وفيما وعد وزير الدفاع الياس ابوصعب بتعديلات تطال ما هو مطروح في ملف معاشات المتقاعدين، ومسألة التسريح المقبل، كان لاعلان قيادة الجيش عبر مديرية التوجيه انها تؤكد تضامنها الكامل مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين باعتبارها ترتبط مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وقعا خاصا على المناقشات داخل مجلس الوزراء بالامس، وكان لها مدلولات كبيرة دفعت الكتل الرئيسية الى الذهاب نحو حلول ترضي الجميع، خصوصا ان هذا التضامن من قبل اليرزة ترجم بامتثال المتقاعدين لطلب القيادة بعدم الاستمرار في قطع الطرقات صباحا، والتجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين وإعادة الأمور إلى طبيعتها". 


المفاوضات قريبة؟ 
في هذا الوقت، وعلى الرغم من غياب مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد عن "الصورة" بعد تأخير عودته الى لبنان، كشفت اوساط وزارية بارزة عن اسباب هذا الغياب، لكنها اكدت ان لبنان تلقى مؤشرات تفيد بانطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية في الناقورة خلال بضعة اسابيع، حيث سيحضر الاميركيون "بصفة" "مراقب" "ووسيط" عند الحاجة لتقريب وجهات النظر بين لبنان واسرائيل، بينما لا تزال تل ابيب تنظر "بعين الريبة" لدورالامم المتحدة.. وبعد ان حسم لبنان موقفه لجهة عدم ادخال هذه المفاوضات في "بازار" "صفقة القرن" او محاولة اخذها الى مرحلة من التطبيع الاقتصادي مع اسرائيل، وبعد ان نجح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من خلال "رسائله" "النارية" العلنية للاميركيين والاسرائيليين، باخراج ملف الاسلحة "الدقيقة" من نطاق البحث، لا يبدو ان التفاوض التقني سيكون سهلا في ظل تباعد جدي في كيفية مقاربة هذا الملف، حيث لا تزال اسرائيل "تناور" وتحاول ممارسة "الالاعيب" تارة بالترهيب وطورا "بالتذاكي" على المفاوض اللبناني الذي ما يزال يتبلغ "رسائل" اميركية "مفخخة" ... 


لماذا غاب ساترفيلد؟ 
وفيما توقعت تلك الاوساط ان تكون المفاوضات "صعبة" "ومعقدة" ، اشارت الى ان التاخير بعودة ساترفيلد سببه عدم استعداد اسرائيل لوجستيا بعد لانطلاق المفاوضات وهناك خلاف داخلي على كيفية ادارة التفاوض حيث تتجاذب هذه مراكز قوى اساسية حيث يقترح رئيس الحكومة إقامة مديرية مختصة لإدارتها، برئاسة شخصية فاعلة ذات خبرة في إدارة المفاوضات خصوصا بعدما ربط الجانب اللبناني بين الحدود البحرية وموضوع الحدود البرية، بينما تريد وزارة الخارجية وقيادة الامن القومي ادارة المفاوضات في مسألة ترسيم الحدود البحرية، مع قبولها باشراك خبراء في رسم الخرائط، أما في القسم الثاني من العملية وبعد الاتفاق على ترسيم الحدود، يأتي برايهم دور الخبراء في مجال الطاقة للمشاركة. 


"رسائل اميركية" 
ولفتت تلك الاوساط، الى ان الجانب الاميركي يحاول في "الوقت الضائع" الحصول على اجوبة لبنانية مبكرة حول اتفاق لتوزيع الأرباح من الإنتاج في المنطقة المتنازع عليها ، وبعد رفض لبنان اعطاء اي وعود في هذا السياق اقترح الاسرائيليون ترك الامور الى لجنة فنية تشكلها الشركات التي ستنال الامتيازات على جانبي خط الحدود المتفق عليه... وفي هذا السياق حاول الجانب الاميركي الايحاء للمفاوضين اللبنانيين بان اسرائيل غير مستعجلة لفتح باب التفاوض كونها بدات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبل نحو 20 سنة وبات لديها مصدر للطاقة زهيد الثمن، ولذلك على لبنان ان لا يرفع "سقف تفاوضه" لان الاسرائيليين قد يذهبون الى الاستثمار في اماكن الخلاف دون الحاجة الى التوصل الى تفاهمات، فكانت الاجابات "مختصرة" للغاية في "عين التينة" حيث تم ابلاغ المبعوث الاميركي ان هذا الامر يحرر لبنان ولا يقيده، بل على العكس هو مصدر قلق لدى الاسرائيليين، فنحن ليس لدينا شيء لنخسره، اما الجانب الاخر فلديه الكثير خصوصا ان أكثر من ثلثي الكهرباء التي تنتج في إسرائيل مصدرها الغاز الطبيعي، فهل تتحمل تل ابيب المخاطرة في الاعتداء على الثروات اللبنانية..؟ وهل ستجدون اي شركة عالمية تخاطر في العمل في حقول مختلف عليها.. فيما على الجانب الاخر فريق يملك القدرة المجربة على منع سرقة الثروات اللبنانية؟ 


