لا تبدو الأوساط القريبة من «حزب الله» مبالية بتداعيات «رحلة الحجّ» التي دُعيَ الرؤساء السابقون للحكومة إلى تلبيتها في المملكة العربية السعودية. وتقول: ما يهمّنا هو الشريك السنّي في الحكم، الرئيس الحريري. وهو حتى اليوم منضبط تحت التسوية. ونحن لا نخشى المفاجآت.

وتتقاطع تقديرات الكثيرين على أنّ الحريري سيبقى في «بيت التسوية» حتى نهاية العهد الحالي، في 2022… على الأقل. وفي رأي بعض المتابعين أنّ الرئيس ميشال عون، عندما سارَع في خريف 2017 إلى إخراج الحريري من «ورطة» الاستقالة الشهيرة في الرياض، لم يكن ينقذ الرجل وحده، بل كان ينقذ المكاسب التي حققها عون نفسه وسيحققها، هو والوزير جبران باسيل، قبل تلك الأزمة وخلالها وبعدها.

ويقول هؤلاء: إذا خرج الحريري من صفقة 2016 - التي على أساسها جاء هو وعون إلى الحكم - فإنها تسقط بكاملها. وليس صحيحاً أنّ عون يبقى قوياً من دونه. والسبب هو أنّ الحريري يقوم بتسهيل كل ما يريده عون بشكل غير مسبوق. وربما لا يكون أي من رؤساء الحكومة الآخرين قادراً على تقديم التنازلات التي يقدمها الحريري، حتى أولئك المحسوبين منهم في الخط الوسطي.

فـ»الصفقة» بُنيت على مقايضة صَنعها باسيل ونادر الحريري. وهي تقضي بتقاسم المواقع والتلزيمات وثمار قانون الانتخاب والحصص في الحكومة طوال عهد عون، كما أنها تشمل المرحلة التالية، المفترض أن يكون فيها باسيل رئيساً للجمهورية، إذ يبقى الحريري في موقعه في السراي... وكأنّ عهد عون وعهد باسيل عهد واحد مستمر، يضمن مواقع الجميع، لـ12 عاماً.

لم يكن الحريري آنذاك يمتلك القدرة على رفض عرض من هذا النوع. وللتذكير، هو بقي خارج البلد لسنوات، وتيار «المستقبل» كان يشهد تشقّقات على مستوى الكوادر وترهلاً في الهيكلية وتراجعاً في الشعبية، ساهم فيها الخصوم و»حزب الله» بقدر ما ساهم كثيرون من «أهل البيت» السنّي.
الصفقة، بنسخة عام 2016، كانت بسيطة وواضحة: الحريري يعود المدلَّل في طائفته. يستعيد «المستقبل». تكون له وزارات وإدارات وأجهزة داعمة. يقطع دابر «التشقّقات» في تياره (وهي معروفة). تبقى له الكتلة السنّية الأكبر، ويستمرّ رئيساً للحكومة طوال عهد عون، ثم طوال عهد باسيل… إذ ليس متوقعاً أن تطرأ عوامل داخلية أو خارجية تُناقِض هذا الخيار.

خلال عهد عون، يكون باسيل هو الشريك المسيحي في الحكم، لا جعجع ولا سواه. ويمارس عون صلاحياته بهامش واسع من دون أن يمسّ مباشرة بصلاحيات رئيس الحكومة. في المقابل، يتوقف عون عن المطالبة بتعديلات تخصّ صلاحيات الرئيس في الطائف.
ويقوم الحريري بفتح الأبواب لباسيل لدى السعوديين وسائر الدول العربية الحليفة. وفي المقابل، يكون عون وباسيل هما الضمانة لمنع أي عدائية تجاه الحريري من جهة محور إيران - الأسد.

وأمّا «حزب الله» فحقّق في الصفقة مكاسب استراتيجية هائلة: لقد انطفأ تماماً كل انتقاد من جهة «المستقبل» لسلاح «الحزب» أو لانخراطه في معارك إقليمية. ولم تعد تُسمع أي مطالبة بإقرار استراتيجية دفاعية.

وأمّا ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري فقد تُرِك أمره للمحكمة الدولية كي تقول فيه كلمتها، أيّاً كانت. وكان الحريري واضحاً قبل أسابيع عندما فصل تماماً بين القضية وموقعه السياسي. ومن أبرز الحسنات التي يريدها «حزب الله» من وجود الحريري في السراي هو تمرير حكم المحكمة فيما «أهل القضية»، بما يمثّلون ويمونون عليه من شارع سنّي، هادئون وفي حال التوافق معه.

وفيما يخسر في المعركة جنبلاط وجعجع وفرنجية، كما يخسر الطامحون إلى رئاسة الحكومة الذين سينتظرون سنوات كثيرة ليخرج الحريري من السراي، فإنّ الرئيس نبيه بري كفل مشاركته من خلال التنسيق القائم تقليدياً بينه وبين «الحزب».

وهكذا، ستبقى صفقة المصالح الثلاثية (باسيل - الحريري - «حزب الله») هي الفاعلة، طوال العهد وما بعده… إلّا إذا عَدَّلتها التسويات الآتية إلى الشرق الأوسط. وثمة مَن يعتقد أنّ التعديل - إذا حصل- سيكون في الشكل لا في الجوهر.

لهذا السبب، الأمور واضحة لدى فريق 8 آذار. فالحريري يعرف أنّ مصيره السياسي مرتبط باستمرار الصفقة، وأنّ سقوطها سيؤدي حتماً إلى سقوطه هو شخصياً. فهل يمكنه في هذه الحال أن يضحّي بنفسه من أجل أحد؟

وفي تقدير القطب في 8 آذار أنّ الحريري قد يعبِّر عن قرفه أحياناً من الصفقة ويتململ. وقد يتناغم مع مناخات الاعتراض الآتية من داخل الطائفة السنّية أو من السعودية، فينتقد باسيل في السرّ أو العلن.

لكنّ الحريري، كما يتوقع هذا القطب، لن يتزحزح عن تموضعه الحالي قيد أنملة. وهو سيقوم بـ»بيع» جنبلاط وجعجع 100 مرّة أخرى… إذا كان ذلك يؤمّن له الاستمرار في السراي، وفق قاعدة «يا ربّ نفسي». أليس هذا ما فعله في النصف الأول من العهد؟