واكّد بري، «انّ وصفة العلاج الاساسية تكمن في العمل على وضع الإصلاحات الاساسية في الموازنة على وجه الخصوص موضع التنفيذ، لأنّ الموازنة ليست ارقاماً فقط، بل هي رؤية اقتصادية شاملة وضمن هذه الرؤية يأتي عمل المجلس النيابي الذي يعمل في هذه المرحلة بوتيرة متسارعة».

ورداً على سؤال عمّا اذا كان المشهد الخلافي الذي ساد في مجلس الوزراء حول الموازنة سينسحب على مجلس النواب، أجاب بري: «في المجلس النيابي المشهد مختلف، وكل المكونات ستعمل على تشريح الموازنة، والتعاطي معها بطريقة علمية، وما نختلف عليه في النقاش سيُحسم بالتصويت، وعلى سبيل المثال فإن كتلة «التنمية والتحرير» التي صوّتت في مجلس الوزراء ضد رسم الـ 2 في المئة على استيراد السلع وعارضته لأنه تبيّن انّ جزءاً كبيراً منه يطاول الطبقات الشعبية، فإنّها ستبقى على هذا الموقف في مجلس النواب وستسعى الى إلغائه، ولكن الجواب النهائي في آخر المطاف هو عند الهيئة العامة».

وشدّد بري على «ضرورة حماية الصناعة اللبنانية، وهذا يفترض وضع رسوم على الصناعات المثيلة للصناعات اللبنانية المستوردة من الخارج».