وكشفت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط” عن أن القاضيين الجديدين “أحدهما يشغل مركزاً حساساً في بيروت، والثاني في موقع مهم بقصر العدل في زحلة (البقاع)”. وأشارت إلى أن “هيئة التفتيش القضائي أنهت تحقيقاتها مع القاضيين المذكورين، وأحالتهما إلى المجلس التأديبي، وأوصت وزير العدل بإصدار قرار يقضي بوقفهما عن العمل”. ولفتت إلى أن “إحالة القاضيين جاءت بعد شبهات حولهما باستغلال مركزهما القضائي وصرف نفوذ، من خلال علاقتهما بسماسرة، والتأثير في مسار ملفات قضائية”.

“هذه الإجراءات لا تشكّل إحراجاً للسلطة القضائية ولا تنعكس سلباً على أدائها وسمعتها”؛ على حدّ تعبير مصدر قضائي بارز أوضح لـ”الشرق الأوسط” أن “الملاحقات التي تشمل قضاة تأتي في سياق التنقية الذاتية، ومعالجة الشوائب الموجودة في الجسم القضائي، وهي محدودة مقارنة مع السواد الأعظم من القضاة، الذين يعملون بنزاهة وشفافية وحيادية، ويحكمون باسم الشعب اللبناني”، رافضاً مقولة “الفساد القضائي” لأن ذلك يشوّه صورة القضاء وسمعته.

وأوقف وزير العدل ألبرت سرحان خلال الأشهر الماضية 5 قضاة عن العمل، بناء على توصية هيئة التفتيش القضائي، وهؤلاء ممنوعة عليهم مزاولة العمل إلى حين صدور القرار عن المجلس التأديبي، لأن الأخير غير ملزم بمهلة معينة لإصدار قراراته. وتوقّع المصدر القضائي أن “ينتهي قريباً المجلس التأديبي من تحقيقاته مع القضاة الخمسة المحالين إليه سابقاً، ويصدر القرارات المناسبة بشأن كلّ منهم على حدة، وهذه القرارات ستكون بين حدّين لا ثالث لهما: إما إعلان براءة القاضي وإعادته إلى العمل، وإما إدانته، وهذه الإدانة تتراوح بين التأنيب، وخفض الدرجة، وصولاً إلى فصله من العمل”.

وأكد المصدر القضائي أن “خطة معالجة الشوائب وتنقية القضاء تسير على خطين: الأول يكون بملاحقة قانونية عبر إحالة قضاة إلى التأديب، شرط أن يكونوا ارتكبوا مخالفات شائنة. والثاني مسلكي ستظهر بوادره في التشكيلات والمناقلات المنتظر أن تحصل نهاية الصيف الحالي، إذ ينتظر نقل قضاة من مراكز جرى تعيينهم فيها قبل سنتين، وتصحيح الخلل الذي اعترى التشكيلات الأخيرة بحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.

في وقت رأى فيه مرجع قانوني أن “التشكيلات الأخيرة تحكمت فيها المحسوبيات والتبعية السياسية لهذا الزعيم أو ذاك، فجاءت نتائجها كارثية على صعيد الأداء والإنتاجية”، مشيراً إلى أن “بعض القضاة أحرجوا مرجعياتهم السياسية، ولذلك تمّ رفع الغطاء عنهم سواء عبر الملاحقات، أو الموافقة على نقلهم من مراكزهم في التشكيلات المقبلة”.

وفي هذا الإطار، أمرت النيابة العامة في البقاع بتوقيف مساعد قضائي بقصر العدل في زحلة، بتهمة “تقاضي رشى مالية من أحد الموقوفين”. وجاء توقيف الموظف بعدما استجوبته المحامية العامة الاستئنافية في البقاع ناديا عقل، وادعت عليه بجرم قبض رشى مالية بما يتنافى مع واجباته الوظيفية، وأحالته إلى قاضي التحقيق لاستجوابه، في وقت قررت فيه “ترك” 4 موظفين آخرين بسندات إقامة.