هذا ما تريده اسرائيل؟
وفي هذا السياق، تلفت تلك الاوساط الى ان إسرائيل وافقت على "مضض" بإعطاء دور للأمم المتحدة في ترسيم الحدود حدودها، وهي اصلا لم توقع على ميثاق الأمم المتحدة في موضوع القانون البحري، لكن الاصرار اللبناني وحاجتها لبدء الاستثمار الغازي جعلها توافق على هذا الامر، لكنها لا تزال متمسكة حتى الان بالانطلاق بالتفاوض من اعتبار ان للبنان 55 بالمئة من المساحة المختلف عليها، والباقي 45 بالمئة من حصتها، لكن لبنان يرفض حتى الان اعطاء اي جواب مسبق على اي ارقام قبل بدء التفاوض الجدي والعلمي، ولا يوافق على الانطلاق من نقطة تحاول اسرائيل تثبيتها قبل المحادثات، وهو يعتبر العرض الاسرائيلي غير ذات قيمة لانه مبني على قواعد غير سليمة ويتجاوز بكثير الحقوق اللبنانية المفترضة، لكن المؤكد حتى الان ان المفاوض اللبناني سيطالب اكثر بكثير مما تعرضه اسرائيل التي ارسلت اشارت سلبية في هذا الاتجاه... لان الخلاف الاساسي ينطلق من كيفية نظر كل طرف لكيفية الترسيم فاسرائيل ترسم الحدود انطلاقا من الزاوية 90 من نقطة الحدود البرية، فيما يرسمها لبنان انطلاقا من كونها استمرارا لخط الحدود البرية، ولذلك كان الاصرار على تلازم المفاوضات.. 


لا للعروض "المفخخة.. 
ولفتت تلك الاوساط، الى ان لبنان رفض في هذا السياق العروض الاميركية- الاسرائيلية "المفخخة" اقرار خطة مشتركة لنقل الغاز من المناطق المحاذية في البحر بمشاركة مصر وقبرص عبر أنبوب من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا؛ لكن الجانب اللبناني يرفض اي شراكة مع اسرائيل التي تطمح الى "التطبيع" مع بيروت من بوابة التفاوض على الحدود، وكان الرئيس نبيه بري واضحا في هذا السياق لجهة التأكيد على ان التفاوض تقني لا سياسي ولن تنتج عنه اي تفاهمات خارج هذا النطاق، وكل طرف عليه الاهتمام "بثرواته" وهو قال لساترفيلد في زيارته الاخيرة "ما "يهكل" الاسرائيلي الهم منعرف كيف منصرف الغاز تبعنا"... 


من ينتصر في ملف جرمانوس؟
في هذا الوقت، جاءت توصية هيئة التفتيش القضائي "بكف يد" مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس وقاضي التحقيق الاول في البقاع عماد الزين، لتفتح باب التساؤلات حيال كيفية تعامل "العهد" من ملف يطال احد رجالاته الذي يلعب دورا محوريا في معركة وزير الخارجية جبران باسيل مع المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان.. وسط حديث عن تباين داخل الفريق الواحد عن كيفية التعامل مع هذا الملف.. 


وكانت الهيئة استمعت الى القاضيين، واتخذت قرارها بالاحالة ورفعت التوصية المذكورة الى وزير العدل البرت سرحان.. ووفقا لمصادر قضائية فان التوصية صدرت قبل خمسة ايام لوزير العدل الذي يتروى في اتخاذ قراره بانتظار الاطلاع على الاسباب الموجبة لكف يد القاضيين، وفيما تكتمت عن اسباب القرار بخصوص الزين افادت تلك الاوساط بان الاتهامات التي تطال جرمانوس تتعلق بتواصل القاضي مع عدد من السماسرة الذين اعترفوا بالتواصل معه، وقد تم التثبت من الوقائع من خلال "داتا الاتصالات"، وكذلك يرتبط القرار بمرسلاته الى المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان في ما يتعلق بالابار الارتوازية.. 


