وقدّم أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون يحمل اسم "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ"، وهو إجراء يهدد بإلغاء الوضعية الخاصة لهونغ كونغ كشريكة تجارية للولايات المتحدة.

ويهدف مشروع القانون الى ممارسة الضغوط على هونغ كونغ وزعيمتها الموالية لبكين بشأن قانون مقترح يسمح بتسليم المطلوبين قضائيا الى الصين، اذ ان معارضين يخشون أن تسيء بكين استخدامه لملاحقة اعدائها السياسيين.

وفي بيان قال 10 من رعاة مشروع القانون، وهم 8 أعضاء من مجلس الشيوخ وعضوين من الكونغرس، انهم "سيؤكدون مجددا التزام الولايات المتحدة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون في وقت يتعرض فيه الحكم الذاتي في هونغ كونغ للاعتداء عبر تدخل الحكومة الصينية والحزب الشيوعي".

لم يتم تحديد موعد حتى الآن للتصويت على مشروع القانون. 

وشهدت هونغ كونغ الأربعاء أضخم الاحتجاجات منذ إعادتها الى حضن الصين، حيث أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين أغلقوا الشوارع الرئيسية وحاولوا اقتحام البرلمان للتنديد بالقانون الذي يسمح بتسليم المطلوبين الى الصين القارية.

ودعا منظمو التظاهرات إلى تجمع حاشد جديد الأحد.

وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي حافظ على نهج متشدد تجاه الصين "يتعين على الولايات المتحدة أن تبعث برسالة قوية مفادها أننا نقف إلى جانب هؤلاء الذين يدافعون بشكل سلمي عن الحرية وحكم القانون، وضد تدخل بكين المتزايد في شؤون هونغ كونغ".