طالت حفلة «الزجل» الأخيرة حول «مكافحة الفساد» لأشهرٍ عدة، وشهدت تنافساً حاداً بين مختلف القوى السياسية، والآن حان وقت إمتحان الجدّية. فبعد 12 عاماً على البدء بإعداده، أقرّ مجلس النواب الثلاثاء المنصرم قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء هيئة وطنية لهذه الغاية، إذ إنه زمن تنفيذ توصيات الجهات المانحة ولا سيما منها المشاركة في مؤتمر «سيدر». لكن لا أهمية لهذا القانون إذا لم يُطبَّق، فالعبرة تبقى في التنفيذ، بدءاً من تعيين أعضاء الهيئة وتخصيص موازنة خاصة بها، وإلّا سيكون إقرار القانون إجراءً شكلياً على الطريقة اللبنانية لنيل رضى الجهات المُقرِضة.
None
.png)