هناك مخالفة للقانون بالنص. فكيف نطلب التدقيق بالصرف وهذا حقنا. إن ما نقوم به هي أمور شكلية على رغم من أننا طلبنا ان تكون الايضاحات والتفاصيل خطيّة. ودائماً على طريقة الزواريب اللبنانية لم نقتنع بشيء. مثلاً ماذا أنتج الإنفاق السابق في وزارة المهجرين، طالما أن ليس هناك رقابة وقطع حساب والأمور لا تزال تسير ضمن الأبواب المفتوحة على الهدر والفساد، فنحن لا نفعل شيئاً».