‎ ‎
‎ ‎
وجاء في نص البيان: "نحن الصحافيّين والكتّاب والناشطين والفنّانين والحقوقيّين والمثقّفين اللبنانيّين الموقّعين أدناه، ‏نعلن استنكارنا المطلق للحملة التي يتعرّض لها المواطنون والمواطنات السوريّون في بلدنا، وقرفنا الصريح من هذه ‏الهستيريا العنصريّة التي يُديرها وزير خارجيّتنا السيّد جبران باسيل، ضدّ أفراد عُزّل هجّرهم من بلدهم نظامهم القاتل، ‏فيما عاونَه على تهجيرهم طرف لبنانيّ يشارك اليوم، ومنذ سنوات، في حكومات بلدنا‎.‎
‎ ‎
واعتبر موقعو البيان أن "هذه الحملة تنشر وتعمّم عدداً من المغالطات التي تجافي ما توصّلت إليه دراسات كثيرة ‏مُعزّزة بالأرقام حول العمالة السوريّة، فتسيء إلى الاقتصاد اللبنانيّ بين مَن تسيء إليهم. وبحجّة الحرص على توفير ‏فرص العمل للّبنانيّين، لا تعمل إلاّ على تجفيف مصادر الدخل الوطنيّ والمعونات التي تتوفّر بفضل الوجود السوريّ ‏في لبنان، وهذا في ظلّ تراجع عائدات المصادر التقليديّة للاقتصاد اللبنانيّ‎".‎
وأكدوا أنّ "الحملة هذه تسمّم المناخ الداخليّ برمّته، هو المُبتلى أصلاً بطائفيّة يبالغ في شحذ شفرتها وفي استنفار ‏غرائزيّتها زعماءٌ شعبويّون يتقدّمهم باسيل نفسه. وهي، في فعلها هذا، وفي ما تتسبّب به من اعتداءات مباشرة ومن ‏ترويع للأفراد السوريّين ولمؤسّساتهم المتواضعة، ترسم بلدنا مكاناً للاضطهاد والاسترقاق يجافي كلّ المزاعم المعهودة ‏عن لبنان بوصفه "بلد الإشعاع والنور" و"ملجأ المضطهَدين في الجوار". وفي هذه الغضون يُدفَع سِلمنا الأهليّ، على ‏هشاشته، في وجهة الاحتمالات العنفيّة التي سبق لها أن كلّفت بلدنا الكثير‎".‎
‎ ‎
‎ ‎
طرد جماعي باسم مصالحنا المزعومة
‎ ‎
وشدد موقعو البيان على أن ما "يزيد الصورةَ قتامةً أنّ هذه الحملة التي باتت بعض البلديّات مسرحاً لها، تترافق مع ‏إجراءات سياسيّة وإداريّة وأمنيّة تمارسها أجهزة الدولة اللبنانيّة ممّا لا يمكن وصفه بغير التعسّف والإذلال المتعمّد، ‏وذلك لتحويل إقامة اللاجئين في لبنان إلى جحيم لا يُطاق. وما وقائع حرق مخيّمات أو هدمها وتوقيف لاجئين ‏وتسليمهم عبر الحدود إلى النظام السوريّ، إلاّ دليل إضافيّ على سياسة ممنهجة ومتصاعدة قد تغدو عمليّات "طرد ‏جماعيّ" تستكمل سياسة "التطهير السكّانيّ" في سوريّا نفسها‎.‎
‎ ‎
واستنكروا "قيام هذه الحملة باسمنا كلبنانيّين، وباسم الدفاع عن مصالحنا المزعومة"، وحذروا من خطورتها ‏و"افتتاحها طوراً بالغ البشاعة في التاريخ اللبنانيّ الحديث، وفي العلاقات اللبنانيّة - السوريّة المستقبليّة، وقبل كلّ ‏شيء في ما يخصّ إنسانيّتنا نفسها. وهذا إنّما يحملنا على الدعوة إلى مقاومتها بكلّ الوسائل المدنيّة المتاحة ‏والمشروعة، بما في ذلك رفع الدعاوى أمام القضاء وحضّ المحامين ومنظّمات حقوق الإنسان على التحرّك لوقف ‏الحملات التي تستهدف السوريّين في لبنان، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بالقوانين التي تجرّم العنصريّة. ذاك أنّ القيم ‏التي نزعم النطق بلسانها والتعبير عنها مُهدَّدة في وجودها ذاته، فضلاً عن مصداقيّة زعمنا لها. وهذا ما يستحقّ أن ‏نقاتل لأجله‎"‎