يذكر ان المجلس التأديبي غير ملزم بمهلة زمنية معينة لانهاء تحقيقاته مع القاضيين، على ان يتخذ بعدها القرار المناسب اما بتبرئة القاضيين او ادانتهما التي تبدأ من التأنيب او خفض درجته وصولا الى فصله من السلك القضائي.. وتجدر الاشارة الى ان خمسة قضاة كانوا احيلوا في الفترة السابقة على المجلس التأديبي.. 


هل يتعرض سرحان لضغوط؟
وفي هذا السياق، تحدثت اوساط سياسية مطلعة عن ضغوط على وزير العدل لعدم الاستعجال في اتخاذ موقف خصوصا فيما يرتبط بالقاضي جرمانوس، وفيما ترددت معلومات ان رئيس الجمهورية ميشال عون ابلغ المعنيين انه لن يتدخل لحماية اي "مرتكب"، وتشيع اجواء التيار الوطني الحر ان الوقائع المرتبطة بملف جرمانوس لا تبدو "متماسكة"، ولذلك لا بد من التأني قبل اتخاذ وزير العدل قبل اتخاذ قراره.. وتجدر الاشارة الى ان القاضي جرمانوس يعد من احد المحسوبين على التيار الوطني الحر الذي سبق ومارس وزير الخارجية جبران باسيل ضغوطا كبيرة لتعيينه، وهو اليوم يشكل "رأس حربة" في معركة وزير الخارجية لتغيير اللواء عثمان، ولذلك لا يريد "الاستعجال" كي لا يصاب "التيار" بأذى سياسي، واذا كان لا بد في النهاية من موافقة وزير العدل على قرار التفتيش القضائي، فان هذا مرتبط بالنتائج اللاحقة لهذا القرار حيث لا يرغب باسيل في خسارة "معركة" كان يخوضها في وجه شعبة المعلومات ومدير العام للامن الداخلي.. وفي هذا السياق ثمة تياريين يتنازعان هذا الملف داخل التيار السياسي الواحد والساعات المقبلة ستكون كفيلة بما ستؤول اليه الامور؟ 


موقف رسمي من "صفقة القرن".. 
في هذا الوقت، اقر مجلس الوزراء جدول اعماله فيما أعاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مستهل جلسة الحكومة التأكيد على موقف لبنان بما يتعلق بمؤتمر البحرين والتوطين، وقال انه بالحديث عما يسمى صفقة القرن: إن موقف الحكومة اللبنانية واضح، فنحن ضد هذا المشروع وهناك إجماع في لبنان على رفضه، عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان". وأكّد أن موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، "ودستورنا واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة". ولاقى موقف الرئيس الحريري تأييدا من جميع الوزراء. من جهته قال وزير الخارجية جبران باسيل "نحن بموقفنا سبقنا "صفقة القرن" بقرن". 


"الدستوري" والخلاف على الماروني..؟ 
وفيما تم الاتفاق على عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، يبقى ملف تعيين خمسة قضاة في المجلس الدستوري عالقاً بانتظار حل الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على الحصة المارونية، ولفتت اوساط وزارية الى ان جلسة التعيين ستكون في بعبدا وليس في القصر الحكومي علما ان القاضي طنوس مشلب الذي انتخب في المجلس النيابي هو من حصة رئيس الجمهورية، وفي هذا السياق تصر "القوات" ان يكون الماروني من حصتها.. 


