وأوضح المكتب الاعلامي للوزير، أن “الاجتماع كان إيجابيا جدا واتسمت النقاشات بالانفتاح والموضوعية حيث تم التوافق على عدد كبير من المطالب التي يرفعها أساتذة الجامعة المضربون”.

أضاف، “كلف وزير المال فريق عمله درس موازنة الجامعة اللبنانية وشدد على أنه على استعداد لإعطاء الحقوق المترتبة على مفاعيل القانون 46/2017 إما بزيادة موازنة الجامعة أو إعطاء هذه المتوجبات إلى الجامعة من خلال احتياطي الموازنة العامة.

تابع، “في ما يتعلق بمطلب إضافة خمس سنوات عند احتساب معاش التقاعد للأستاذ الجامعي، تعهدت رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري بالسعي مع وزير التربية ووزير المال لعرض مشروع القانون على مجلس النواب لإقراره في أسرع وقت ممكن”.

واوضح، بما يتعلق بمطلب التفرغ والملاك، أنه “كلف المجتمعون رئيس الجامعة اللبنانية تحضير هذا الملف وإحالته إلى وزير التربية لكي يصار بعدها إلى إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء”. ولفت الى أن “عرض وزير المال أمام المجتمعين التعديل الذي سيقترحه لتعديل أحكام المادة 90 من قانون الموازنة العامة لكي يتضمن استثناء الأساتذة الجامعيين من هذه المادة”.

واستغرب وزير المال الأنباء التي تتحدث عن عدم حصول الأساتذة على أي من مطالبهم، وقال، ” هم قد حصلوا على جزء غير قليل منها، ومعظم المطالب المتعلقة بالجامعة اللبنانية والتي عرضها رئيس الجامعة مثل استحداث رسم مالي لصالح الجامعة أو إعفائها من غرامات التأخر في تسديد متوجباتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أظهر المجتمعون إيجابية وتعاونا كبيرين، لكن هذه المواضيع تتطلب قوانين مستقلة عن مشروع الموازنة يجب إقرارها في مجلس النواب”.

أضاف، “لذلك أعود وأؤكد أن حرصنا على ‎مطالب ‎أساتذة الجامعة المحقة ثابت ولن يتغير، وما تحقق للأساتذة هو خطوة إيجابية أولى وستستمر، لذلك فالمطلوب الإسراع في ‎فك الإضراب، لأن الأولوية تبقى لحماية الجامعة الوطنية ومصالح طلابها ومستقبلهم”.