وقال شهيب: “رفضت منطق المؤامرة منذ البداية، واليوم أترك الكلام في هذه المسألة لـ3 أطراف: الأساتذة المراقبون والطلاب وأهاليهم”.

بالنسبة إلينا، أكدت الكاميرات أنّ الامتحان ليس نزهة، والمساواة بين المعلمين والمراقبين وبين المراقبين العاملين ومراقبي الصفوف، ولم يجرؤ أحد على تهديدهم إذا لم يستجيبوا للوائح “التوصية” بابن الوزير أو ابن الضابط أو ابن الزعيم، بل باتوا يخرجون من مراكز الامتحانات بكرامتهم، ورغم أنف المزوّرين.

وضمنت الكاميرا للطالب المجتهد إجراء امتحانه بهدوء، وجعلت العلامة مستحقة للممتحنين، إذ لا يجوز أن ينال الطالب 14 من 20 في شهادة الثانوية العامة ويرسب في مباريات الدخول في الجامعة اللبنانية أو المدرسة الحربية.

ومن حسنات الكاميرات أنها خفضت محاولات الغش بنسبة 60%، وبمساعدتها تمكنّا من توقيف 11 معلماً، وهم اليوم رهن التحقيق، فإذا كانوا متعاقدين سنصرفهم، وإذا كانوا في ملاك الوزارة فسنتخذ الإجراءات التأديبية بحقهم، ولا تساهل في هذا الملف.

وذكر أن خزينة الدولة لم تتحمل قرشاً واحداً، والعقود أبرمت بين المناطق التربوية والشركات من كل المناطق التي تكفلت بالصيانة لمدة 3 سنوات، ودُفعت الأموال من صناديق الأهل في المدارس. وهذه الكاميرات ستبقى في المدارس الرسمية. أما المدارس الخاصة فتولت الكاميرات الخاصة بها.

ورداً على سؤال حول وظيفة هذه الكاميرات في المدارس، قال شهيب: “هناك أفكار كثيرة، منها أن تجري مراقبة صفوف مرحلة الروضات لمعرفة طريقة التعامل مع الأطفال”.