وبحسب مصادر "معراب" فان الرئيسين بري والحريري يدعمان موقفها، ولذلك دعمت القوات اللبنانية مرشيحهما في مجلس النواب.. وفيما لا يزال التيار الوطني الحر مصرا على اعطاء "القوات" من خارج الحصة المارونية لانه يعتبر انه والرئيس عون يمثلان غالبية النواب الموارنة، تحيل القوات اللبنانية الجميع الى الاصوات التفضيلية المارونية في الانتخابات وتقول "ان الحصة الاكبر هي من نصيبها"... وتجدر الاشارة الى ان الاعضاء المتبقين هم واحد سني وواحد شيعي وواحد ماروني وواحد ارثوذكي وواحد كاثوليكي. وفيما يرتقب حصول "توازن مناطقي" في تعيين الاعضاء الباقين لا سيما السني والشيعي... يتم تداول اسماء القضاة المرشحين للتعيين: محمد طي أو زهير شكر (شيعي) من البقاع ،والكاثوليكي مروان كركبي، عبد الله الشامي روم ارثوذوكس، وعن السنة عمر ناطور أو ميسم نويري .. 


لقاء جنبلاط الحريري..؟ 
في هذا الوقت تتواصل المساعي لعقد لقاء "غسل قلوب" بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفيما لا تستبعد اوساط بيت الوسط انعقاد اللقاء في الساعات المقبلة، رجحت مصادر "الاشتراكي" انعقادها في الايام المقبلة، اذا تم تذليل بعض المسائل المرتبطة بجدول الملفات المفترض ان تطرح، لكنها تحدثت عن اجواء ايجابية ستؤدي الى فتح نقاش جدي حول كافة النقاط العالقة لتوضيح اسباب "استياء" "المختارة" التي تريد احياء التفاهم السياسي القديم بين الفريقين بعيدا عن محاولة الاقصاء والتحجيم التي يقوم بها البعض فيما لا يحرك رئيس الحكومة "ساكنا".. 


"رسائل" موديز؟ 
من جهته، شدد وزير المال علي حسن خليل على أن تقرير موديز يحتاج الى قراءة متأنية، لافتا الى ان الأمور ليست سلبية والمراهنة هي على إقرار الموازنة والالتزام بالإجراءات وحماية الاستقرار السياسي والحكومي، ووفقا لاوساط سياسية مطلعة فان توصيفات موديز للاقتصاد اللبناني جاءت في توقيت مريب لانها لا تقدم اي جديد في السياق المعروف والذي يتطابق مع توصيفات تم تقديمها قبل اربعة اشهر، فالحديث عن تباطؤ الاقتصاد وتراجع الودائع ليس جديدا، لكن ما هو جديد الحديث عن امكانية اضطرار الحكومة اللبنانية لجدولة ديونها او هيكلتها، وهو امر غير وارد على الاطلاق، لا الآن ولا في وقت لاحق.. وتخشى تلك الاوساط من "رسائل" اقتصادية مغلفة بالسياسية بدأت تصل الى لبنان عبر بعض المؤسسات النقدية العالمية ردا على موقف لبنان القاطع برفض "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين، ولفتت الى ان هذا الامر يحتاج الى ترقب وحذر وانتباه ومراقبة كيف ستتعاطى هذه المؤسسات مع لبنان في الايام والاسابيع المقبلة.. وعندها يبنى على "الشيء مقتضاه".. 


خلاف مستمر على الفوائد.. 
ومساء عقد اجتماع مالي دوري بين الرئيس سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال علي حسن خليل الذي اكد بعد اللقاء ان الاجتماع هو لتنسيق تأمين مستلزمات الاستقرار المالي والنقدي، فيما اكدت مصادر مطلعة ان النقاشات تطرق الى الخلاف بين وزير المال وجمعية المصارف، ومصرف لبنان حيث يرغب خليل ببدء تنفيذ إصدار سندات خزينة قيمتها 11 ألف مليار ليرة لبنانية بفائدة واحد بالمئة، فيما فوائد السوق لا تزال 10% ولا ترغب المصارف في الاكتتاب باقل من هذه الفائدة.. وفيما يميل موقف الحريري لجهة المصارف اكد خلال الاجتماع عن قلقه من ان يكون العجز المحقق في الموازنة اعلى من العجز المتوقع... 


تعليق اضراب "اللبنانية" 
تربويا، "افرج" اساتذة الجامعة اللبنانية عن الطلاب، واعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة بعد اجتماع استثنائي، تعليق الإضراب بعد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده وزير التربية صباح اليوم يتبنى فيه البنود السبعة المتفق عليها والتي تتضمن الحقوق المكتسبة والمطالب المحقة للأساتذة. كما قررت العودة الى الإضراب في حال تم النكث بالوعود في جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة وفي أولى الجلسات المخصصة لتشريع القوانين العادية.