11-07-2019
محليات
وأضاف: "الّا انّ ذلك ما يزال يحتاج الى أمرين، الاول التزام الحكومة بالتعديلات التي أجريناها في جلسة الهيئة العامة وعدم الالتفاف عليها من جديد كما حصل في السابق، والثاني احترام السقوف المالية والآليات القانونية الرقابية التي ادخلت الى حيّز التنفيذ من خلال الموازنة. فالعبرة دائماً هي في التنفيذ، ولا مصلحة على الاطلاق لعدم التقيّد هذه المرة بهذا الاصلاح، خاصة انّ اللجنة لم تحترم نسبة العجز التي توصّلت اليها الحكومة فحسب، إنما ذهبت أبعد بحيث خفّضتها بشكل ملحوظ".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار