بعض الإشارات جاءت من فيينا، حيث تنعقد اليوم رسمياً الاجتماعات المقرّرة لمجموعة موقعي الاتفاق النووي الإيراني بعدما انسحبت اميركا منه، وهو آخر اجتماع قبل حلول نهاية المهلة التي حدّدتها إيران لبدء إجراءات الخروج من الاتفاق، ويشكل المسعى الأخير لتقديم حوافز لإيران تثبت أن الاتفاق قائم وأن الشركاء في الاتفاق قادرون على الالتزام بموجباتهم، واولى الإشارات كانت إعلان إيران على لسان مصدر ديبلوماسي في فيينا، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب لن يتخطى سقف الثلاثمئة كيلوغرام قبل نهاية الشهر، بعدما كانت طهران قد حددت أمس، موعداً لهذا التجاوز للسقف، ما يعني أن تقدّماً تمّ تحقيقه في التفاوض التمهيدي الجاري عشية الاجتماع الرسمي اليوم. 


بانتظار ما ستحمله الأيام القليلة الفاصلة، خصوصاً في الاجتماعات على هامش قمة العشرين يستمر التوتر في المنطقة ويستمر حبس الأنفاس، جاءت النتائج المخيّبة للآمال الأميركية والإسرائيلية من اجتماعات المنامة التي وصفتها الصحف العالمية بالفاشلة، وكان ما كتبته الغارديان والأندبندنت على هذا الصعيد نموذجاً عن القراءة العالمية لما وصفته الصحيفتان بالغباء الذي يستحكم بمشروع إدارة ترامب لحل القضية الفلسطينية، بينما كان الفلسطينيون يحتفلون بفشل مؤتمر المنامة وبوحدتهم وحضور الشارع العربي مجدداً لنصرة فلسطين، وكان لافتاً أن تشهد تونس التي كان شارعها في المقدمة تنديداً بصفقة القرن تفجيرين انتحاريين لداعش كعقوبة أميركية إسرائيلية على الموقف من صفقة القرن. 


في لبنان أعادت الحكومة في اجتماعها أمس، تأكيد الموقف الذي أعلنه رئيسها سعد الحريري، من رفض رسمي لصفقة القرن، بينما لم تتضح بعد المسارات التي سيسلكها الوضع القضائي بعد ما أعلن عن إحالة التفتيش القضائي للقاضي بيتر جرمانوس إلى المجلس التأديبي، أما على صعيد مسار الموازنة فكانت قضية العسكريين المتقاعدين هي الحاضرة أمس، مع قطع الطرقات الذي استهدف مداخل العاصمة، في ظل غياب وساطة جدية تسعى لحلحلة القضية رغم النجاح في حلحلة ما هو أهم مع أساتذة الجامعة والقضاة. 


مجلس الوزراء: نرفض الصفقة
بعد موقف المجلس النيابي في الجلسة التشريعية الأخيرة، أعلنت الحكومة اللبنانية أمس، بالإجماع رفضها صفقة القرن ومؤتمر البحرين. 


واستهلّ الحريري الجلسة مؤكداً أن "موقف الحكومة واضح ضد هذا المشروع، وهناك إجماعاً في لبنان على رفضه، عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان"، مشدداً على "ان سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، ودستورنا واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة". 


وقد لاقى موقف الحريري تأييداً من جميع الوزراء. وفيما رحّب وزراء حزب الله بموقف الحكومة وموقف الحريري تحديداً، أشار الوزير محمد فنيش لـ"البناء" الى أن "المجلس النيابي والحكومة أجمعا على رفض صفقة العصر وما يجري في البحرين وعلى رفض التوطين. وهذا يحصن لبنان ضد أي محاولة خارجية للعبث بوحدته واستقراره وأمنه"، موضحاً أن "لبنان يقف خلف الموقف الفلسطيني الموحّد وهو المعني بالدرجة الأولى بما يُحاك من مؤامرات أميركية إسرائيلية خليجية ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وشعوب ودول المنطقة"، واعتبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن "صفقة القرن تحتاج الى قرن لتنفيذها ولن تنفذ طالما هناك إجماع فلسطيني مطلق على رفض الصفقة"، ولفت لـ"البناء" الى أن "الصفقة ستذهب أدراج الرياح في أيلول المقبل مع الاحتمال المرجّح لسقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة، وفي حال فوزه سيواجه القضاء في تشرين المقبل بقضايا فساد. ومن المتوقع أن تُرفع الحصانة عنه فضلاً عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيدخل بداية العام المقبل في غوما الانتخابات الرئاسية الأميركية والذي يطمح لتجديد ولايته"، ولفتت مصادر وزارية لـ"البناء" الى أن "مؤتمر البحرين فشل في تحقيقه أهدافه شكلاً ومضموناً لا سيما التمثيل العربي الهزيل ما يدلّ على أن الأميركيين جلبوا العرب عنوة الى مؤتمر ينادي بتصفية القضية الفلسطينية"، مضيفة بأن "هذا المؤتمر جاء في ظل ضعف أميركي في المنطقة إضافة الى الأزمات التي تواجه السعودية في اليمن وغيرها"، من جهته أعلن وزير الخارجية جبران باسيل بعد انتهاء الجلسة أنه "بموقفنا سبقنا صفقة القرن بقرن". 


وأبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحسب ما نقل زواره لـ"البناء" تخوّفه من التطورات في المنطقة لا سيما صفقة القرن ومؤتمر البحرين وانعكاسه على لبنان لجهة توطين الفلسطينيين أو على الأقل إبقائهم في لبنان في ظل خطر توطين النازحين السوريين أو الدفع الدولي باتجاه عرقلة عودتهم الى سورية، لكن في الوقت نفسه عبر عون عن ارتياحه للإجماع الداخلي في المجلس النيابي والحكومة على رفض التوطين وصفقة القرن، لكنه يأمل أن يتوحد الخطاب السياسي على جميع العناوين الوطنية والقضايا الكبرى رغم التباين في الملفات الداخلية". 


مع حقوق العسكريين ولكن…
ونقل زوار رئيس الجمهورية عنه قوله لـ"البناء" إنه "يعول على إقرار الموازنة في المجلس النيابي والبدء بموازنة العام 2020 لحل الأزمات المالية والاقتصادية المتراكمة منذ عقود"، مشيراً الى أن "إمكانية إيجاد حلول كبيرة جداً إذا ما توافرت الارادة الوطنية رغم استمرار الخلافات السياسية على بعض الملفات والعناوين السياسية والاقتصادية". ونقل الزوار عن عون أنه "متعاطف مع العسكريين المتقاعدين في الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، لكن لا يجوز استخدام العنف والشارع لتحصيل هذه الحقوق كما أنهم أصحاب حق، لكن تجب موازنة ذلك مع قدرة الدولة المالية على دفع جميع هذه الحقوق ولا بد من مساهمة جميع القطاعات في تخفيض العجز وحماية المالية العامة". 


وحضرت قضية العسكريين وقطع الطرقات على طاولة مجلس الوزراء، حيث أبدى الوزراء استغرابهم حيال "طبيعة هذه التحرّكات وما اذا كانت جهات تعمل على نشر الفوضى إضافة الى إثارة بنود في الموازنة غير موجودة وتضخيم ردات الفعل عليها"، بينما أكد الوزير فنيش أن "الموازنة باتت في المجلس النيابي ولم يعد لمجلس الوزراء أي علاقة بها. فالقرار النهائي بيد المجلس ويمكنه تعديل ما يراه مناسباً من البنود". 


وكان العسكريون المتقاعدون قطعوا صباح امس الطرق المؤدية الى العاصمة كافة قبل أن يفضّوا تحرّكهم نزولاً عند طلب من قيادة الجيش"، إلا ان العسكريين حذروا في بيان "السلطة من تنفيذ بنود مشروع الموازنة خاصة في ما يتعلق برواتب العسكريين الفعليين والمتقاعدين وتعويضاتهم"، وأضافوا: "حراكنا سيستمر وسنصعد من إجراءاتنا، طالما لم تسحب من مشروع الموازنة، كافة البنود المخالفة لكل القوانين العسكرية المرعية الإجراء. قوتنا باتحادنا". 


أما وزير الدفاع الياس بو صعب الذي غادر جلسة السرايا لبعض الوقت للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، تحدث بعد الجلسة عن حلحلة أزمة العسكريين ومخارج يتم البحث بها، ولفت الى ان "إغلاق الطرقات لا ينفع المطالب والمواطن يدفع الثمن والبندان العالقان في مجلس النواب تم التفاهم حولهما فتوافقنا على صيغة حول تأجيل التسريح وهناك اقتراح جديد يُدرس في ملف ضريبة الدخل، وهناك تفاهم مع الحريري حول مطالب العسكريين المتقاعدين واتفقنا على تعديل بند التسريح المبكر أما ضريبة الدخل فهناك اقتراح جديد بشأنها". 


وكانت الجلسة عقدت في السراي الحكومي برئاسة الحريري، خصصت لبحث المواضيع المتبقية من الجلسة السابقة ومواضيع إضافية، وخلت من التعيينات، على أن يعقد جلسة جديدة الثلاثاء المقبل. 


وأكد أبو فاعور الذي تلا مقررات الجلسة في رده على سؤال، حصول تسوية في تعيينات المجلس الدستوري، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم يقدّم أي اقتراح إلى مجلس الوزراء بأسماء المرشحين لتعيين خمسة أعضاء آخرين في الدستوري . 


في المقابل، سأل وزير الأشغال يوسف فنيانوس ممازحاً زميله وزير التربية أكرم شهيب: ألم يتساءل أحد كيف نال القاضي رياض أبو غيدا أعلى نسبة أصوات بانتخابه في مجلس النواب؟ وهل كان أحد يتوقع أن يصوّت حزب الله لأبو غيدا؟ 


وأشار الحريري خلال الجلسة الى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسات ستخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر وخطة ماكنزي الاقتصادية. 


وأقرّ المجلس معظم البنود الموضوعة على جدول الأعمال وعدداً من مشاريع القوانين ووافق على عدد من الهبات و القروض المقدمة من الصين و تركيا وغيرها. وتمّ إقرار مرسوم تنظيمي يتعلّق بآلية تطبيق أحكام قانون حقوق المعوقين، وينص هذا الإقرار على تخصيص نسبة 3 من وظائف القطاع العام لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وهو مطلب قديم للجمعيات وأصحاب الاحتياجات الخاصة. 


اجتماع مالي
وبعد الجلسة عقد في السرايا اجتماع مالي ضمّ الى الحريري كلاً من وزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأكد خليل في حديث تلفزيوني ان "الاجتماع هو لتنسيق تأمين مستلزمات الاستقرار المالي والنقدي"، مشيراً بحسب المصادر الى أن "الحريري مازال يعتبر أن مشروع الموازنة يتعرّض لعملية حذف للإيرادات وبالتالي هو متخوّف من أن يكون العجز المحقق أعلى من العجز المتوقع". 


وكان خليل ردّ على تقرير وكالة "موديز انفستورز سيرفيس" عن اتجاه الحكومة لإعادة هيكلة الدين، بأن "الأمور تحت السيطرة وتقرير "موديز" يحتاج الى قراءة متأنية. فالأمور ليست سلبية". 


لجنة المال
في غضون ذلك، واصلت لجنة المال درس مشروع الموازنة. وأكّد رئيسها النائب إبراهيم كنعان أن 80 من مواد الموازنة قد أقرت اما المواد المعلقة فهي التي لم نرد إسقاطها بهدف إيجاد ايراد بديل عنها وأتوقع أن تتضح الصورة الاثنين المقبل . وبعد اجتماع اللجنة، قال إذا وجدنا اي تجاوز للقانون 46 سنشطب في موضوع الأجراء والمتعاقدين . وأشار الى أنّ على الحكومة تكليف جهة للتدقيق في الجمعيات والمدارس ولن نوافق على أي مساهمة قبل حصولنا على الأجوبة بشأنها لاتخاذ القرار المناسب . ولفت الى ان الإيرادات التي نسعى لتأمينها هي لتخفيف العجز وإعطاء الصورة المطلوبة للبلاد ويهمنا الوضع الاجتماعي لجميع اللبنانيين لذلك نبذل جهداً للحفاظ على نسبة العجز وتأمين حلول مقبولة . 


لقاء الحريري - جنبلاط
في غضون ذلك، لم يُسجَّل أي خرق للهدنة على جبهة المستقبل - الاشتراكي، ولم يستبعد الوزير أبو فاعور حصول لقاء بين الوزير وليد جنبلاط والحريري"، موضحاً أن "العلاقة لا تتطلب أي نقاش، ومبادرة الرئيس نبيه بري مطلوبة بأي لقاء وطني". وقالت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ"البناء" إن "اللقاء سيحصل بين جنبلاط والحريري لكن لم يحدد موعده بعد"، مشيرة الى "اننا كتيار مستقبل ملتزمون بالتهدئة ونعمل على إنجاح وساطة الرئيس بري التي تتضمّن حلّ أسباب الخلاف"، معربة عن أسفها لوصول العلاقة التاريخية بين الحزب والتيار الى هذا الدرك". وأشارت مصادر عين التينة الى أن "حراك برّي يهدف إلى إعادة لمّ الشمل من أجل أن يكون هناك خريطة طريق من أجل المصالحة الشاملة بين الفريقين". 


أزمة كهرباء طويلة؟
على صعيد آخر، تفاقمت أزمة الكهرباء وسط استمرار التقنين القاسي في التيار الكهربائي في معظم المناطق ما يُنذر بأزمة كهرباء طويلة تمتدّ الى أواخر فصل الصيف، وأشارت مصادر وزارة الطاقة لـ"البناء" الى أن "سبب الأزمة الحالية هو نفاد الفيول بعد تخفيض السلفة المالية لوزارة الطاقة نتيجة التقشف في الموازنة"، موضحة أن "الاعتماد الأخير الذي أقرّ في مجلس الوزراء لشراء الفيول لا يكفي الطلب على الطاقة لكامل الأراضي اللبنانية"، موضحة أننا "بانتظار أن تفرغ البواخر الفيول وهناك تأخير حصل سببه المعاينة الجمركية وخلال 3 أيام سترتفع ساعات التغذية 3 ساعات يومياً، لكنها لفتت الى أن "الأزمة ستتجدّد في أواخر شهر تموز". 


وأفادت قناة "أل بي سي" الى أن "إحدى السفن التي تحمل الفيول كانت تنتظر قبالة السواحل اللبنانية لإفراغ حمولتها منذ أسابيع وأخرى منذ 10 أيام، بانتظار اقرار الاعتماد"، مشيرةً الى ان "التغذية الكهربائية ستعود الى طبيعتها يوم الاثنين على أبعد تقدير". 


جرمانوس إلى "التأديبي"؟
وفي تطور قضائي لافت قد يُغيّر مسار ملفات قضائية عدة كملف الحاج عيتاني - غبش، ويحمل في طياته تسوية سياسية ما وتمهيداً لصفقة تعيينات تطال معظم رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية، كشفت مصادر قضائية أنّ هيئة التفتيش القضائي أحالت قاضيين في مركزين بارزين الى المجلس التأديبي، وهما مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس والقاضي العدلي عماد الزين وأوصت وزير العدل ألبرت سرحان بطلب كفّ يدهما عن العمل. 


وكانت الهيئة استمعت الى القاضيين المذكورين، وبعد إنهاء تحقيقاتها اتخذت قرارها بالإحالة ورفعت التوصية المذكورة الى الوزير المعني. 


يُشار الى أن خمسة قضاة كانوا أحيلوا في الفترة السابقة على المجلس التأديبي. 


يُذكر أن المجلس التأديبي غير ملزم بمهلة زمنية معيّنة لإنهاء تحقيقاته مع القاضيين، على أن يتخذ بعدها القرار المناسب إما بتبرئة القاضي أو إدانته التي تبدأ من التأنيب أو خفض درجته وصولاً الى فصله من السلك القضائي، إلا أن وزير العدل لم يتعامل مع التوصية حتى الآن. 


وسارع تيار المستقبل الى الترحيب بالخطوة، ودعت مصادر مستقبلية وزير العدل الى لعب دوره واتخاذ الإجراءات اللازمة كما فعل سابقاً حين أوقف قضاة عن العمل. 


وكانت لافتة اشارة الرئيس عون أمس، بأنه "ماض في تصحيح أداء المؤسسات والعاملين فيها، ولن يكون هناك أي تساهل مع المرتكبين والمخالفين للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وستكون الكلمة الفصل للهيئات القضائية وأجهزة الرقابة"، ما فُسر على أنه رفعٌ للغطاء عن جرمانوس وأي مسؤول متورط بفساد!