09-07-2019
محليات
فيما هو يحتاج الى 16 وزيراً، والوزراء الـ16 الآخرون هم ضد الاحالة، هذا اذا انعقدت الحكومة اولاً، واذا أحيل الامر على التصويت ثانياً، علماً انّ طرح هذه المسألة على التصويت في مجلس الوزراء هو محل اعتراض من قبل أكثرية القوى لأنه، وكما يقول مرجع كبير لـ"الجمهورية"، سيؤدي اولاً الى سقوط طرح الاحالة الى المجلس العدلي، ومعنى ذلك سقوط منطق فريق سياسي، وسيؤدي ثانياً الى انقسام الحكومة اكثر مما هي منقسمة، فعندئذ كيف ستعيد لحمها من جديد؟
أخبار ذات صلة