكون هنالك ضمانة ان يتم اطلاق سراحهم فورا وهذا الامر لم يتم القبول به من الجهات القضائية فلا الوزير جنبلاط عاد وسلم بقية المطلوبين أو الوزير أرسلان ارسل الشهود او المطلوبين من الحزب الديمقراطي الى القضاء. وابتداء من اليوم الأربعاء يمكن معرفة حركة اللواء إبراهيم الذي يقوم باتصالات وحركة قوية تمتد على 5 خطوط واكثر وهي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والوزيران جنبلاط وارسلان مع متابعة امنية وقضائية ولا بد ان تظهر بعض الأمور اليوم عما اذا كان اللواء إبراهيم سيكمل مهمته او ينتظر هبوط حدة الصراع السياسي القائم ليستعيد مهمته ويعمل على تسليم المطلوبين الى القضاء من الجهتين دون شروط مسبقة.