كشفت مصادر وزارية لـ "الجمهورية"، انّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء عممت على الوزراء سلسلة مشاريع القوانين الخاصة بقطوعات الحسابات للاعوام الممتدة من 2004 الى العام 2017 التي انهى ديوان المحاسبة التدقيق فيها تمهيداً للانتقال الى البت بموازنة 2019 وقطع الحساب الخاص بموازنة العام 2018 من دون اي قلق من قيام احد بمراجعة المجلس الدستوري لما يشكّله البت بها بلا قطع حساب من مخاطر الخروج عن الاصول الدستورية.