وبعدما اتهم رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع بـ«الرضوخ لتسوية غير متوازنة»، قائلاً: «هما استسلما وخضعا، أمّا أنا فلا، وهذا هو سبب خلافي معهما»، جاء رد قاس ومطول من حزب «القوات» الذي اعتبر الجميل تخطى كل الحدود، وتمادى في تشويه الوقائع، داعيا إياه إلى «الانصراف إلى ما يمكنه فعله لانتشال حزب الكتائب من الحضيض الذي أوصلته إليه سياساته ومواقفه الانفعالية وذات الخلفية الحاقدة». واستمرت حرب البيانات بإصدار «الكتائب» بيانا فنّد فيه ما قال إنها أمثلة تؤكد استسلام حزب «القوات» في أكثر من محطة، قبل أن يطلب من الكتائبيين والمناصرين عدم الدخول في سجالات «عقيمة» والاكتفاء بنشر هذا الرد.

وشددت مصادر «القوات» على أن «السبب الرئيسي للسجال مع (الكتائب) هو كلام الجميل الذي استدعى منا إصدار بيان في إطار الدفاع عن النفس وتوضيح المعطيات والوقائع التي تم تشويهها»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قيادة «القوات» كانت ولا تزال تعتبر «الكتائب» مكونا من المكونات السيادية وبالتالي لا يجوز أن يضع نفسه خارج الحضن الذي يضم المستقبل والاشتراكي والقوات، خاصة أنه لا قدرة له انطلاقا من حجمه ووضعيته على أن يخوض المواجهة منفردا. واعتبرت المصادر أن «استسهال إطلاق التهم عن استسلام المستقبل والقوات معيب بحق مطلقه»، وقالت: «نحن نريد أفضل العلاقات بين (الكتائب) وكل المكونات السيادية لذلك انزعجنا من السجال الذي نشأ في وقت سابق بين (المستقبل) و(التقدمي الاشتراكي) ولعبنا دورا في رأب الصدع».

وأعربت المصادر عن أملها في أن يكون ما حصل «زحطة سياسية لن تتكرر خاصة أن تاريخا طويلا يجمعنا بالكتائب ونأمل بأن يكون مستقبلنا معا طويلا ومشتركا».

وبدا أن عدم تطرق رئيس «القوات» سمير جعجع في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس للسجال مع «الكتائب» بمثابة رسالة مفادها بأنه تم استيعاب ما حصل، وأنه لا ضرورة لاستمرار السجال وهو ما التزم به «الكتائبيون» بناء على ما جاء في البيان الذي صدر عن مجلس الإعلام.

وقال مصدر في «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» إن العمل جار للتهدئة وحصر الردود بالبيانات التي صدرت من دون فتح المجال أمام اتساع الهوة مع «القوات»، معربا عن أمله في أن «يعود الحوار ليظلل العلاقة بين الطرفين وإن كان ليس على مستوى القيادة، لأن التباعد لوقت طويل يفتح المجال لانفجار الخلافات والسجالات، خاصة أن هناك رؤى مختلفة بين الطرفين حول أكثر من ملف».