وإذا كانت ذيول الحادث قد جرى تطويقها إلى حد ما أمنياً، فقد استمر الاشتباك السياسي بين الحزب التقدمي الاشتراكي ‏الذي يقوده النائب وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر الذي يقوده وزير الخارجية جبران باسيل‎.‎ 


وبعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتدخل رئيس الحكومة سعد الحريري للسيطرة على الحدث الذي هدّد ‏لبنان بأكمله، تدخل أمس أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف جنبلاط، حيث أجرى لهذه الغاية سلسلة من ‏الاتصالات لتطويق ذيول ما حصل. وقال معلقاً: الوقت الآن هو للاحتكام للعقل والحكمة وبذل كل مستطاع من أجل ‏الحفاظ على الوحدة والاستقرار العام، ولنا ملء الثقة بعقلاء الجبل الأشم. وليأخذ القضاء دوره في التحقيق حتى النهاية‎.‎ 


وبدا من التصريحات أمس أن الأمور ذاهبة باتجاه اشتباك سياسي داخل البيت الجبلي الواحد، بعدما رفع رئيس الحزب ‏الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان من حدة الخطاب، واصفاً التعرض لموكب الوزير صالح الغريب من قبل ‏أنصار جنبلاط بأنه "غدر بأبشع أنواع الغطرسة واللؤم والاستفزاز ذهب ضحيته شابان من أطيب شباب الجبل‎".‎
وقال في مؤتمر صحافي: "كان هناك كمين محكم لموكب الوزير الغريب وسيارته فيها نحو 18 أو 19 رصاصة، ‏وعلى الدولة أن تأخذ قرارها إما أن تحمي الناس أو أن يحمي الناس أنفسهم. الدليل الواضح والصريح عن الحقد الدفين ‏إذ لم يكلف نفسه أحد باستنكار ما حصل أو تعزية أهل الضحايا". وتابع: "بالنسبة لنا المحرض وصاحب الفتنة هو ‏نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء ولا يحترم أبسط قواعد العيش المشترك وسلامة المواطنين وسلامة ‏أهله وناسه، ما حصل فتنة مخطط لها وتم التحريض عليها قبل يومين من قبل أوباش وقطاعي طرق لا يمكنهم تحمل ‏الرأي الآخر‎".‎ 


وسأل أرسلان: "هل يحتاج الناس إلى تأشيرات للدخول إلى الجبل أو أن أهل الجبل يحتاجون لتأشيرات للانتقال داخل ‏قراهم؟". وقال: "ليكن معلوما للجميع أن لحمنا ليس طرياً وليس هناك أكبر من دارة خلدة (منزل أرسلان) لا لدى ‏الدروز ولا لدى غيرهم". وأضاف أنه "إذا أرادت الدولة أن تفرض هيبتها ووجودها فأهلا وسهلا بها، وإن لم ترغب ‏في ذلك، فنحن نعلم كيف نفعل ذلك‎".‎ 


وانتقل أرسلان بعدها برفقة الوزير الغريب إلى قصر بعبدا حيث عرض مع رئيس الجمهورية ميشال عون الأحداث ‏الأمنية التي وقعت في عاليه. وقالت المعلومات إن أرسلان طلب من الرئيس عون إحالة القضية إلى المجلس العدلي، ‏فيما قالت مصادر قريبة من عون إن الصورة "باتت واضحة تماماً لديه‎".‎ 


على خط "الاشتراكي" بدا الموقف أقرب إلى التهدئة دون التخلي عن الخصام مع باسيل‎.‎
ولاحقاً، صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، بيان أكد أن ما حصل في منطقة الشحار "ليس ‏وليد لحظته، إنما نتيجة تراكمات، بدءاً من حادثة الشويفات، مروراً بغيرها من المحطات التي لن نسترسل في ذكرها، ‏تلافياً للتوتر، وصولاً إلى الخطاب الفئوي الذي دفناه سوياً مع البطريرك صفير، في مصالحة الجبل التي ستبقى ‏متجذرة وقوية‎".‎ 


وإذ أكد الحزب أنه "لم يكن يوماً إلا تحت سقف القانون ويدعو إلى تطبيقه، وسيكون كذلك في هذه الأحداث المؤلمة"، ‏رأى أن ثمة مطلوبين للعدالة في قضايا أخرى، أبرزها قضية الشويفات، لا يزالون متوارين عن الأنظار بحمايات ‏سياسية داخل وخارج الحدود. وبالتالي، يدعو إلى تسليمهم وإخضاعهم للعدالة، وفق ما تنص القوانين؛ مذكراً بتجاوبه ‏مع مبادرة رئيس الجمهورية، مستغرباً كيف أن البعض ممن أداروا ظهرهم للرئيس والدولة عادوا ليطالبوا بدور لها ‏اليوم، مؤكداً أن العدالة لا تكون مجتزأة، تُطبق في مكان ويتم التغاضي عنها في مكان آخر‎.‎ 


وتوجه الحزب إلى رئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل، مؤكداً أن كل المناطق اللبنانية مفتوحة، ومناطق ‏الجبل أيضاً مفتوحة، داعياً إياه لاعتماد الخطاب الموضوعي من باب الحرص، ليس فقط في الجبل؛ بل في بقية ‏المناطق‎.‎
وقال النائب مروان حمادة إن المصالحة ستبقى راسخة في جبل لبنان، وستنتصر على كل من يحاول النيل منها أو ‏الاعتداء عليها بالأقوال والتصرفات، بالأحقاد ونبش القبور‎.‎
وقال إن "الإنجاز الذي تحقق رغم الوصاية السورية آنذاك، بفضل مثلث الرحمة البطريرك الكبير نصر الله صفير ‏وبمؤازرة سياسية وميدانية من الأستاذ وليد جنبلاط، لن ينال منه عابر طريق أو مدمن سلطة". وتابع: "فليعد الجميع ‏إلى احترام الدستور واتفاق الطائف، والأخذ في الاعتبار الخصوصية اللبنانية بكل توازناتها. أما القضاء فنحن نرحب ‏به في كل القضايا العالقة وليس تحت ضغط الانتقائية والانحياز‎".‎ 


من جهته، قرأ رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في أحداث عاليه تهديداً لأمن الجبل واستقراره ولمناطق واسعة ‏من لبنان، داعياً الرئيس عون إلى "ضبط تلك التصرفات المسيئة إليه وإلى لبنان واللبنانيين من قبل بعض المقربين ‏منه‎".‎
وقال السنيورة: "من الحكمة والتبصر التنبه إلى خطورة الأوضاع الداخلية والإقليمية، التي تقتضي من الجميع التوقف ‏عن ذلك السيل الذي لا ينقطع من التصريحات والتصرفات المتهورة والعودة إلى تصويب البوصلة نحو التمسك باتفاق ‏الطائف وبالدستور وقاعدة العيش المشترك للحفاظ على الاستقرار في لبنان". وتابع أن الأحداث تقتضي العودة "إلى ‏الإقرار بحقيقة أساسية يجب ألا يغفلها أحد بأن لبنان يحكم بقوة التوازن وليس بتوازن القوى الظرفي والمؤقت‎".‎ 


لكنه أكّد في الوقت عينه، ضرورة الالتزام بالدستور الذي ينص على أن "أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. ‏فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء ‏كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين". وبالتالي يجب أن تبقى طرق ومناطق لبنان مفتوحة أمام اللبنانيين جميعاً كل ‏اللبنانيين، ومن الضروري عدم العبث بأمنها من أي جهة كانت‎.‎