وعبّر وزير الخارجية جبران باسيل عن أسفه لما حصل، مؤكداً أنه "لا أحد يسعى إلى الفتنة"، في موقف هو الأول له منذ وقوع الحادثة. وجاء ذلك في وقت أكد فيه مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم الذي أُوكلت إليه مهمة الوساطة، بدء تسليم المطلوبين، بينما أعلن "الحزب الاشتراكي" الادعاء على وزير شؤون النازحين صالح الغريب. 


وقبيل موعد الجلسة أشارت معلومات إلى أن وزراء "التيار الوطني الحر" هددوا بمقاطعتها ما لم تتم إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وهو ما طالب به رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ورفضه "الاشتراكي" والحريري، الذي أكّدت مصادره أن هذا الأمر قد حُسم ولن تحال القضية إلى المجلس العدلي. 


لكن في المقابل، أكد الحريري أن نصاب جلسة الحكومة اكتمل، نافياً أن يكون وزراء "تكتل لبنان القوي" عطّلوه، وأنه هو الذي ارتأى تأجيلها لتنفيس الاحتقان.