وعلمت «الجمهورية»، انّ «نظرية الكمين»، كانت عنوان البحث الاساس في اجتماع المجلس الدرزي واجتماع اليرزة. وبحسب معلومات موثوقة، فإنّ جنبلاط، قدّم خلال اجتماع المجلس الدرزي عرضاً لما حصل، شارحاً كل ملابساته، مشيراً الى انّ هناك اموراً غير بريئة تحصل ضدنا. وهو ما لا يمكن القبول به، مشدداً في هذا المجال على رفض سياسة الاستهداف والتطويق، وعلى مواجهتها.

وإذ نفى جنبلاط امام الحاضرين فرضية الكمين، اعلن انّ «الحزب التقدمي الاشتراكي» هو تحت سقف القانون، وتحت سقف القضاء. ومؤكّداً في الوقت نفسه، على استيعاب الوضع على قاعدة الثوابت، وفي مقدّمها وحدة الطائفة الدرزية، على محاولات إشعال الفتنة وعلى قاعدة قطع الطريق.

وتشير المعلومات الى انّ مداخلات عديدة جرت في الاجتماع، ولاسيما لكل من الوزير اكرم شهيب والنائبين مروان حمادة وانور الخليل، والنائب السابق غازي العريضي، وعدد من المشايخ، وأجمع هؤلاء على الوفاق، واعتبروا انّ القوى الامنية هي لكل الناس، واستغربوا «الزيارات» ( زيارات باسيل) التي تجري بمواكبة قوى امنية كبرى ومدججة بالسماح