وانعقد مجلس الوزراء أمس، في أول جلسة بعد عيد الفطر، دعا في مستهلها الحريري إلى التضامن الوزاري في ‏مناقشة الموازنة في مجلس النواب، والالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في أثناء مناقشة الموازنة في الجلسات ‏الـ19 التي عقدتها، لافتاً إلى "ضرورة إقرار المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي أمنا تمويله بـ11 مليار ‏دولار في سيدر، وأصبح من الضروري أن يتفاعل الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج والآثار الإيجابية المرتقبة‎".‎ 


وكان الحريري قد استبق مناقشات الجلسة بالتوجه إلى الوزراء قائلاً: "خلال هذه الفترة، تابعتم التطورات الاقتصادية ‏والمالية في البلد، وكلها تؤشر إلى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج. وهذا يفرض علينا أن ‏نسرع وتيرة قراراتنا التي اتفقنا عليها في البيان الوزاري، لنبعت إشارات عن مدى جديتنا ومصداقيتنا في معالجة هذا ‏القلق والوضع الاقتصادي والمالي‎".‎ 


وقال: "لم يعد بإمكاننا أن نسير بالوتيرة نفسها، فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي ‏اسمه لبنان". وإذ أشار إلى عقد 19 جلسة لمجلس الوزراء للاتفاق على مشروع الموازنة، أكد أن هذه الجلسات "لم ‏تكن للتسلية، بل لنقاش عميق مفصل لكل بند، وكل فكرة، وكل اقتراح"، وقال: "لهذا السبب، أعتبر أن هناك مسؤولية ‏على كل واحد منا في الحكومة، والتضامن الوزاري فيما بيننا يفرض علينا جميعاً أن ندافع في مجلس النواب عن ‏قراراتنا التي اتخذناها سوياً. لا أقصد بذلك أنه لا يجب أن يحصل نقاش في مجلس النواب، ولكن ما أريده هو أن نكون ‏خلال النقاش الذي سيحصل مسؤولين متضامنين، وغير متناقضين مع أنفسنا‎".‎ 


ولفت الحريري إلى أنه "لدينا خريطة طريق واضحة، يجب أن نعمل بوتيرة سريعة جداً لإقرار المرحلة الأولى من ‏برنامج الاستثمار الوطني الذي أمنا تمويله بـ11 مليار دولار في مؤتمر (سيدر)، وأصبح من الضروري أن يتفاعل ‏الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج، والآثار الإيجابية التي سترافقه بإذن الله. وعلينا بعد ذلك أن ننكب مباشرة على إعداد ‏مشروع موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية، ونعطي من خلالها إشارة إلى مواصلة التصحيح المالي الذي التزمنا ‏به، والذي لا بد منه لسلامة اقتصادنا وماليتنا العامة‎".‎ 


وقال إن "التصحيح المالي والإصلاح الاقتصادي جزء من البرنامج الذي التزمنا به في البيان الوزاري. وهناك جزء ‏يوازيه بالأهمية في نظري، وهو المتعلق بنوعية الخدمات الأساسية للبنانيين، وهذا يعني كل ما يتعلق بمشاريع ‏النفايات والمياه والبيئة‎".‎
وفي ختام الجلسة التي كان على جدول أعمالها مائة بند، أشار وزير الإعلام بالوكالة محمد شقير إلى أن مجلس الوزراء ‏ناقش عدداً من البنود الواردة على جدول أعماله، وتم الاتفاق على ألا يتضمن مشروع موازنة 2020 أي زيادة في ‏الإنفاق، أي الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مشروع موازنة 2019، و"إذا استطعنا التخفيض في موازنة 2020. ومن ‏المؤكد أننا سنخفض مجدداً، وهناك اتفاق على ألا تتم زيادة النفقات". كما تحدث الرئيس الحريري وأصرّ على "أننا ‏في شهر يوليو (تموز) يجب أن نكون قد أقررنا مشروع الموازنة، وأيضاً خطة (ماكنزي‎)".‎
ومن جانبه، أشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن التضامن الحكومي كان كاملاً‎.‎