14-07-2019
محليات
الراعي لفت في عظة الاحد الى ان “أمور البلاد تحلها السلطة الإجرائية لا الوساطات المشكورة وحدها التي ربما لا تنتهي، وبالتالي تبقى الحكومة ممنوعة من الاجتماع أو مقيدة بمطالب الفرقاء المتناقضة، فيما هي المسؤولة أولا وآخراً عن طرح المعضلات ودرسها واتخاذ القرار الحاسم الأخير. وفي كل حال، الممارسة الشاذة عندنا تشوه مفهوم الديموقراطية التوافقية”.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار