ويقول مطّلعون على خلاف الطرفين لـ”الشرق الأوسط” إنّ محاولات جرت لإصلاح العلاقة بين الحليفين السابقين، أي جنبلاط والحريري، ومن بين القائمين على المبادرة، مرجعيتان حكوميتان سابقتان، لكن تلك المحاولات لم تفلح نظراً “لاستحالة التلاقي بينهما في هذه المرحلة”.

ويؤكد مصدر نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي مطلع على تدهور العلاقة، لـ”الشرق الأوسط”، أن هناك “مدرستين مختلفتين بين الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل في مقاربة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة المتبعة حاليّاً هي التي أوصلت البلد إلى هذا التدهور في ظل السياسات المعتمدة وعدم الأخذ بنصائح رئيس الحزب التقدمي ولا بالورقة الاقتصادية الشاملة التي عرضها الحزب واللقاء الديمقراطي على كل المرجعيات السياسية وسائر الكتل النيابية”، لافتاً إلى أن “هذه الورقة نوقشت مع اختصاصيين ورجال قانون وأصحاب خبرات”.

ويضيف، “طرحنا على مجلس الوزراء لدى مناقشة الموازنة موضوع الأملاك البحرية وفرض ضرائب على شركات ومؤسسات، وبرمتها لا تصيب ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بأي تأثيرات، وكان الهدف عدم المس بتلك الطبقات وتحسين واردات الدولة والإضاءة على مكامن الهدر والفساد، وبحّ صوتنا ونحن نتكلم عن الكهرباء والهدر وعدم تشكيل الهيئة الناظمة، إنما لم يُؤخذ برأينا وبقي التخبط العشوائي سيد الموقف وصولاً إلى هذه المرحلة التي ما زالت فيها الموازنة تناقَش في مجلس النواب”.

وعن الخلاف مع الرئيس الحريري وتيار المستقبل، رفض المصدر الاستفاضة “لأن توجهات رئيس الحزب تقضي بوقف الحملات الإعلامية وعدم الانزلاق إلى المهاترات”، لكنه استطرد مضيئاً على بعض المحطات التي يجب التوقف عندها لأن الوفاء من شيم الرجال، قائلاً، “نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وكل أبناء الجبل لم نقصّر مع الحريري في أصعب المحطات والظروف الاستثنائية التي اجتازها لبنان بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لا نفيه حقه لما قدمه للبنان، لأننا وكما قال رئيس الحزب ندرك أن السوري الذي غزا لبنان دخل على دم المعلم الشهيد كمال جنبلاط وخرج على دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

وتساءل المصدر: “هل يعقل أن يقوم الرئيس سعد الحريري بتسوية من تحت الطاولة أو ما سمي بالتسوية الباريسية على حساب حلفائه وتضحيات جمهور 14 آذار، وأن يبرم اتفاقاً مصلحياً مع التيار الوطني الحر، وصولاً إلى السير بقانون انتخابي كان يهدف إلى إسقاط وليد جنبلاط وتحجيمه، لكن ذلك لم يحصل لأن أهلنا وجمهورنا من الأوفياء؟”.

ويخلص المصدر قائلاً، “هذا غيض من فيض، فبالأمس القريب قام خصوم جنبلاط في الجبل والمحسوبون على النظام السوري باستهدافنا، وما زالوا حتى اليوم يمعنون في ذلك عبر محاولات تهدف إلى خلق فتنة في الجبل، ولم نسمع أو نلمس موقفاً من قبل الحريري وتيار المستقبل، لا بل قبل رئيس الحكومة بالوزير صالح الغريب الذي سبق وزار سوريا قبل أن تنال الحكومة الحالية الثقة”، لافتاً إلى “ما يجري اليوم من صفقات حول التعيينات في إدارات ومؤسسات الدولة وسعي النظام السوري وأعوانه في لبنان إلى محاولة إقصاء وليد جنبلاط عن مواقع إدارية، في حين يعلم الجميع أن الميثاقية الدرزية هي لدى جنبلاط والمختارة والحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، وبمعنى أوضح إن سائر النواب الدروز الذين فازوا في الانتخابات النيابية الأخيرة ينتمون إلى الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، باستثناء النائب طلال أرسلان الذي تُرك له مقعد شاغر في عاليه”.