واعتبر وزير الدفاع إلياس بوصعب قبيل جلسة مجلس الوزراء "أن إغلاق الطرق من قبل العسكريين المتقاعدين لا ينفع القضية ولا المطالب، والمواطن هو من يدفع الثمن"، مشيرا إلى أن "البندين العالقين في مجلس النواب تم التفاهم حولهما فتوافقنا على صيغة حول تأجيل التسريح، وهناك اقتراح جديد يدرس في ملف ضريبة الدخل". 


وصباحا أعلن العميد المتقاعد حسن الحسن في حديث إذاعي عن اتخاذ القرار "بإقفال كافة الطرقات المؤدية إلى بيروت وشل حركة البلد كلياً كخطوة تحذيرية للدولة، وذلك بدءاً من الخامسة وحتى الساعة العاشرة صباحاً"، قبل أن يعلن العسكريون إعادة فتح الطرقات بناء على تمني قيادة الجيش، ملوحين بالتصعيد مجددا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. 


وكان العسكريون المتقاعدون الذين يقومون بتحركات احتجاجية منذ أشهر، قد قطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة في ثلاث مناطق رئيسية، في الشمال والبقاع والجنوب، وسمحوا للحافلات التي تقل العسكريين فقط بالمرور. 


وقالت قيادة الجيش في بيان إنها "تؤكد تضامنها الكامل مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين باعتبارها ترتبط مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، تدعوهم إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات، والتجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين، وإعادة الأمور إلى طبيعتها". 


وبعد فتح الطرقات أوضح العسكريون "أنه وبناء لتمني قيادة الجيش، وحيث إن الرسالة وصلت، فقد أعيد فتح الطرقات، عند الساعة التاسعة صباحا"، متوجهين بالاعتذار من "أهلنا وإخواننا في الوطن عن بعض الإزعاج الذي سببناه لهم والذي فرضته السلطة بمشروع موازنة لحكومة إفلاس الوطن". 


وحذّر البيان "السلطة من تنفيذ بنود مشروع الموازنة خاصة فيما يتعلق برواتب العسكريين الفعليين والمتقاعدين وتعويضاتهم"، مؤكدا على استمرار التحرك والتصعيد "طالما لم تسحب من مشروع الموازنة، كافة البنود المخالفة لكل القوانين العسكرية المرعية الإجراء". 


وفي بيان لها كانت "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى" التي آثرت عدم المشاركة في تحرك أمس تفاديا لإقفال الطرقات، أعلنت عن تحرك فيما سمته "اليوم الكبير"، وقالت في بيان لها: "سوف نكون مع كل المتقاعدين على موعد آخر في (اليوم الكبير)، موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب؛ حيث سيسطر الشعب اللبناني موقفا مشرفا بالوقوف إلى جانب جيشه وقواته المسلحة وإلى جانب الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومؤازرته لمنع انعقادها".