ويؤمل ان تُدفن مع الشابين كل ذيول الحادثة وتداعياتها وتعود الحكومة الى الالتئام لطي صفحة "اشكالية الثلاثاء" التي وضعت مصيرها على المحك، وتعود الى توجيه بوصلتها في اتجاه الاستحقاقات الكبرى السياسية والاقتصادية على كثرتها. 


وفي السياق، زار ابرز العاملين على خط إطفاء نيران "الفتنة" في الجبل، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، دارةَ خلدة والتقى رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان. اما وزير شؤون النازحين صالح الغريب الذي كان حاضرا، فغادر الاجتماع متوجها الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري. وقال من هناك "لمست من الرئيس بري الحرص على الاستقرار في الجبل والحقيقة تبقى كما هي حتى لو لم تجد تأييدا عاما لها وهويعرف الحقيقة ومشكور لمساعيه". 


وبعد اجتماع خلدة، قال ارسلان "الأمور تسير بالمسار الذي يعمل عليه اللواء ابراهيم بكلّ شفافية وصدقية ولا يختلقنّ أحد روايات غير واقعية، وهو يعمل لأمن الجبل"، مضيفا "الحديث عن أن احالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي ستفجّر الحكومة مرفوض لأنه يمس بهيبة الدولة". أما ابراهيم، فقال "وليد جنبلاط قال بالأمس كلمة أساسية وهي أنّه تحت القانون والأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولن ادخل في مسألة اعداد الموقوفين، والمجلس العدلي ليس عندي فكل ما يتعلق في السياسة يبقى في السياسة". 


والى المواقف المطمئنة هذه، أعلنت مديرية الإعلام في الحزب "الديموقراطي اللبناني" امس عن تعيين موعد تشييع الشهيد رامي سلمان نهار الجمعة الساعة 2 بعد الظهر في بلدته الرملية، وتشييع الشهيد سامر أبي فراج نهار السبت في 6 تموز 2019 في الاولى بعد الظهر في بلدته بعلشميه". 


وليس بعيدا، وبعدما توقع معظم اللبنانيين الغاء زيارة الوزير جبران باسيل الى طرابلس نهاية الاسبوع الجاري، او تأجيلها على الاقل الى حين عودة الهدوء السياسي الى البلاد، جزمت مصادر "التيار الوطني الحر" انها لا تزال قائمة، في موعدها نهاية الاسبوع. 


ويتضمن برنامج الزيارة لقاء لباسيل مع كوادر التيار في المدينة في معرض رشيد كرامي الدولي، قبل ان ينتقل الى دارة النائب فيصل كرامي حيث يولم على شرفه والوفد المرافق. اما مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار فتجنّب لقاء باسيل على قاعدة "ابعدوا عنّي هذه الكأس". 


على صعيد آخر، وفي وقت لم يحدد بعد اي موعد لجلسة مجلس الوزراء، عقد اجتماع في وزارة المالية ضم الوزير علي حسن خليل ورئيس لجنة المال ابراهيم كنعان وفريق وزارة المال لمراجعة المواد المعلّقة في مشروع موازنة 2019. وكانت اللجنة في جلستها المسائية اول أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان واصلت بحث وإقرار البنود المعلقة من موازنة وزارة الاتصالات و"أوجيرو" والهيئة الناظمة للاتصالات بحضور الوزير محمّد شقير، وأقرّت موازنة الوزارة و"أوجيرو" باستثناء مساهمات الرواتب، نظراً للزيادة الملحوظة عن العام الماضي، وبند تجهيزات أخرى بقيمة 63 مليار وبند صيانة أخرى بقيمة 94 ملياراً، لم يكن ملحوظاً، وطلب النواب إيضاحات قانونية تتعلق بهذه البنود. 


من جهة أخرى، مثل الممثل المسرحي زياد عيتاني للمرة الأولى بصفته مدعيا في ملف المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش، أمام قاضي التحقيق زاهر حمادة الذي استمع الى إفادته التي كرر فيها ما ورد في الشكوى التي تقدم بها.