ولفتت مصادر مطلعة، الى أنّ الاتصالات أظهرت أمرين أساسيين: الأول، عدم وجود اتجاه، على الأقل حاليًّا، لتحويل القضية إلى المجلس العدلي، لأنّ هناك أطرافًا سياسية ترفض الرضوخ للمزايدات لكي لا تكون سابقة، ولأنّ التحقيقات القضائية الجارية تسير جيداً وسريعاً، ما ينفي ضرورة اللجوء إلى المجلس العدلي. وقد تبلّغ الحريري مواقف أطراف أساسية في البلاد ترفض الخضوع لمطالب أرسلان ومَن يقف وراءه.

اما الامر الثاني، فهو انتفاء الإقتناع لدى السلطات القضائية والأمنية بأنّ ما جرى كان محاولة مدبّرة لاغتيال الوزير الغريب، وبالتالي، إنّ مسؤولية الأحداث تقع على عاتق الفريقين. وقد تعزّز هذا الاقتناع مع تقديم «الحزب التقدمي الاشتراكي» شكوى في حق الغريب وإبراز وثائقي يكشف أنّ مرافقيه كانوا البادئين بافتعال الإشكال الأمني