على المسار الأمني، سلّم الاشتراكي الجمعة الماضي 2 من المطلوبين، لكن عُلم أنه جرى في المقابل الافراج عن 3 موقوفين بعدما تبيّن أنه ليست لهم علاقة بموقعة قبرشمون. أمّا الموقوفان الاثنان، فقد طلبهما “فرع المعلومات” بالاسم وهما جزء من لائحة المطلوبين الاساسيين الموجودة لدى الاجهزة الامنية، في حين أنّ الموقوفين المفرج عنهم كان قد سلّمهم الاشتراكي طوعاً قبل أيام.

وبينما يواصل الوزير جبران باسيل جولاته المناطقية المرفقة برسائل لا تخلو من اللهجة القوية، أطلق الاشتراكي بدوره حملة “علاقات عامة” في اتجاهات عدة لشرح وجهة نظره حيال ما حصل في قبرشمون، حتى بَدا كأنّ هناك سباقاً بين الجانبين عبر “الجغرافيا السياسية” اللبنانية.

وبعدما التقى وفد من الاشتراكي البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، يزور اليوم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، على أن يلتقي الخميس المقبل رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية في بنشعي، فيما يستعد باسيل العائد من الشمال لزيارة الجنوب قريباً.

يبذل “حزب الله” من خلف الكواليس جهداً لضبط الانفعالات والتوترات التي ترتّبت على حادثة الجبل، تحت سقف اعتماد المعالجة الهادئة والعادلة، فيما عُلم أنّ جنبلاط طلب منذ ايام من مسؤولي الاشتراكي وقف الردود والتعليقات على الموقف الذي أطلقه الوزير محمود قماطي من خلدة بعد ساعات من واقعة قبرشمون، وبالتالي الامتناع عن الخوض في أي سجالات حادة مع “الحزب”، ما يؤشّر الى أنّ جنبلاط ربما تبلّغ، حرص الضاحية على وحدة الجبل وعدم المساهمة في تأجيج الاحتقان في البيت الدرزي الداخلي.

وتفيد المعلومات أيضاً أنّ جنبلاط عمّم على وكلاء الداخلية في الاشتراكي والكوادر الحزبية في الشوف وعاليه ضرورة حضور قداديس الاحد، والتواصل مع رجال الدين المسيحيين ومسؤولي القوات والكتائب والاحرار في بلدات الجبل وقراه، كذلك وجّه جعجع طلباً مماثلاً الى “القواتيين”، بعد الاتفاق مع قيادة الاشتراكي على تعزيز التواصل المتبادل في المنطقة.

والى حين تبيان الاتجاه الذي سيسلكه ملف حادثة قبرشمون على الصعد الامنية والقضائية والسياسية، إستفاض الاشتراكي في شرح روايته السياسية – الميدانية لِما حصل، خلال الاجتماعين اللذين ضمّا النواب أكرم شهيّب ونعمة طعمة وهادي ابو الحسن وأمين السر العام ظافر ناصر الى كل من الراعي في بكركي وجعجع في معراب.

شرح الوفد كيف “أنّ وليد جنبلاط أيّد التسوية ووافق على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية مُبدياً كل الاستعداد لدعمه وإنجاح عهده، مع أنّ عون لم يكن في الاساس خياره الرئاسي المفضّل، فأتى الرد بالاساءة الى وليد وكمال جنبلاط في مناسبات عدة، وبنبش قبور الماضي القريب والبعيد”.

ومع ذلك – تتابع الرواية الاشتراكية- “كان وليد جنبلاط يضبط أعصابه ويصرّ على احتواء الاساءات الموجهة إليه، ثم وقعت حادثة الشويفات حيث استجابَ مبادرة عون واستخدم مونته على عائلة الشهيد علاء ابو فرج لينتزع منها إسقاط الحق الشخصي ويسلّمه الى رئيس الجمهورية، على ان يتم في المقابل تسليم امين السوقي ويُترك لمحاكمة الحق العام ان تأخذ مجراها، إلّا أنّ ذلك لم يحصل”.

واستعاد وفد الاشتراكي ظروف قداس التوبة والمغفرة في دير القمر، مشيراً الى أنه كان يوجد اعتراض على هذا القداس بسبب الالتباسات التي انطوى عليها شعاره، “إلّا أنّ جنبلاط اراد أن تمر المناسبة على خير وشارك شخصياً فيها، للدفع نحو طَي صفحة الماضي كلياً، فإذا بالوزير باسيل يعود في خطابه الى 1840 و1860، وهو ما تجاوزه جنبلاط مرة أخرى، على الرغم من امتعاضه الشديد مما سمعه”.

وعرض الوفد وقائع حادثة قبرشمون وأسبابها، وفق مقاربته، لافتاً الى “أنّ سلوك باسيل استفزّ شريحة واسعة من أبناء الجبل، خصوصاً ما صدر عنه في الكحالة، وبالتالي راحت الامور تتفاعل تلقائياً على الأرض بلا قرار مسبق”، نافياً سيناريو الكمين، “بل إنّ أكرم شهيّب اتصل بوزير الدفاع ليرشده الى الطريق الأسلَم للوصول الى كفرمتى”.

وشدّد على التمسّك بالمصالحة، مطمئناً الى ثباتها، ومؤكداً أنّ المشكلة ليست درزية – مسيحية وأنّ خطاب باسيل هو استفزازي ليس للدروز فحسب، بل للسنّة والشيعة وجزء من المسيحييين أيضاً، “وهذا ما تبيّن من الاشكالات التي رافقت زيارته بعلبك وبشري والبقاع الغربي وغيرها”.

أما الراعي فكان مستمعاً في أغلب الاحيان، مؤكداً استعداده للقيام بأي مبادرة من شأنها أن تحصّن المصالحة. كذلك، أكد جعجع تمسكه بالمصالحة في الجبل، ووقوفه الى جانب الاشتراكي في المعالجة المعتمدة من قبله لتداعيات ما حصل في قبرشمون.